«الأرصاد» تدعو إلى إيقاف منح تراخيص للمشروعات ما لم تقوم بيئيًا

دعا الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبد العزيز الجاسر الجهات الحكومية المانحة للتراخيص للمشروعات والمنشآت والأنشطة التنموية والصناعية إلى عدم إصدار التراخيص لهذه المشروعات إلا بعد استيفاء جميع الإجراءات والدراسات والتراخيص البيئية اللازمة التي يفرضها النظام العام للبيئة في المملكة.
وبيّن الجاسر أن المادة الخامسة من النظام العام للبيئة والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 34) وتاريخ 28-7-1422ه تضمن أن تقوم الجهات المرخصة التأكد من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروعات التي يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية على البيئة وتكون الجهة القائمة على تنفيذ المشروع هي الجهة المسؤولة عن إجراء دراسات التقويم البيئي وفق الأسس والمقاييس البيئية التي تحددها الجهة المختصة في اللوائح التنفيذية.
وقال الجاسر: إن الالتزام بالمعايير البيئية من قبل المشروعات يسهم في الحفاظ على البيئة وصون مواردنا الطبيعية، مثمنًا الاهتمام المتصاعد من قبل الكثير من الجهات الحكومية بمطالبة أصحاب المشروعات بالالتزام بالحصول على التراخيص البيئية اللازمة، متمنيًا الوصول إلى التعاون الكامل في هذا الجانب تنفيذًا للنظام العام للبيئة.
وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أعلنت موخرًا عن المقاييس البيئية الجديدة لجودة الهواء والمياه والضوضاء، وعزمها تطبيق تلك المقاييس على المشروعات الجديدة، التي لا تزال في مراحل الجدوى والتصاميم، بينما منحت المنشآت القائمة خمس سنوات، لتعديل وضعها. مستندة في ذلك على ما نص عليه النظام العام للبيئة في المملكة، بأن تقوم الرئاسة بإعداد مقاييس حماية البيئة، وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها انطلاقًا من الدور المناط بإعداد وتطوير منظومة من المقاييس والمعايير والإرشادات البيئية، التي تحقق مبدأ حماية صحة الإنسان والمحافظة على البيئة، وصون مواردها الطبيعية، وتطبيق نهج الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، في جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والصناعية والزراعية والتنموية المختلفة». في خطوة تهدف إلى الإيفاء بالتزاماتها نحو حماية البيئة، ومواكبة متطلبات الحاضر، واحتياجات المستقبل، لتشمل جوانب مقاييس جودة الهواء والمياه والضوضاء.