موظف القطاع الخاص يا وزير العمل

وزارة العمل الوزارة التي تتجه إليها جميع أنظار المجتمع السعودي لما يقع عليها من عاتق كبير في سبيل توطين الوظائف والسعودة. وقد خطت خطوات جبارة يلحظها الكبير قبل الصغير. ذلك بدا بخطتها الممزوجة بجهود الجوازات قبل فترة من الزمن تتجاوز السنة لملاحقة ومعاقبة من يعملون بغير مهنهم. مما أسفر كما ذكرت في مقال سابق إلى خلو محلات عدة وأنشطة تجارية من الممكن ملئها بكوادر سعودية تبحث عن مصدر رزقها من خلال التجارة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواة الطبراني: تسعة أعشار الرزق في التجارة، وفي رواية أخرى: تسعة أعشار رزق أمتي في البيع والشراء. مما لاشك فيه أن تلك الحملة والتي طالبت أيضاً في مقال آخر باستمرارها بحيث تكون سنوية أو كل سنتين كما هو معمول به في بعض الدول كالشقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة. أعود لأقول وصل الحال ببعض الشباب أن يعمل في بعض الشركات الكبيرة والمحال الكبيرة أيضاً وبذلت وزارة العمل بقيادة سعادة المهندس عادل محمد فقية في تذليل كل الصعاب للشاب السعودي ليكون في المكان المناسب من خلال توفير رواتب تتوافق ومتطلبات الحياة المعيشية في المملكة العربية السعودي. كل ذلك يبرز من خلال القرارات التي تصدرها وزارة العمل من أجل فرض قرارات على التاجر لتوحيد الراتب عبر خطة مدروسة. ما يثبت ذلك هو ما أعلن (بضم العين) قبل أيام أن وزارة العمل تتجة لتوحيد راتب العمل في القطاع الخاص بمبلغ خمسة آلاف ومئتان ريال على الشركات التي تحوي مئة عامل أو أكثر وأن هذا القرار سيتم البدء به عقب المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور الذي بدأت مرحلته الثانية في مارس الماضي. يلي هذا المرحلة تدرج منحدر من حيث عدد العمالة في الشركات وفقاً لجدول زمني ينتهي تطبيقة على جميع المنشآت في عام ألفين وخمسة عشر ميلادية مدعوماَ ذلك بتحويل رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين وغير السعوديين عبر حسابهم الخاص في البنوك المصرفية. هل يا ترى شرط تحويل الرواتب لموظفي القطاع الخاص لضمان حقوقهم كافٍ أم أن المراقبة التي تتم عبر مكاتب العمل في المناطق كافية؟ والسؤال موجه لوزير العمل المهندس عادل فقيه. من وجهة نظري الشخصية وحسب إفادة الكثيرين من موظفي القطاع الخاص أن ذلك غير كاف وغير مجد لنجاح خطة وزارة العمل بل لا بد من تكثيف الرقابة وحفظ حقوق الموظف في القطاع الخاص لكي لا يكون هنالك تخالف في العقود المبرمةبين أصحاب الشركات والموظفين وإجبار الموظف على العمل برواتب أقل مما هو متفق عليه وعلى غرار مجبر أخاك لا بطل. كلامي هنا لم يبرز أو ينتج من فراغ بل هو من واقع رسائل بريد إلكتروني جمة وصلتني من شباب يعملون في القطاع الخاص يشكون من قلة الراوتب عن المتفق عليه والذي حددته وزارة العمل. أخيراً معالي الوزير ما الخطوة القادمة لحفظ أجور موظفي القطاع الخاص هل هو مراقبة دقيقة تتجاوز وتتخطى أسقف مكاتب العمل في كل منطقة لكي لا يكون هنالك نوع من الالتفاف على العقود المبرمة بين الطرفين. وتكوين فرق من وزارة العمل لزيارات مفاجئة للقطاع الخاص. أعني بذلك الشاب وتقصي حقائق ما يتقاضونه مع الشراكات. وهو المرجو وما يتمناه الجميع ليتحقق الهدف من سعي وزارة العمل مشكورة في إحلال شبابنا مكان العمالة الوافدة وتحقق الهدف المنشود.