«ساقيا» تبدأ تطبيق معايير لقياس إسهامات الاستثمارات الأجنبية

تقسيم المنشآت لست فئات للتأكد من مدى تحقيقها للأهداف المنشودة

كشفت هيئة الاستثمار عن بدء تطبيق برامج لقياس إسهام الاستثمار الأجنبي، وبناءً على هذا البرنامج سيتم تقديم مزايا وخدمات كل حسب الفئة التي يحققها، وبحسب تميزها وجودتها.
وحددت الهيئة ست فئات من حيث مستوى تحقيق أهداف الاستثمار الأجنبي والمتمثلة في نقل وتوطين المعارف التقنية وتنويع مصادر الدخل في المملكة وزيادة الصادرات وإحلال الواردات وتنمية القوى البشرية السعودية وتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق المحلية والعالمية والتنمية المتوازنة بين المناطق الإدارية للمملكة، بحيث تمنح تلك المنشآت المتميزة معاملة خاصة تهدف إلى تشجيعها ودفعها إلى المزيد من التميز والنجاح.
وأكدت الهيئة بأن البرنامج سيفرز المنشآت إلى الفئات التالية: الفئة الإستراتيجية, الفئة المميزة, الفئة المتقدمة, الفئة المحدودة, الفئة الابتكارية الواعدة وأخيراً المقاولات، وسيتم فرزها في هذه الفئات وفقاً لمؤشرات كمية ونوعية محددة وموضوعية بحيث لا تعتمد على الرأي الشخصي للموظف.
وقالت الهيئة إن الفئة الإستراتيجية تتمثّل في المنشآت المستقطبة لصناعات مساندة لها وتساهم في تعميق سلسلة القيمة المضافة للقطاعات المستهدفة مثل الصناعة, النقل, الصحة, التعليم والتقنية، أما الفئة المميزة فهي تلك المنشآت التي لا يقل السعوديون عن 10 عمال بأجور شهرية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتكون في النطاق البلاتيني، والشركات التي يزيد عدد عامليها على100 عامل ونسبة السعودة تزيد على50%، وأكبر 10 منشآت في كل قطاع بحسب رأس المال، أما الفئة المتقدمة فتضم الشركات المدرجة بسوق المال، والمكاتب الاستشارية العالمية التي لا يقل عدد عامليها عن 25 موظفاً ونطاق السعودة فيها بلاتيني، وشركات المقاولات التي يزيد عدد عامليها على300 عامل، وبمتوسط أجر شهري لا يقل عن 5 آلاف ريال ونطاق السعودة أخضر على الأقل، فيما تم تصنيف الفئة الرابعة بالشركات «المحدودة» وهي شركات المقاولات التي يقل عدد عامليها عن300 عامل ومعدل أجر العمالة السعوديين فيها أقل من 5 آلاف ريال، والمؤسسات الفردية، والمنشآت في نشاط المطاعم، وشركات التقنية غير المصنفة عالمياً, والورش.
أما الفئة الابتكارية فتضم المنشآت الابتكارية التي لديها براءات اختراع، وأخيراً فئة المقاولات غير المصنفة في مجال الإنشاءات، حيث ستمنح ترخيصاً مؤقتاً ليمكنها من التأسيس المستدام والحصول على التصنيف.
وأقر مجلس الهيئة جدول المزايا الممنوحة للمشاريع المرخصة والتي تتمثّل في مدة الترخيص وأولوية الخدمات في مراكز الأعمال والمقابل المالي السنوي للخدمات في مراكز الأعمال.
وكشفت الهيئة بأن العمل يجري حالياً على تطوير معادلات حسابية لحساب مؤشر القيمة المضافة بناءً على معطيات ميزانيات هذه المنشآت ومعطيات نوعية من واقع أعمال المنشآت, بحيث يصبح احتساب القيمة المضافة إليها دون الحاجة لفرز يدوي, وتضاف هذه المعايير إلى المعايير أعلاه ليتم احتسابها آلياً من قبل النظام الموحد المعمول به حالياً في خدمات المستثمرين كما سيتم مراجعة المعايير المطورة بشكل دوري لتنقيحها والاستفادة من الخبرات المكتسبة في هذا المجال لتطوير آليات قياس فاعلة.
وأضافت الهيئة: هناك ثمانية معايير سيتم برمجتها في النظام آلياً أولها معيار نسبة المبيعات أو التصدير لمنتجات المنشأة من إجمالي المبيعات، ومعيار نسبة نمو الأرباح, والخسائر التي يمكن عكسها، ومعيار نسبة استهلاك المحتوى المحلي من المواد من إجمالي المواد الخام المستخدمة، ومعيار معدل دوران المخزون ومقارنته بالمتوسط العام للقطاع، ومعيار نسبة الإيرادات التشغيلية من إجمالي الإيرادات، والمحتوى التقني أو براءات الاختراع، ومعيار يلزم بأن يصنع المنتج وفق المعايير العالمية للمواصفات، والمعيار الأخير بأن تُوجد مختبرات أبحاث أو برامج تدريب.