أكد عدد من النواب المحافظين في البرلمان الإيراني بأنهم لايرون نهاية قريبة لأزمة بلادهم النووية فيما ذكر هؤلاء المحافظون الذين يهيمنون على البرلمان بأن أي توقيع نهائي في الموضوع النووي بين إيران والسداسية الدولية (أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين) في 24 نوفمبر يستلزم أولا موافقة البرلمان الإيراني وفق المادة 77 من الدستور الإيراني وقبل ذلك موافقة المرشد علي خامنئي الذي حدد الثوابت النووية للفريق النووي؛ وكان (100) نائب قد طالب باستدعاء وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى البرلمان وكشف حقيقة مباحثاته السرية مع نظيره الأمريكي في عمان وفينا وواشنطن والمعروف أن المحافظين في البرلمان يتهمون (ظريف) بالدخول في مباحثات تساومية مع الجانب الأمريكي لأنه يلح على اللغة الإنكليزية (التي يجيدها بطلاقة كاملة) مع نظيره الأمريكي من دون السماح لأي شخصية إيرانية بالحضور؛ لكن ظريف طمأن خصوم الحكومة في البرلمان بأنه والوفد النووي الإيراني المفاوض مع السداسية الدولية لن يتنازل عن الحقوق الوطنية وتوصيات المرشد علي خامنئي في هذا المجال وقال ظريف في الرد على سؤال لعدد من نواب البرلمان: كونوا على يقين بأننا سوف لن نتنازل عن حقوقنا النووية وتوصيات خامنئي. وأضاف: أن القيود هي فقط في البرهة الزمنية للمفاوضات). وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان قد نشرت اليوم الأحد عبر وسائل الإعلام الإيرانية تقريراً حول السؤال الموجه من قبل النائب جواد كريمي قدوسي والموقع من قبل 100 نائب من نواب البرلمان لوزير الخارجية حول المفاوضات النووية من جنيف إلى (فيينا 6). وفي البدء وقع 40 نائباً طلب توجيه السؤال إلى وزير الخارجية حول المفاوضات النووية ولكن لعدم اقتناع النائب كريمي قدوسي فقد تم إرجاع السؤال الذي اعتبر (سؤالا وطنيا) إلى البرلمان للمزيد من الدراسة. وبعد إرجاعه إلى المجلس وقع على الطلب 60 نائباً آخر ليصل عدد النواب الموقعين 100 نائب وتمحور السؤال الموجه إلى وزير الخارجية حول نقطتين وهما؛ 1- لماذا تم تجاهل مصاديق حقوق إيران النووية في اتفاق جنيف؟ 2- ألم يحن الوقت للوقوف بوجه إساءات المسؤولين الأمريكيين والسلوكيات غير الدبلوماسية للمسؤولين الغربيين الاستعلائيين، وإبداء رد الفعل ضدهم؛ والتقليل من تفاؤله تجاه المسؤولين الغربيين والأميركيين المخادعين وغير الجديرين بالثقة؟ من جانبه أعلن رئيس لجنة الأمن القومي علاء الدين بروجردي أن الدستور يحتم على حكومة الرئيس حسن روحاني تقديم تفاصيل الاتفاق إلى البرلمان لأجل الاطلاع عليه وتصويبه ومن حق البرلمان رفضه إذا كان يفتقد للشروط التي أكد عليها قائد الثورة علي خامنئي) ويعتقد النائب حسين نجابت: بأن الاتفاقيات الدولية يجب أن تمر أولاً على البرلمان لمصادقتها لكن هناك قضية مهمة وهي أن قائد الثورة خامنئي قد يخول الرئيس حسن روحاني باعتباره رئيساً للمجلس الأعلى للأمن القومي المضي بتلك الاتفاقية من دون موافقة البرلمان وهكذا فإن هناك قضايا وصلاحيات تتعلق بخامنئي) وكان مسؤول برلماني إيراني، قد دعا إلى التفاوض مع الكونغرس الأمريكي الجديد إذا كان أوباما لا يملك الصلاحية اللازمة. وقال النائب منصور حقيقت بور: إن الخلافات والحرب الخادعة بين الكونغرس والرئيس الأمريكي أوباما في قضية المفاوضات مع إيران دليل على وجود الفوضى في أمريكا ونحن نعرض ذلك للعالم كنقطة ضعف لأمريكا. وأضاف حقيقت بور للصحفيين: ليس من المعلوم من الذي يتخذ القرار النهائي في أمريكا وهو ما يدعو للأسف. وتابع هذا المسؤول البرلماني قائلا، إنه إذا كان الرئيس الأميركي لا يملك الصلاحية أو الكفاءة فليتنح جانباً وأن يسمح لنا بالتفاوض مع الكونغرس، وإذا كان الكونغرس تحت هيمنة الصهاينة فهذه قضية أخرى. وقال حقيقت بور، إن الأمريكيين يزعمون إدارة العالم في حين أنهم لا يستطيعون إدارة أمورهم هم أنفسهم وعليهم في الحقيقة أن يفكروا بحل قضاياهم) وفي السياق النووي دعا أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي السداسية الدولية إلى ضرورة العودة إلى عقلها وهيتفاوض مع إيران في الموضوع النووي وقال للصحفيين اليوم: إن القدرة الصاروخية لإيران بإمكانها إعادة العقول الغربية إلى رشدها كما أنها تجبر زعماء السداسية الدولية إلى التحدث بعقلانية مع إيران والقبول ببرنامجها النووي).
