انطلقت اليوم الأحد 26 محرم 1437ه بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، بحضور رئيس الجامعة الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، أعمال "المؤتمر الدولي العربي الثاني لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي"، الذي تنظمه الجامعة ممثلة بالجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي خلال الفترة من 26 إلى 28 محرم 1437ه، الموافق 8 إلى 10 نوفمبر 2015م. ويشارك في أعمال المؤتمر 350 متخصصاً ومتخصصة من وزارات الصحة والمختبرات الجنائية وهيئات الطب الشرعي ومراكز الأبحاث وأساتذة الجامعات والأجهزة المعنية بموضوع الملتقى وأعضاء الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي من 31 دولة، تشمل "السعودية، الولاياتالمتحدةالأمريكية، إيطاليا، ألمانيا، أستراليا، بريطانيا، الدنمارك، الهند، ماليزيا، باكستان، نيجريا، البرازيل، أوزباكستان والنمسا"، إضافة إلى المنظمات ذات العلاقة.
وبدأ حفل الافتتاح بآيات من القرآن الكريم، أعقبتها كلمة أمين الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي الدكتور عبدالسلام بكداش، الذي استعرض في كلمته أهمية المؤتمر وأهدافه، مؤكداً أنه يأتي في إطار سعي الجامعة للارتقاء بعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، كما أنه يجسد طموحات العاملين في هذا المجال. واستعرض في كلمته تاريخ نشأة الجمعية وأهدافها. بعدها ألقى رئيس الجمعية الأمريكية لعلوم الأدلة الجنائية، الدكتور فيكتور ويدن، كلمة تقدم فيها بالشكر لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على ما تقوم به من جهود مقدرة لتحقيق الأمن الشامل عربياً ودولياً، مؤكداً أهمية التعاون الدولي في مجال العلوم الجنائية والطب الشرعي لمواجهة تطورات الجريمة، خاصة في مجالات الإرهاب والجرائم المستحدثة والعابرة للحدود.
وأضاف د. فيكتور ويدن بأن التعاون الدولي في هذا المجال يشمل تبادل الخبرات والمعلومات والأبحاث المشتركة. كما نوه في كلمته بأهمية موضوع المؤتمر والقضايا التي ستناقش خلال مداولاته العلمية.
عقب ذلك ألقى رئيس الجامعة، الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، كلمةً رحب فيها بالمشاركين والمشاركات في منارة العلوم الأمنية، مؤكداً أن الجامعة بتوجيه مباشر ومتابعة دائمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة، قد أولت موضوع الأدلة الجنائية ومختبراتها العناية والاهتمام المستحقَّيْن واضعة في اعتبارها أن استخدام التقنيات العلمية في البحث عن الأدلة الجنائية يؤدي إلى الوصول لمرتكب الجريمة؛ فهذه العلوم هي عين العدالة؛ فإذا أردنا أن يكون القرار العدلي صائباً فلا بد من تقديم الأدلة الصحيحة التي تظهر الحق، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي. كما أن التدريب والتعليم يمكنان من توفير المعرفة للمحققين، بما يضمن إحقاق الحق وبسط العدل والأمن. وأوضح د. ابن رقوش أن الجامعة أصدرت ما يزيد على 48 إصداراً علميا مُحكماً، تناولت علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي باللغتين العربية والإنجليزية، وأضحت مراجع رئيسة للباحثين، وأثرت المكتبة العربية المتخصصة في هذا المجال، إضافة إلى مناقشتها 75 رسالة ماجستير حول قضايا الطب الشرعي والأدلة الجنائية خلال الأعوام من 2012م 2015م. كما نفذت الجامعة من خلال كلياتها ومراكزها مئات الدورات التدريبية والبرامج المخبرية والندوات العلمية والمحاضرات الثقافية داخل دولة المقر وخارجها. وأكد أن تدشين أعمال الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في العام 1434ه على يد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة، يأتي ليبرز أهمية تضافر الجهود وتعاون الجهات ذات العلاقة لمواكبة التطور والتعامل بمهنية عالية مع ما يستجد من متطلبات الحاضر، كحاضنة للإبداع العلمي، وإضافة علمية عربية أمنية، تحقق تطلعات الأسرة العربية في مجال الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية.
وأوضح أن الجامعة قطعت شوطاً بعيداً في تأهيل الكوادر الأمنية العربية، وتزويدهم بمستجدات علوم الأدلة الجنائية، متمنياً أن يخرج المؤتمر الذي استُقطبت له هيئة علمية متميزة بتوصيات عملية قابلة للتطبيق، تسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا المجال. وقدم معاليه كذلك الشكر للبنك العربي الراعي الذهبي للمؤتمر. واختتم كلمته برفع الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد يحفظهم الله جميعاً لرعايتهم هذه المؤسسة العربية الرائدة حتى وصلت إلى هذه المكانة المتميزة عربياً ودولياً. كما رفع معاليه الشكر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب على دعمهم لهذا الصرح العلمي العربي، الذي حقق - بتوفيق الله - ثم بما تهيأ له من دعم لا محدود نجاحات مقدرة وإنجازات مشهودة في القضايا مثار الاهتمام العربي والدولي.
بعدها افتتح رئيس الجامعة معرض الأجهزة التقنية ذات العلاقة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي المصاحب لفعاليات المؤتمر، الذي شاركت فيه مجموعة من الشركات المتخصصة في هذا المجال. عقب ذلك بدأت أعمال المؤتمر الذي سيناقش على مدار ثلاثة أيام العديد من البحوث والأوراق العلمية حول الموضوع، يقدمها خبراء من مختلف الدول العربية والأوروبية والآسيوية والأمريكية والإفريقية والمنظمات الدولية، إضافة إلى تقارير الوفود في إطار عدد من المحاور، من أبرزها: علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في قضايا الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، وتجارب تدريس علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الجامعات العربية والدولية، والمستجدات التقنية في هذا المجال، وتجارب توحيد نظم ومعايير علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، والجوانب التطبيقية والتشريعية والقانونية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، والدور المتوقع للجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الارتقاء بالعمل العربي المشترك في هذا المجال.
