د. بن رقوش: وزير الداخلية رعى إطلاق الجمعية تأكيداً على دور علوم الأدلة الجنائية في تحقيق العدالة

الجزيرة - المحليات:

أكد الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن الجامعة أولت موضوع الأدلة الجنائية ومختبراتها العناية والاهتمام المستحقين واضعة في اعتبارها أن استخدام التقنيات العلمية في البحث عن الأدلة الجنائية وكشفها ورفعها يؤدي إلى الوصول لمرتكب الجريمة كما أن التدريب والتعليم يمكنان من توفير المعرفة للمحققين بما يضمن إحقاق الحق وبسط العدل والأمن.
وقال الدكتور بن رقوش في كلمته التي ألقاها أمس خلال افتتاح أعمال «الملتقى العربي العلمي الأول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي» الذي تنظمه كلية علوم الأدلة الجنائية، بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، بمشاركة 140 متخصصاً ومتخصصة من وزارات الصحة والمختبرات الجنائية وهيئات الطب الشرعي والأجهزة المعنية من 14 دولة عربية، قال إن الجامعة إيماناً منها بأهمية التدريب التطبيقي لرفع مستوى أداء العاملين في التحقيق الجنائي عامة والعاملين في المختبرات الجنائية خاصة أنشأت كلية علوم الأدلة الجنائية في العام 2004م.
وأكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن انطلاق الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في رحاب جامعة نايف يأتي ليبرز أهمية تضافر الجهود وتعاون الجهات ذات العلاقة لمواكبة التطور والتعامل بمهنية عالية مع ما يستجد من متطلبات الحاضر وتحدياته وقد تشرفت الجمعية بتدشين انطلاق فعاليتها في العام 2013م من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس الأعلى للجامعة كحاضنة للإبداع العلمي وإضافة علمية عربية أمنية تحقق تطلعات الأسرة العربية في مجال الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية، مشيرا أن الجامعة قطعت شوطاً بعيداً في تأهيل الكوادر الأمنية العربية وتزويدهم بمستجدات علوم الأدلة الجنائية. وتمنى معاليه أن يخرج الملتقى الذي استقطبت له هيئة علمية متميزة بتوصيات عملية قابلة للتطبيق تسهم في رفع كفاء العاملين في هذا المجال الذين هم أعين العدالة لتحقيق العدل، مبينا أن الملتقى يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها: الوقوف على أحدث التطورات في علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وتحليل واقع علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الدول العربية ودورها في تحقيق الأمن الشامل، والتعرف على الاحتياجات التعليمية والتدريبية والتقنية لتنفيذ ذلك الدور بالشكل المناسب، والوقوف على التجارب والممارسات الناجحة في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي إقليميا ودولياً إضافة إلى تعزيز العلاقة بين الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي والأجهزة المعنية بالأدلة الجنائية والطب الشرعي.
واختتم بن رقوش كلمته برفع الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد يحفظهم الله جميعاً لرعايتهم لهذه المؤسسة العربية الرائدة حتى وصلت إلى هذه المكانة المتميزة عربياً ودولياً، كما رفع معاليه الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس الأعلى للجامعة وإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب على دعمهم لهذا الصرح العلمي العربي الذي حقق بتوفيق الله ثم بما تهيأ له من دعم لا محدود من سموه الكريم نجاحات مقدرة وإنجازات مشهودة في القضايا مثار الاهتمام العربي والدولي.
عقب ذلك بدأت أعمال الملتقى بالجلسة الأولى التي نوقشت فيها ورقة علمية موضوعها «مستحدثات في الطب الشرعي» قدمها الدكتور مؤمن سليمان الحديدي رئيس إدارة الطب الشرعي سابقاً في المملكة الأردنية الهاشمية، وورقة عن «الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي» قدمها الدكتور عبد السلام أحمد بكداش أمين الجمعية وعضو الهيئة العلمية بكلية علوم الأدلة الجنائية بالجامعة، وورقة عن «ضبط الجودة في المختبرات الجنائية والطب الشرعي» قدمها الدكتور محمد عبد الله الطفيل رئيس قسم الأدوية والأعشاب والسموم بمستشفى الملك فيصل التخصصي.
وفي الجلسة الثانية نوقشت أوراق عن تدريس علوم الأدلة الجنائية في جامعة نايف قدمها الدكتور محمد علي آل سعد، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية قدمها الدكتور أحمد محمد العجلوني، والمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني في الجزائر قدمها العقيد بورمانة سيد أحمد.
وسيناقش الملتقى على مدى ثلاثة أيام العديد من البحوث والأوراق العلمية حول الموضوع يقدمها خبراء من مختلف الدول العربية والمنظمات الدولية ذات العلاقة ومن أبرزها «ضبط الآثار والأدلة المادية والجرمية والأبعاد القانونية»، و»مساهمة الطب الشرعي في المحاكمة العادلة»، و»الصياغة القانونية للمخرجات العلمية للطب الشرعي والأدلة الجنائية»، و»استخدام تقنيات النانو في العلوم الجنائية»، و»مستحدثات في مسرح الجريمة»، و»آفاق توحيد نظم ومعايير علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الدول العربية»، إضافة إلى تقارير الوفود.
الجدير بالذكر أن الملتقى سيناقش أوراقه العلمية في إطار عدد من المحاور من أبرزها: علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في قضايا الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، وتجارب تدريس علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الجامعات العربية والدولية، والمستجدات التقنية في هذا المجال، وتجارب توحيد نظم ومعايير علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، والجوانب التطبيقية والتشريعية والقانونية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، والدور المتوقع للجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الارتقاء بالعمل العربي المشترك في هذا المجال.