"الملتقى العربي الأول لعلوم الأدلة والطب الشرعي" يبدأ أعماله بجامعة نايف

بمشاركة 140 مشاركاً ومشاركة من 14 دولة عربية

تحت شعار "نحو عمل عربي مشترك في علوم الأدلة الجنائية"، بدأت صباح اليوم بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض أعمال "الملتقى العربي العلمي الأول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي"، والذي تنظمه كلية علوم الأدلة الجنائية بالجامعة في إطار برنامجها العلمي للعام 2014م بالتعاون مع الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي خلال الفترة من 2-4 محرم 1436ه الموافق من 26-28 أكتوبر 2014م.

حضر حفل الافتتاح رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش.

ويشارك في أعمال الملتقى 140 متخصصاً ومتخصصة من وزارات الصحة والمختبرات الجنائية وهيئات الطب الشرعي والأجهزة المعنية بموضوع الملتقى، وأعضاء الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي من (14) دولة عربية هي: الأردن، والإمارات، والبحرين، والجزائر، والسعودية، والسودان، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن، إضافة إلى المنظمات ذات العلاقة.

ويهدف الملتقى إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها: الوقوف على أحدث التطورات في علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وتحليل واقع علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الدول العربية، ودورها في تحقيق الأمن الشامل، والتعرف على الاحتياجات التعليمية والتدريبية والتقنية لتنفيذ ذلك الدور بالشكل المناسب، والوقوف على التجارب والممارسات الناجحة في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي إقليمياً ودولياً، إضافة إلى تعزيز العلاقة بين الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي والأجهزة المعنية بالأدلة الجنائية والطب الشرعي.
وبدأ حفل الافتتاح بآياتٍ من القرآن الكريم، أعقبتها كلمة الدكتور محمد بن علي آل سعد وكيل كلية علوم الأدلة الجنائية بالجامعة والذي استعرض في كلمته أهمية الملتقى وأهدافه، مؤكداً أنه يأتي في إطار سعي الجامعة للارتقاء بعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي.

وألقى أمين الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، الدكتور عبدالسلام بكداش، كلمة أوضح فيها أن الملتقى يجسد طموحات العاملين في هذا المجال، واستعرض تاريخ نشأة الجمعية وأهدافها.

كما ألقى الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس الجامعة كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً أن الجامعة إيماناً منها بأهمية التدريب التطبيقي لرفع مستوى أداء العاملين في التحقيق الجنائي عامة والعاملين في المختبرات الجنائية خاصة، أنشأت كلية علوم الأدلة الجنائية في العام 2004م، حيث أولت الجامعة موضوع الأدلة الجنائية ومختبراتها العناية والاهتمام المستحقين واضعة في اعتبارها أن استخدام التقنيات العلمية في البحث عن الأدلة الجنائية، وكشفها ورفعها يؤدي إلى الوصول لمرتكب الجريمة، كما أن التدريب والتعليم يمكنان من توفير المعرفة للمحققين بما يضمن إحقاق الحق وبسط العدل والأمن.

وأكد أن انطلاق الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في رحاب جامعة نايف يأتي ليبرز أهمية تضافر الجهود وتعاون الجهات ذات العلاقة لمواكبة التطور والتعامل بمهنية عالية مع ما يستجد من متطلبات الحاضر وتحدياته.

وبين أن الجمعية تشرفت بتدشين انطلاق فعاليتها في العام 2013م من قِبل الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورئيس المجلس الأعلى للجامعة كحاضنة للإبداع العلمي، وإضافة علمية عربية أمنية تحقق تطلعات الأسرة العربية في مجال الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية.

وأكد الدكتور جمعان بن رقوش أن الجامعة قطعت شوطاً بعيداً في تأهيل الكوادر الأمنية العربية وتزويدهم بمستجدات علوم الأدلة الجنائية.

وتمنى أن يخرج الملتقى الذي استقطبت له هيئة علمية متميزة بتوصيات عملية قابلة للتطبيق تسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا المجال الذين هم أعين العدالة لتحقيق العدل.

عقب ذلك بدأت أعمال الملتقى بالجلسة الأولى التي نوقشت فيها ورقة علمية موضوعها "مستحدثات في الطب الشرعي"، قدمها الدكتور مؤمن سليمان الحديدي رئيس إدارة الطب الشرعي سابقاً في المملكة الأردنية الهاشمية، وورقة عن (الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي) قدمها الدكتور عبدالسلام أحمد بكداش أمين الجمعية وعضو الهيئة العلمية بكلية علوم الأدلة الجنائية بالجامعة، وورقة عن "ضبط الجودة في المختبرات الجنائية والطب الشرعي" قدمها الدكتور محمد عبدالله الطفيل رئيس قسم الأدوية والأعشاب والسموم بمستشفى الملك فيصل التخصصي.

وفي الجلسة الثانية نوقشت أوراق عن تدريس علوم الأدلة الجنائية في جامعة نايف قدمها الدكتور محمد علي آل سعد، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية قدمها الدكتور أحمد محمد العجلوني، والمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني في الجزائر، قدمها العقيد بورمانة سيد أحمد.

واختتمت أعمال الجلسة الثانية واليوم الأول للملتقى بجلسة مناقشة.

وسيناقش الملتقى على مدى ثلاثة أيام العديد من البحوث والأوراق العلمية حول الموضوع يقدمها خبراء من مختلف الدول العربية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وأبرزها: "ضبط الآثار والأدلة المادية والجرمية والأبعاد القانونية"، و"مساهمة الطب الشرعي في المحاكمة العادلة"، و"الصياغة القانونية للمخرجات العلمية للطب الشرعي والأدلة الجنائية"، و"استخدام تقنيات النانو في العلوم الجنائية"، و"مستحدثات في مسرح الجريمة"، و"آفاق توحيد نظم ومعايير علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الدول العربية"، إضافة إلى تقارير الوفود.

ويناقش الملتقى أوراقه العلمية في إطار عددٍ من المحاور من أبرزها: علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في قضايا الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، وتجارب تدريس علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الجامعات العربية والدولية، والمستجدات التقنية في هذا المجال، وتجارب توحيد نظم ومعايير علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، والجوانب التطبيقية والتشريعية والقانونية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، والدور المتوقع للجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الارتقاء بالعمل العربي المشترك في هذا المجال.