مجهودات الجهات المختصة أفرزت حوكمة استرشادية غير ملزمة للشركات العائلية

النزاعات الداخلية تحرم السوق من مئات الشركات وتهدد الاقتصاد المحلي..

في تصريح لرئيس مجلس إدارة غرفة أبها المهندس عبدالله المبطي ل»الجزيرة»، تم تعليق ناقوس الخطر من جديد، حول تفاقم حجم الأموال المجمدة غير المستغلة في الشركات العائلية، بسبب النزاعات الداخلية، حيث يشير المبطي إلى أنها بلغت ما يزيد على 15 مليار ريال خلال عام 2012م . وأوضح أن النزاعات بين أفراد العائلة، إضافة إلى منافسات شركات الاستثمار الأجنبي المباشر، والشركات متعدية الجنسيات، تهدد استمرار الشركات العائلية، الأمر الذي يترتب عليه عدة تداعيات اقتصادية خطيرة على الاقتصاد السعودي.
إ نها ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضايا خطيرة تتعلق بالشركات العائلية، التي هي شركات «خاصة» في هويتها القانونية، ولكنها «عامة وأستراتيجية» في هويتها الاقتصادية والاجتماعية، فيكفي أن نعلم أنه يعمل بها ما يزيد عن ربع مليون شخص.
حالياً، يكاد يكون كثير من الشركات العائلية، قد وصل إلى مرحلة فقدان الخلفاء المؤسسين أو الرواد الذين أسسوا ونموا هذه الشركات، فهل من حق ورثتها تفتيتها؟ وحتى لو كانت شركات خاصة، فهل يتم إفراط أيدي الجيل الثاني لكي يفعل ما يريد بها وفيها؟ وهل الملكية الخاصة تعطي الحق لورثتها لإجهاض حياتها والقضاء على آمال وأرزاق مئات الآلاف من العاملين فيها؟.
الشركات العائلية..
قوة اقتصادية على مستوى العالم
تشكل الشركات العائلية نحو 84% من عدد الشركات المسجلة عالمياً، وتمثل نسبة تفوق ال 33% ضمن الشركات العالمية الكبرى وعددها 500 شركة.. وفي أمريكا الشمالية، تمثل الشركات العائلية حوالي 90% من إجمالي الشركات، أي أنها سلوك وظاهرة اقتصادية عامة. وتساهم الشركات العائلية بالولايات المتحدة الأمريكية وحدها بنسبة 60% من فرص العمل، وبنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي GDP. وحسب دراسة حديثة لبيت الخبرة PWC تساهم المنشآت العائلية بمنطقة الشرق الأوسط بنسبة 80% في قطاع الأعمال، إذن هي معدلات كبيرة وخطيرة تدلل على الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية للشركات العائلية.
وفي المملكة يصل حجم استثمارات الشركات العائلية إلى حوالي 300 مليار ريال، وهي تساهم بقيمة تناهز 10% من الناتج الإجمالي المحلي، وهي تلعب الدور الأكبر في توظيف العمالة وخاصة العمالة السعودية، ويكفي أن الجزء الأكبر والأعلى انتشاراً وأهمية من الشركات بسوق الأسهم السعودية يعود لشركات عائلية.
الشركات العائلية.. ما بين الملكية الخاصة والأهمية الإستراتيجية للدول
رغم أن الشركات العائلية هي بحق وبوضوح «ملكية خاصة» يمتلكها فرد أو مجموعة من الأفراد من عائلة واحدة، ورغم أن هذه العائلة تتحكم بالشركة وتسير أمورها، ورغم أنها تسيطر على مجلس إدارتها وإداراتها التنفيذية بقوة القانون، ورغم أنهم متحكمون تماماً في اتخاذ وصنع كل القرارات المصيرية بالشركة سواء بالتوسع أو الانكماش أو تغيير النشاط أو خلق شركات زميلة أو تابعة أو غيرها من القرارات الهامة، إلا إن تضخم هذه الشركات وزيادة فروعها وارتفاع حجم رؤوس أموالها بل وتزايد أعداد العمالة فيها، عزى بها أن تتحول من مجرد شركة ذات ملكية خاصة إلى امبروطوريات اقتصادية كبرى تحتاج الدول للتدخل فيها للحفاظ عليها وعلى هويتها حال اتضح أن هناك تهديدات تهدد استمراريتها.. لذلك، فالسعي للتدخل والحفاظ على هوية الشركة لا يعتبر حالة سعودية مجردة بقدر ما هو وضع عالمي تتدخل بمقتضاه كافة الدول ممثلة بجهاتها شبة الرسمية أو الرسمية للحفاظ على بقاء واستمرارية هذه الشركات الحيوية لاقتصادياتها.
مئات الشركات العائلية خارج سوق الأسهم حتى الآن نتيجة نزاعات أو رؤى شخصية
تتبلور خطورة النزاعات الداخلية بالشركات العائلية في ظاهرة «ابتعادها أو رفضها دخول سوق الأسهم والطرح للاكتتاب العام للجمهور حتى الآن».. فكثير من هذه الشركات كنا نتوقع دخولها سوق الأسهم منذ سنوات، وهي مؤهلة، لأنها فقدت الخليفة المؤسس، وتضخمت قيم هذه الشركات بشكل كبير. ويدعو كثير من المراقبين إلى طرحها بسوق الأسهم، باعتبار أنه الطريق أو المسار الإستراتيجي للحفاظ على بقاءها، لأنها ستتحول من حوكمة العائلة إلى حوكمة سوق الأسهم، أو وزارة التجارة أو هيئة السوق المالية. إلا إن ورثتها غالباً رفضواً أو نأوا بنزاعاتها بها إلى مجالس العائلة، والكثير منها لم تخرج حتى الآن من نطاق خلافاتها ونزاعاتها، وربما يكون الجزء الأكبر من الأموال المجمدة والمقدرة ب 15 مليار ريال هي من ضمن هذه الشركات.
أحد أخطر المشاكل، تتمثل في أن أفراد العائلة غالبا ما اعتادوا على إدارة شركاتهم بأسلوب شخصي، ولا يرضون بالفصل بين ملكيتهم وإداراتهم لشركاتهم .. فكثير من هذه الشركات ترفض إمساك الدفاتر بالشكل المتعارف عليه، وكثير منها لا يطبق المعايير الإدارية أو المحاسبية المتعارف عليها، كما أنها ترفض تطبيق هياكل تنظيمية واضحة، بل إنها جميعاً تتفق مع بعضها البعض في عدم وضوح خطوط السلطة والصلاحيات إطلاقاً. كما أن أحد مصادر الخطورة في هذه الشركات، إدارتها لمحافظها الاستثمارية بناء على رؤى ذاتية لأبناء العائلة، رغم أن هذه الشركات توظف مئات الآلاف من العمالة وغالبيتها عمالة سعودية.
فقدان الخلفاء المؤسسين
الغالبية العظمى من هذه الشركات ظهرت في فترة الستينات والسبعينات وحتى في بداية الثمانينات (فترة الطفرة الرئيسية).. وعليه، فإن كثير منها فقد بالفعل الخلفاء المؤسسين أو توشك أن تفقدهم، أو ربما توجد حالة أخرى وهي حالة فقدان الخليفة المؤسس للقدرة الذهنية والجسدية للإدارة والسيطرة على الشركة نتيجة دخوله في مرحلة الشيخوخة و تأخر السن.. وفي كل هذه الحالات، فإن الأمر يحتاج إلى وقفة حتمية نتيجة ظهور تهديدات خطيرة تهدد بقاء واستمرارية الشركة، خاصة أن الورثة لم يعتادوا في كثير من الأحيان على نمط إدارة الخلفاء المؤسسون، وبالتالي هذه الشركات تصبح في مهب الريح نتيجة تهديدات عديدة ومتنوعة.
تهديدات البقاء بالشركات العائلية
هي تهديدات عديدة ومتنوعة، ما بين تهديدات داخلية: مشكلة التوافق على انتقال الرئاسة بعد وفاة الخلفية المؤسس، مشكلة تقسيم ثروة الشركة، الصراعات على السلطة والإدارة بعد فقدان المؤسس، ضعف التخطيط الإستراتيجي بعد تشتت السلطة في الجيل الثاني والثالث، انعدام الفصل بين الملكية والإدارة داخل كل الشركات العائلية، فضلاً عن غياب روح المنافسة بين الموظفين الأقارب وسيادة روح المنازعة بدلاً منها. أما التهديدات الخارجية، فمن أهمها المنافسة الشرسة في الأسواق الخارجية، وخاصة من الشركات متعددة الجنسيات وشركات الاستثمار الأجنبي المباشر.
مجهودات رسمية كبرى للحفاظ على الشركات العائلية.. ولكن
رغم أن العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية تفاعلت باهتمام مع قضية النزاع العائلي بالشركات العائلية بعد فقدان الخليفة المؤسس، وعدم ترك عملية صنع القرارات الإستراتيجية فيها للأبناء أو لنزاعاتهم، والسعي لفرض وإقرار أدلة تحوكم العائلة في المراحل الانتقالية لانتقال السلطة والصلاحيات، ولا يخفى مدى الأدوار التي تلعبها وزارة التجارة والصناعة، والغرف التجارية الصناعية ومجلس الغرف في هذا السياق، ولكن السؤال الذي يثير نفسه: هل نجحت هذه المجهودات في وضع نظام على أرض الواقع يحوكم النزاعات العائلية أو يمنعها أو على الأقل يضع حدودا لعدم تفتت الشركات الكبرى؟.
المراقب يلحظ أن كافة المجهودات تمخض عنها دليل استرشادي لاستمرارية الشركات العائلية، أي أن الحوكمة لا تزال تأخد الطابع الاسترشادي أو غير الملزم، وربما يكون التصريح في بداية التقرير أحد نتائج هذه الحوكمة الاسترشادية. فلأفراد العائلة أن تأخذ بها أو لا، ومن ثم، فإن التعويل عليها قد يكون أضعف في تأثيره بإبعاد هذه الشركات عن مخاوف التفتت والضياع أو حتى التجميد لسنوات حتى يتفق الخلفاء على وضع مرضي للجميع، وهو ما يشير الواقع العملي إلى تأخره كثيراً.
الشركات العائلية في حاجة ماسة لنوع ملزم من الحوكمة، لعله يسير بها في طريق الطرح بسوق الأسهم وحصول الخلفاء على حصصهم السوقية العادلة فيها، إما كملكية لنسبة أو جزء من الشركة أو بقيم نقدية كما يرون، بحيث يتم إجبارهم على عدم تضييع قيم وأصول اقتصادية بالدولة لطالما حافظ عليها أباؤهم.