فتح اعلان شركة موبايلي عن نتائجها للربع الثالث من هذا العام الباب واسعا على دقة الالتزام بالمعايير المحاسبية، حيث شهد الاعلان تراجعا غير متوقع بالأرباح لواحدة من أكثر الشركات نموا بالسوق المالي، والتي كانت تعد نموذجا يقتدى به لنجاح الشركات وتطوير الأعمال، وتحقيق معدلات نمو ممتازة . والمفاجأة كانت بأسباب تراجع الارباح، حيث تبين من خلال تفاصيل التوضيحات أن هناك خطأ بتوقيت الاعتراف بالإيرادات، والمعروف بأن تسجيل الإيراد يكون عند تسليم العميل المنتج أو السلعة أو الخدمة التي طلبها وليس وقت دفعه لقيمتها. فما حدث بموبايلي لا يقف عند حدود خطأ بالالتزام بمعايير محاسبية، وسيكون خطأ كبيراً لو نظرت الجهات المعنية بالرقابة على المنشآت الخاصة كوزارة التجارة والصناعة أو هيئة السوق المالية أو هيئة المحاسبين خصوصا ما نعنيه بالجانب المحاسبي إلى أن الموضوع مرتبط بشركة واحدة فقط، خصوصا أن موبايلي ستعود لتحقيق نمو مستقبلا عند إنجاز ما كان موضوع المشكلة، وتسجيله بدفاتره وفق الأنظمة المحاسبية . فلابد للجهات المعنية أن تعيد النظر بكل التنظيم المحاسبي، سواء للمعايير ودقة الالتزام بها، أو لتراخيص المهنة للمكاتب المحاسبية وكذلك للمراجعين، بالإضافة إلى توطين المهنة والكثير من الاجراءات المرتبطة بتنظيم العمل المحاسبي بالمملكة، لأنه يحقق جزءا من الأمن الاقتصادي. وحتى نعي مخاطر أي خلل بنشاط المحاسبة والمراجعة على الاقتصاد، لابد أن ننظر إلى تأثيرات ذلك الخلل الذي تحدثه بالاقتصاد عامة، فهو سيؤثر على تقييم الشركات من حيث أصولها، وحقوق المساهمين، ويحدث خللاً بتقديرات نموها من عدمه . وإذا كانت شركة مدرجة بالسوق المالي فسيؤدي الخلل لفقدان المستثمرين الثقة بالشركة، بل يقعون تحت تأثير مخاوف أوسع من السوق ككل، لأنهم سيعتقدون أن الخلل موجود بأكثر من شركة، وخير دليل ما حدث بالسوق المالي من تراجعات الاسبوع الماضي بعد إعلان موبايلي، حيث خسر السوق من قيمته 90 مليار ريال، بينما ساهمت شركة موبايلي بحوالي 16 مليار ريال من خسائر السوق، أي قرابة 18 بالمئة مما فقده السوق. أما على مستوى الجوانب الأخرى التي يؤثر فيها الخلل المحاسبي، فهو إن وجد بأي منشأة فإنه سيؤثر على القطاع المالي إذا طلبت أي تمويل، فقد يعطى لها بناء على قوائم مالية غير دقيقة، مما يعني أن احتمالات التعثر عن السداد تصبح كبيرة، وهذا سيؤثر على ملاءة البنوك وجودة أصولها، ويرفع من حجم مخصصاتها، مما قد يؤدي لتحفظ كبير من البنوك والمصارف عند منح التمويل للمنشآت الخاصة، وهذا سيضر بمن هم ملتزمون ومنضبطون ماليا، وسيؤدي ذلك الى تراجع بالنمو الاقتصادي. ونفس الأمر ينطبق عند رغبة منشأة الحصول على تمويل من ذراع تمويلي حكومي، بالاضافة إلى أن المنشآت الخاصة التي يكون فيها خلل أو تلاعب محاسبي، قد تحصل على عقود حكومية لانها تظهر شيئا من الالتزام بمتطلبات نظام المشتريات الحكومي لا تملكه، مما قد يتسبب إما برداءة بالتنفيذ للعقد أو تعثر، وبكل الحالات الضرر على الاقتصاد كبير. ولذلك لابد من فتح ملف تنظيم قطاع المحاسبة من جديد، وتأسيس جهاز حكومي قوي ذي صلاحيات واسعة لضبط النشاط، يعيد تأهيل معاييره وأنظمته والتراخيص للعاملين به، من مكاتب أو افراد مع أهمية السرعة بتوطين المهنة بكافة المنشآت، سواء الشركات والمؤسسات أو المكاتب المتخصصة، وكذلك وضع عقوبات قاسية جدا على من يرتكبون أخطاء سواء بقصد أو بدونه. فأصول الاقتصاد لابد أن يتم تقييمها والمحافظة عليها حتى يكون للتعاملات التجارية ضمان وأمان لكافة الأطراف العاملة بالاقتصاد الوطني. فقد تكون الاشكاليات بسيطة ومحدودة حاليا إلا أن احتواءها والتطوير المستمر للنشاط المحاسبي سيكون كفيلاً بحماية الاقتصاد الوطني من أي ضرر تحدثه الأخطاء أو الخلل المحاسبي ببعض المنشآت وعدم اتساعه، لأن أضراره ستكون اكبر من أي تكاليف تنفق حالياً لتأسيس منظومة عمل تقوم بها جهة رسمية لضبط النشاط المحاسبي والارتقاء به سواء بالمال او بالمجهود.
