أوضح الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» أن قطاع البتروكيماويات بالمملكة ساهم في توظيف 83.755 شخصًا في عام 2013، بما يمثِّل نسبة 56 في المئة من إجمالي القوة العاملة في قطاع البتروكيماويات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أدَّى التوظيف المباشر، إضافة لما يرتبط به من وظائف في قطاعات الخدمات المساندة إلى تأمين ما يُقدّر ب 335.000 وظيفة في المملكة. وتشهد المملكة توسعًا متسارعًا في قطاع البتروكيماويات لديها جرّاء التطبيق الجاد للخطط الإستراتيجية الساعية نحو تنويع اقتصاد المملكة التي يُشار إلى أنها تحتل ثاني أعلى مرتبة على صعيد المنطقة بعد البحرين، من حيث نسبة التوطين في قطاع البتروكيماويات. وتبلغ نسبة السعوديين العاملين في القطاع نحو 63 في المئة، مقارنة بالمعدل السائد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والبالغ 56 في المئة. وقال الدكتور عبدالوهاب السعدون أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات: خلال السنوات القليلة الماضية تمكّن قطاع البتروكيماويات السعودي من تأسيس قاعدة راسخة من القوى العاملة المتمرّسة، وهي تشكّل مكونًا رئيسًا في ضمان تطوير القطاع والارتقاء به على المدى الطويل، ومع أن القطاع ككلّ يعمل على اتِّخاذ خطوات هادفة للوصول إلى الاستدامة الاقتصاديَّة والبيئية، إلا أن هذه الخطوات ما كانت لتُؤدِّي الهدف المزمع من ورائها من دون توافر رأس المال البشري، ويجب ألا ننسى أن المواهب الفذة لأنها تعد غاية ملِّحة لنمو القطاع وتطوير مزاياه التنافسية على الصعيد العالمي». وأردف بقوله «تعدّ المواهب والخبرات المحليَّة ركيزة أساسيَّة من ركائز التنمية، وتُعدُّ المملكة من الرواد على صعيد المنطقة في تطوير هذه الثروة». وبحسب استطلاع «جيبكا»، فإنَّ قطاع البتروكيماويات في منطقة الخليج وفر 148.900فرصة عمل، كما أنَّه ساهم بشكل غير مباشر في توفير 446.700 وظيفة إضافية في العام 2013، نتيجة ما يُعرف ب»الأثر المُضاعف» والذي يقدّر بنحو 1: 3 في قطاع البتروكيماويات الخليجي؛ فمقابل كل 10 وظائف يقوم القطاع بتوفيرها بشكل مباشر، يتمّ تأمين 30 فرصة عمل غير مباشرة ودمجها ضمن سلسلة الإمداد الخاصَّة بقطاع البتروكيماويات. ولفت السعدون إلى أنّه في العام 2013 نتج عن التطوّر الذي شهده قطّاع البتروكيماويات أثر مضاعف ساهم بدوره في إيجاد أكثر من نصف مليون فرصة مهنية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مما ساعد في تصنيع منتجات تفوق قيمتها 100 مليار دولار. ولفت السعدون إلى أن قطاع البتروكيماويات تطوّر بشكل كبير وفعّال بحيث امتد تأثيره ليلامس مختلف جوانب الاقتصاد الخليجي، من سلسلة الإمداد إلى تصنيع المعدّات، وصولاً إلى البناء والتشييد إلى الزراعة وانتهاء بقطاع التجزئة والتبادل التجاري. يُذكر أن عنصر القوى البشرية في الاستدامة سيكون أحد محاور النقاش الرئيسة خلال مؤتمر «جيبكا» السنوي للاستدامة في دورته الثانية التي ستُقام خلال الفترة بين 21 و23 أكتوبر 2014 في دبي.
