الشورى يدعو لتوسيع قائمة النشاطات الاقتصادية المفتوحة للمستثمرين الأجانب

دعا مجلس الشورى إلى تطوير آليات استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المملكة وضرورة التوسع في قائمة النشاطات المستثناة من الترخيص للمستثمرين الأجانب لتشمل التقنية والنفط والصحة.
وقال الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة التي عقدت بعد ظهر الأحد أن مناقشات الأعضاء تناولت أهمية تطوير ومراجعة آليات استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المملكة وضمان الاستفادة من المستثمرين الأجانب في مجالي نقل التقنيات الحديثة وتدريب العاملين السعوديين.
وأضاف الغامدي أن الأعضاء دعوا خلال مداخلاتهم أثناء مناقشة التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار للأعوام المالية 2006، 2007، 2008 إلى ضرورة التوسع في قائمة النشاطات المستثناة من الترخيص للمستثمرين الأجانب.
ولاحظ الأعضاء تواضعاً في نوعية الاستثمارات التي تم الترخيص لها وأكدوا على اختيار النشاطات التي تحتاجها المملكة في المجالات التقنية والنفطية والصحية مما يضيف للاقتصاد السعودي وللمواطن.
وقدر المجلس ما تقوم به الهيئة العامة للاستثمار من إجراءات مستمرة لتحسين المناخ الاستثماري في المملكة، وتقديم خدمات استثمارية متميزة وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة، والمزايا التنافسية التي تحفزهم على دخول السوق السعودية والاستمرار فيها.
وتوقع اقتصاديون سعوديون ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة خلال السنوات الأربع المقبلة أكثر من 40 في المئة عن الأعوام الماضية.
وسيشهد الاقتصاد السعودي، وفقا للاقتصاديين، عام 2010 بداية النمو في تدفق الاستثمارات، التي من المتوقع أن تزيد بأكثر من 20 في المئة.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وفقا لتقرير الإسكوا، إذ بلغ نصيبها عام 2008 نحو 38 مليار دولار.