قطاع الكيماويات السعودي ساهم في إيجاد 335 ألف فرصة عمل خلال العام 2013

يمثل المواطنون نسبة 63% من الموظفين العاملين في مجال البتروكيماويات

أشار الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" في بيانات حديثة أصدرها أن قطاع البتروكيماويات في المملكة ساهم في توظيف 83,755 شخصاً في العام 2013، بما يمثّل نسبة 56% من إجمالي القوة العاملة في قطاع البتروكيماويات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، وقد أدى التوظيف المباشر بالإضافة لما يرتبط به من وظائف في قطاعات الخدمات المساندة إلى تأمين ما يُقدّر ب335,000 وظيفة في المملكة.
وتشهد المملكة توسعاً متسارعاً في قطاع البتروكيماويات لديها جرّاء التطبيق الجاد للخطط الاستراتيجية الساعية نحو تنويع اقتصاد المملكة التي يُشار إلى أنها تحتل ثاني أعلى مرتبة على صعيد المنطقة بعد البحرين من حيث نسبة التوطين في قطاع البتروكيماويات، وتبلغ نسبة السعوديين العاملين في القطاع نحو 63%، مقارنة بالمعدل السائد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والبالغ 56%.
وقال الدكتور عبدالوهاب السعدون أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "خلال السنوات القليلة الماضية، تمكّن قطاع البتروكيماويات السعودي من تأسيس قاعدة راسخة من القوى العاملة المتمرّسة، وهي تشكّل مكوّناً رئيسياً في ضمان تطوير القطاع والارتقاء به على المدى الطويل، ومع أن القطاع ككلّ يعمل على اتخاذ خطوات هادفة للوصول إلى الاستدامة الاقتصادية والبيئية، إلا أن هذه الخطوات ما كانت لتؤدي الهدف المزمع من ورائها بدون توافر رأس المال البشري، ويجب ألا ننسى أن المواهب الفذة تعتبر غاية ملحّة لنمو القطاع وتطوير مزاياه التنافسية على الصعيد العالمي".
وأردف بقوله "تعدّ المواهب والخبرات المحليّة ركيزة أساسية من ركائز التنمية، وتعتبر المملكة من الرواد على صعيد المنطقة في تطوير هذه الثروة". وبحسب استطلاع "جيبكا" فإن قطاع البتروكيماويات في منطقة الخليج وفر 148,900 فرصة عمل، كما أنه ساهم بشكل غير مباشر في توفير 446,700 وظيفة إضافية في العام 2013، نتيجة ما يُعرف ب"الأثر المُضاعف" والذي يقدّر بنحو 1 : 3 في قطاع البتروكيماويات الخليجي؛ فمقابل كل 10 وظائف يقوم القطاع بتوفيرها بشكل مباشر، يتمّ تأمين 30 فرصة عمل غير مباشرة ودمجها ضمن سلسلة الإمداد الخاصة بقطاع البتروكيماويات. واختتم السعدون حديثه بالقول "في العام 2013 نتج عن التطوّر الذي شهده قطّاع البتروكيماويات أثرا مضاعفا ساهم بدوره في إيجاد أكثر من نصف مليون فرصة مهنية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مما ساعد في تصنيع منتجات تفوق قيمتها 100 مليار دولار، لقد تطوّر قطاع البتروكيماويات بشكل كبير وفعّال بحيث امتد تأثيره ليلامس مختلف جوانب الاقتصاد الخليجي، من سلسلة الإمداد إلى تصنيع المعدّات، وصولاً إلى البناء والتشييد إلى الزراعة وانتهاءً بقطاع التجزئة والتبادل التجاري".