المؤتمر الدولي العربي الثاني لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي يبدأ أعماله بجامعة نايف

بدأت اليوم بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أعمال (المؤتمر الدولي العربي الثاني لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي) , الذي تنظمه الجامعة ممثلة بالجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي خلال الفترة من 26 إلى 28 محرم 1437ه الموافق 8 إلى 10 نوفمبر 2015م , بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور جمعان رشيد بن رقوش .
ويشارك في أعمال المؤتمر (350 ) متخصصاً ومتخصصة من وزارات الصحة والمختبرات الجنائية وهيئات الطب الشرعي ومراكز الأبحاث وأساتذة الجامعات والأجهزة المعنية بموضوع الملتقى وأعضاء الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي من (31) دولة تشمل الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية ، وإيطاليا، وألمانيا, وأستراليا، وبريطانيا, والدنمارك, والهند وماليزيا، وباكستان، ونيجريا , والبرازيل، وأوزباكستان، والنمسا إضافة إلى المنظمات ذات العلاقة .
وبدأ حفل الافتتاح بآيات من القرآن الكريم ثم كلمة أمين الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي الدكتور عبد السلام بكداش الذي استعرض أهمية المؤتمر وأهدافه , مؤكداً أنه يأتي في إطار سعي الجامعة للارتقاء بعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي , كما يجسد طموحات العاملين في هذا المجال، مبيناً تاريخ نشأة الجمعية وأهدافها.
بعدها ألقى رئيس الجمعية الأمريكية لعلوم الأدلة الجنائية الدكتور فيكتور ويدن كلمة تقدم فيها بالشكر لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على ما تقوم به من جهود مقدرة لتحقيق الأمن الشامل عربياً ودولياً ، مؤكداً على أهمية التعاون الدولي في مجال العلوم الجنائية والطب الشرعي لمواجهة تطورات الجريمة خاصة في مجالات الإرهاب والجرائم المستحدثة والعابرة للحدود, مبيناً أن التعاون الدولي في هذا المجال يشمل تبادل الخبرات والمعلومات والأبحاث المشتركة, منوهاً بأهمية موضوع المؤتمر والقضايا التي ستناقش خلال مداولاته العلمية.
عقب ذلك ألقى معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية كلمة رحب فيها بالمشاركين والمشاركات في منارة العلوم الأمنية، مبيناً أن الجامعة وبتوجيه مباشر ومتابعة دائمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة قد أولت موضوع الأدلة الجنائية ومختبراتها العناية والاهتمام المستحقين واضعة في اعتبارها أن استخدام التقنيات العلمية في البحث عن الأدلة الجنائية يؤدي إلى الوصول لمرتكب الجريمة، فهذه العلوم هي عين العدالة، فإذا أردنا أن يكون القرار العدلي صائباً فلابد من تقديم الأدلة الصحيحة التي تظهر الحق ، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي، كما أن التدريب والتعليم يمكنان من توفير المعرفة للمحققين بما يضمن إحقاق الحق وبسط العدل والأمن.
// يتبع //
15:50 ت م
تغريد