نُقل عن مصدر بهيئة الاستثمار أن القائمة السلبية للتراخيص أوجدت استثمارات غير مجدية، والمقصود بالقائمة السلبية أي الأنشطة الممنوع فتحها للاستثمار الأجنبي والتي يرى المصدر بأنها قليلة وبحسب المعلومات فإن الأنشطة المحظورة لا تتعدى العشرين مجالاً، وبمجملها لا تُشكّل حجماً كبيراً من الطلب أو القيمة بالاقتصاد وتتطلب نوعية مستثمرين خاصة تمتلك خبرات وتقنيات معينة، أي أنها لن تلقى رواجاً لو تم فتحها أو أنها ذات طبيعة لا تسمح بدخول أي مستثمر أجنبي لها، نظراً لطبيعتها فيما تسمح الكثير من الأنشطة المفتوحة حالياً بدخول أعداد كبيرة نظراً لتقليديتها وسهولة تشغيلها. وبالعودة للتصريح المنسوب لمصدر بالهيئة فإن تعديل قائمة الأنشطة المستثناة يحتاج لموافقة المجلس الاقتصادي الأعلى، ولكن بذات الوقت فإن المرونة والصلاحيات التي يفترض أن تمتلكها هيئة الاستثمار يجب أن تسمح لها بإيقاف بعض الأنشطة مؤقتاً أو تعديل ما يلزم بحسب ظروف السوق واحتياجاته ويمكن اعتبار هذا التصريح تشخيصاً جيداً لمشكلة بعض الاستثمارات الأجنبية التي واجهت بالسنوات الأخيرة انتقادات من الوسط الاقتصادي عديدة، نظراً لعدم جدواها أو فائدتها للاقتصاد، خصوصاً الاستثمارات صغيرة الحجم كمجالات المقاولات التي تسببت بمنافسة شرسة وغير عادلة مع المواطنين المستثمرين بهذا المجال كمنشآت صغيرة وكذلك في مجال المطاعم وبعض الأنشطة الصناعية البسيطة والتي لا تضيف قيمة للقاعدة الإنتاجية بالاقتصاد والتي لا يمكن تصنيفها بأنها ليست أكثر من ورش متوسطة الحجم لا ترتقي لمستوى مصانع بتقنيات حديثة وإنتاج كبير بخلاف المخالفات التي أوجدتها بعض الاستثمارات الأجنبية الصغيرة من متاجرة بالتأشيرات أو تستر، كما سمعنا من تقارير إعلامية عديدة. لكن تغيير هذا الواقع لا بد أنه يتطلب إطارا قانونياً يعدل من الأنشطة المسموحة بما يحتاجه الاقتصاد فعلياً وكذلك الشروط الفنية لجذب المستثمرين، فالمنافسة العالمية لا يجب أن تأخذ طابع الترتيب الدولي فأكبر الدول جذباً للاستثمارات الخارجية ليست من أوائل الدول على سلم التنافسية الذي يأخذ معايير متعددة أهمها سهولة الإجراءات، فما نحتاجه باقتصادنا هو الأهم أي الكيف على حساب الكم ولعل رقم حجم الاستيراد الذي تخطى 600 مليار ريال ويفوق حجم الصادرات غير النفطية بأربعة أضعاف يوضح حجم الفرص المهدرة وأن الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد لم تتوسع بالقدر الكافي، ولا ننسى حجم الرسوم التي تحصلت عليها مصلحة الزكاة والدخل من الاستثمارات الأجنبية والذي بالكاد تخطى العشرة مليارات ريال، يوضح كذلك أن الاستثمارات الأجنبية لم تأت بالكثير لإيرادات الخزينة. وبالنظر لحجم الاستثمار الأجنبي والذي تقول تقارير سابقة إنه يقارب 630 مليار ريال فإن عدد السعوديين الذين تحصلوا على فرص وظيفية منه لم يصل إلى الرقم المغري كثيراً فهو يصل إلى 180 ألف من أصل أكثر من 500 ألف عامل فيها أي الثلثين من الوافدين، وبحسب أرقام لم نجد لها تأكيد فإن حجم الاستثمار الأجنبي بما يشمل المشاريع الصغيرة يقارب تريليون ريال، أي أن التراخيص التي دار النقد حولها يفوق 300 مليار ريال، فكم قدمت للاقتصاد من مواصفات وكم حجم الخسائر بسببها من خلال أجواء منافسة أضعفت قدرة المواطن على البقاء بالسوق أو بعدد الفرص الوظيفية التي قدمتها للمواطنين، وهل تناسب تطلعاتهم وقضايا التستر وتحويل الأموال وما إلى آخره من الأضرار المحتملة، وكم استفادت من المزايا الموجودة للاقتصاد خصوصاً رخص أسعار الطاقة والإعفاءات الجمركية وغيرها؟ إن كل هذه العوامل البارزة بسوق الاستثمار المحلي وتعدد الجهات التي تصدر التراخيص الاستثمارية ما بين هيئة الاستثمار للأجنبي أو للمواطنين من خلال وزارة التجارة والصناعة، وكذلك الأمانات والبلديات وغيرهم تحتم إعادة النظر بخارطة الاستثمارات محلياً، فنهاية المطاف كلها استثمارات ورخص لأنشطة بالاقتصاد المحلي أياً كان اسمها أو مصدر تمويلها أو مالكها. مما يعني أن هناك خيارين، فإما أن توحد آلية إصدار التراخيص لتكون من جهة واحدة حتى تعرف حجمها وما يحتاجه الاقتصاد وتحدد نوعية الاستثمار المتاح للمستثمر الأجنبي بما لا يضره ولا يضر الاقتصاد والاشتراطات المالية والفنية والتقنية والاستثمار المتاح للمواطن الذي يشمل كافة المجالات بما لا يتسبب بمنافسة غير مجدية له من الاستثمار الأجنبي، ويبقي على دوره بإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويضفي جدوى أكبر عليها، أو إبقاء دور الترخيص للاستثمار الأجنبي بهيئة الاستثمار كما هو حالياً، لكن باشتراطات ونوعية مشاريع وأنشطة ذات قيمة تقنية ورأسمال كبير وبخبرات واسعة وبما يضيف للاقتصاد قيمة كبيرة وأن يوزع بنسب تتغير بين فترة وأخرى بحسب حاجة السوق وتشبعه أو النقص فيه لصناعات وخدمات معينة ويسمح بأن يستفاد أكثر من إنتاج مواد محلية خام أو وسيطة تحوّل لصناعات نهائية وترخص حصراً بالمدن الاقتصادية لتنشيطها وكذلك المساعدة على إعادة التوزيع الجغرافي للسكان اقتصادياً وكذلك بأنشطة ذات ميزة مهمة كشركات مقاولات كبرى تمتلك تقنيات لم تصل لسوقنا تساعد في إنجاز مشاريع حيوية وإستراتيجية بأحدث التقنيات والمواصفات وغيرها من الشركات الخدمية القديرة لتقديم منتجاتها وأفكارها التي تميزت بها محلياً لتوطينها وتطوير أداء الكوادر البشرية من المواطنين من خلال العمل بها. إن تناثر التراخيص الاستثمارية بين عدة جهات وغياب أو ضعف التنسيق بينها يفترض تقييم إستراتيجية الاستثمار بالمرحلة القادمة بما ينعكس على الاقتصاد المحلي بفوائد متعددة واستفادة قصوى من المزايا الموجودة محلياً وحجم النشاط الاقتصادي بالمملكة والمساعدة على نجاح أكبر قدر من المشاريع المرخصة سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي أو الشراكة بينهما من خلال آلية مختلفة عن القائم حالياً حتى لا تختلط التراخيص بين السلبي أو الإيجابي على الاقتصاد وتظهر أخطاء تتراكم لتصبح مشكلة إضافية وعبئاً جديداً على الاقتصاد الوطني. نقلا عن الجزيرة
