نائب وزير التربية: الاستثمار في التعليم يجب أن يلتزم بمعايير الجودة

رأس معالي نائب وزير التربية والتعليم المكلف د. حمد آل الشيخ الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للتعليم الأهلي والأجنبي وبحضور جميع أعضاء اللجنة من منسوبي الوزارة والمستثمرين والمستثمرات من اللجنة الوطنية للتعليم الاهلي واللجنة الوطنية للتعليم الأجنبي وبعض المستثمرين من خارجهما إضافة لبعض أولياء أمور الطلاب والطالبات والمهتمين بالتعليم الأهلي والأجنبي.
وقد رحب معاليه بالحضور، وأكد على أهمية الأخذ بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم الهادفة إلى تطوير الروابط مع التعليم الأهلي ومؤسساته وانظمته من أجل أن يكون قطاعاً فاعلاً ومشاركا في النهضة التعليمية في بلادنا الغالية، كما استعرض معاليه أثناء اللقاء اهداف اللجنة ومهامها والدور المأمول منها في تطوير قطاع التعليم الاهلي وتعزيز مشاركته من خلال رصد المعوقات التي تعترضه وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوفير الحوافز اللازمة لدعمه والضوابط التي ينبغي العمل على توفرها وتحقيقها لضمان الجودة في المؤسسات التعليمية الأهلية والأجنبية.
بعد ذلك تم استعراض أوراق العمل المحددة في جدول الأعمال والتي تم تقديمها من رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي عمر العامر ورئيس اللجنة الوطنية بالغرفة التجارية بالرياض عثمان القصبي كما تم الاستماع لمرئيات أعضاء اللجنة في كافة المجالات ومنها أهمية إعداد دراسة وافية للقطاع وواقع مؤسساته التعليمية من حيث مميزاتها وسلبياتها والمشكلات التي تعترضها ومتطلبات تحقيق الجودة بها وبمخرجاتها والعمل على الحد من الصعوبات التي تعترضه وكذلك تعزيز توطين الوظائف في القطاع ودعم رواتب المعلمين والمعلمات اضافة للعديد من التوصيات التي تعنى بتحقيق توصيات المقام السامي الكريم بتعزيز مشاركة القطاع الأهلي في التعليم العام وعدا ذلك من توصياته البناءة في مختلف جوانب العمل المتعلقة بالتعليم الأهلي والأجنبي في المملكة.
وفي ختام اللقاء أكد معالي النائب على تطلعات الوزارة الرامية إلى أن تكون معايير الجودة واضحة في الاستثمار الصحيح في القطاع التعليمي لأن ذلك يعد في المقام الأول مسئولية وطنية يشترك فيها الجميع.