وزارة التربية تؤكد على تطوير الروابط مع التعليم الأهلي والأجنبي

رأس نائب وزير التربية والتعليم المكلف الدكتور حمد آل الشيخ الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للتعليم الأهلي والأجنبي، بحضور جميع أعضاء اللجنة من منسوبي الوزارة والمستثمرين والمستثمرات من اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي واللجنة الوطنية للتعليم الأجنبي، وبعض المستثمرين من خارجهما، وبعض أولياء أمور الطلاب والطالبات.
ورحب بالحضور، مؤكدا أهمية الأخذ بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم الهادفة إلى تطوير الروابط مع التعليم الأهلي ومؤسساته وأنظمته من أجل أن يكون قطاعاً فاعلاً ومشاركا في النهضة التعليمية، مستعرضا أهداف اللجنة ومهامها والدور المأمول منها في تطوير قطاع التعليم الأهلي وتعزيز مشاركته من خلال رصد المعوقات التي تعترضه وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوفير الحوافز اللازمة لدعمه والضوابط التي ينبغي العمل على توفرها وتحقيقها لضمان الجودة في المؤسسات التعليمية الأهلية والأجنبية.
بعد ذلك استعرضت أوراق العمل المحددة في جدول الأعمال التي قدمها رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي عمر العامر ورئيس اللجنة الوطنية بالغرفة التجارية بالرياض عثمان القصبي، إلى جانب الاستماع لمرئيات أعضاء اللجنة في جميع المجالات، منها أهمية أعداد دراسة وافية للقطاع وواقع مؤسساته التعليمية من حيث مميزاتها وسلبياتها والمشكلات التي تعترضها ومتطلبات تحقيق الجودة بها وبمخرجاتها والعمل على الحد من الصعوبات التي تعترضه، كذلك تعزيز توطين الوظائف في القطاع ودعم رواتب المعلمين والمعلمات إضافة للعديد من التوصيات التي تعنى بتحقيق توصيات المقام السامي الكريم بتعزيز مشاركة القطاع الأهلي في التعليم العام وعدا ذلك من توصياته البناءة في مختلف جوانب العمل المتعلقة بالتعليم الأهلي والأجنبي في المملكة.
وفي ختام اللقاء أكد معالي النائب على تطلعات الوزارة الرامية إلى أن تكون معايير الجودة واضحة في الاستثمار الصحيح في القطاع التعليمي لأن ذلك يعد في المقام الأول مسؤولية وطنية يشترك فيها الجميع.