تقع الكارثة.. فنهرع للتبرير حيالها!؟

ربما لم نتمكن بعد من تعلم فن التعامل مع إدارة « الكوارث» أو ربما لم تتواجد لدينا إدارة بهذا المسمى, التي هي طوق نجاة للسلامة من الكوارث عند وقوعها وسرعة مباشرة السيطرة عليها. مثلما هي الحال عليه لدى دول متقدمة, في تواجد إدارة مستقلة تعني «بالسلامة» وجاهزة على مدار الساعة بكامل طاقمها ومعداتها متى استدعت الضرورة حضورها بالحال.. ناهيك عن التدرب على رأس العمل كتمثيل افتراضي لوقوع كارثة تستدعي التدخل المباشر.
وحينما أنظر لحالنا عندما تحصل لدينا «كارثة» صغيرة أو كبيرة وكيفية التعامل معها. يصبني إحباط لأن التعامل معها سيكون بشكل يسير ورتيب مجرد فزعه لإنقاذ ما يتم إنقاذه من أرواح بشرية, فضلا عن خسائر معنوية ومادية.
شيء بديهي ومتعارف عليه أن المجتمع انطبعت بذاكرته مسمى «الدفاع المدني». وهو أول من يفكر به حينما تقتضي الضرورة استدعائه على عجل, لحل أي إشكالية كارثية صغيرة أو كبيرة.. بينما يجب مشاركة إدارات أخرى معه.. كوزارة الصحة والكهرباء والبلديات.. تحت إدارة مشتركة أثناء عملية الإنقاذ. ودائمة على مدار العام. تعالوا نستعرض حدوث كوارث إنسانية راح ضحيتها كثيرون من أفراد المجتمع. نتيجة إهمال الشركات المنفذة..هل نحكي بمرارة عن كوارث السيول أم كوارث الحرائق أم كوارث الطرق أم كوارث الحفر. وقد راح ضحية أحدى هذه الحفر قبل أيام قليلة. أب وابنه رحمهما الله في حفرة التحلية بجدة!!
والسؤال.. أليس هذا هو الإهمال بعينه في غياب الرقيب..!؟
أين دور وزارة التخطيط. في مسألة السيول المداهمة للمدن حيث لم تسيج بالسياج الآمن لصد مياه الأمطار والسيول.. أين وزارة المواصلات عن صيانة الطرق تلافيا لوقوع حوادث طرق بين المدن.. أين دور وزارة الشئون البلدية والقروية عن مراقبة أعمال أمانات البلديات.. أين وأين. وأين.. ولكن هذه الأين. لازالت تلهج بها ألسنة المجتمع حينما تقع كارثة لمدينة أو مواطن..
وما أشطرنا وقوة عزمنا حينما تقع كارثة فنهرع لتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الكارثة! إنها البيروقراطية المميتة. تتقدم الأمم وتنتصر على مشاكلها. ونحن نفزع حينما تقع الكارثة..ونبدأ الصراخ والعويل والكل يتنصل من المسئولية.. ما الفائدة من تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عند وقوع كارثة.. ومن يسترد أعمار أفراد مجتمع ذهبوا أمواتا في سبيل إهمال فادح. والسؤال الأخير الذي لابد منه..أين دور مجلس الشورى عن مناقشة كثرة هذه الكوارث!؟
المجتمع لا يريد منه مناقشة قضايا يتم الأخذ بقشورها ويترك اللباب, بمثل مناقشته محلات التجميل للعرائس وتصح أم لا تصح. المجتمع يريد مناقشة قضايا جوهرية وفق المفترض تقديمه للمواطن كمجلس شورى, يمثله. وبمثل ما هو في البرلمانات العربية التي تهتم بمناقشة شؤون وشجون مواطنيها..!!
والله من وراء القصد.