الهيئة العامة للاستثمار: نستهدف توطين المعارف التقنية وتنويع مصادر الدخل في المملكة

كشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار للخدمات المهندس عدنان الشرقي أن عدد المؤسسات المرخصة حسب الكيان القانوني بلغ 3472 مؤسسة فردية بنسبة 37%، و4609 شركات أجنبية بنسبة 50%، و1184 فرع شركة أجنبية بنسبة 13%، مفيدًا أن إجمالي عدد التراخيص في الأنشطة المستهدفة بالمتابعة والتدقيق المكثف خلال السنة القادمة بلغ 4534 ترخيصاً، بلغ نصيب قطاع المقاولات والصيانة 3487 ترخيصا بنسبة 77%، وبلغت التراخيص في المطاعم 251 ترخيصاً بنسبة 6%، كما بلغ عدد التراخيص في مجال الصناعات الخفيفة 796 ترخيصا بنسبة 18%. وأوضح الشرقي أن أبرز المعايير المستهدفة للاستثمارات الناجحة هي نقل وتوطين المعارف التقنية، وتنويع مصادر الدخل في المملكة، وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وتنمية القوى البشرية السعودية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق، والتنمية المتوازنة بين المناطق الإدارية للمملكة، وتحدث الشرقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر الهيئة بالرياض عن إجراءات وشروط إصدار التراخيص المطبقة حالياً، والخطوات المعمول بها للارتقاء بنوعية تراخيص الاستثمار الصادرة بما يتوافق مع نظام الاستثمار وأهدافه، وآليات متابعة المشاريع المرخصة، والتسهيلات المقدمة لتسريع البت بطلبات التراخيص في القطاعات المستهدفة.
وأكد الشرقي أن من أهم العناصر التي تطلب من المستثمر إبرازها عند تقدمه للحصول على الترخيص تتمثل في الخبرة والريادة في بلد المنشأ أو عالميا، و خطة عمل واضحة لتفعيل رأس المال المراد استثماره تشمل «جدول زمني محدد، ودراسة جدوى، ومصادر التمويل وأوجه الصرف»، وبيان كيفية إسهام هذا الاستثمار إيجابيا في «نقل التقنية وتوطين الوظائف النوعية، وتعزيز تنافسية المملكة في الأسواق العالمية، وزيادة الصادرات وإحلال الواردات»، إلى جانب طريقة الانتاج وفق أحدث المواصفات العالمية، وخطة توظيف وتدريب للشباب السعودي في المنشأة.
وأفاد أن هناك إجراءات تمت لمعالجة أوضاع التراخيص القائمة أبرزها وضع معايير جديدة للبت بالتراخيص في قطاعات (المقاولات، المصانع، المطاعم) بهدف «رفع الحد الأدنى من القيمة المضافة للاقتصاد، وإنجاح هذه المشاريع» ، كما تتمحور المعايير حول «التركيز على توطين الوظائف النوعية والتقنية، والتركيز على استقطاب أفضل الممارسات العالمية في هذه الأنشطة، وتوفير الحماية والضمان للمنشأة وعملائها»، مشيرًا إلى أن من ضمن الإجراءات اعتماد لائحة جديدة للنظر في مخالفات الاستثمار الأجنبي، حيث تضمنت اللائحة 61 مخالفة، تشمل كافة الممارسات المخالفة بناء على التجارب السابقة، إلى جانب تكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية والمكتبية على المنشآت في القطاعات غير المستهدفة وتشمل «الاستعانة بمكاتب استشارية لتحليل القوائم المالية لهذه المنشآت، وزيادة الموارد البشرية لفريق المتابعة الميداني، وإعادة هيكلة الإجراءات الرقابية لمعالجة التراخيص ذات القيمة المتدنية»، واستحداث ضوابط وإجراءات لتقنين منح تأشيرة المستثمر «اقتصارها على أصحاب براءات الاختراع في القطاعات المستهدفة، ووجوب اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة».
وفيما يخص برنامج تصنيف المنشآت (قيمة) والمسار السريع قال الشرقي «إن خدمة المسار السريع للمنشآت تختص بالتعليم، والصحة وعلوم الحياة، والاتصالات والتقنية، والنقل واللوجستيات، والمشاريع الصناعية التي يفوق رأس مالها 100 مليون ريال سعودي، والطاقة (البترول والغاز، والطاقة الشمسية والمتجددة والذرية والصناعات التحويلية) والشركات الاستشارية لأي من الشركات التي لديها عمليات دولية أو تقنيات حديثة، والخدمات المالية لأي من الشركات التي لديها عمليات دولية أو تقنيات حديثة، وقطاع التجزئة لأي من الشركات التي لديها عمليات دولية أو تقنيات حديثة، وشركات المقاولات التي نفذت خارج المملكة مشاريع تفوق 500 مليون ريال سعودي، والمنشآت ذات الطبيعة الابتكارية والمنتج التقني القابل للتصدير، والمطاعم المصنفة عالميا.