التأشيرة السياحية الموحدة على طاولة مسؤولي القطاع الخليجيين

أكد تقريرٌ أن إقرارها سيقوي وضع موازين المدفوعات غير النفطي للدول الأعضاء

يبحث الوزراء المسؤولون عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الأول بالكويت يوم الثلاثاء المقبل، عدداً من المواضيع الهادفة لدعم القطاع في الدول الأعضاء، والتي من أبرزها موضوع التأشيرة السياحية الموحدة.
وأشاد خالد الغساني الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون باهتمام الدول الأعضاء بقطاع السياحة والعمل على تنشيطه، والرقي به بما يتلاءم وما تملكه دول المجلس من مقومات سياحية عالمية.
وأوضح الغساني، أنه سيسبق اجتماع الوزراء اجتماع تحضيري للوكلاء المسؤولين عن السياحة اليوم بالكويت، لمناقشة النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية، واستعراض تقرير الأمانة العامة بشأن ما قامت به لجنة التعاون السياحي خلال السنوات الماضية من إنجازات لتعزيز مسيرة العمل السياحي المشترك لدول المجلس، كما سيبحث الوكلاء موضوع التأشيرة السياحية، وأهمية مشاركة القطاع الخاص في القطاع السياحي، وكذلك اقتراح إنشاء اتحاد خليجي يُعنى بالحرف والصناعات اليدوية، وغير ذلك من المواضيع الهادفة لدعم السياحة في دول المجلس.
ولفت تقرير اقتصادي متخصص مؤخراً إلى الآثار الإيجابية التي ستترتب على إقرار التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة ومن أهمها زيادة إجمالي الناتج المحلي الخليجي، مبيناً أن قطاع السياحة أكبر قطاع مكون للناتج المحلي الإجمالي في كثير من الدول غير النفطية، بل بعض الدول المصدرة للبترول أولى السياحة أهمية كبرى بوصفها قطاعاً رئيساً.
كما ذكر أن إقرار تلك التأشيرة التي ستسمح بالتحرك بين دول المجلس كافة بحرية دون أي قيود إدارية أو مالية يعني ارتفاعاً شديداً في أعداد الزائرين والسياح في دول المجلس سواء كانوا سائحين خليجيين أو أجانب، ما سيرفع من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً بالنظر إلى ما تحققه من عوائد مختلفة وضخمة أن تقوي التأشيرة السياحية الموحدة من وضع موازين المدفوعات غير النفطي لدول المجلس من خلال توفير النقد الأجنبي عبر العديد من القنوات ومن أهمها رؤوس الأموال الأجنبية في الاستثمارات الخاصة بقطاع السياحة.
وبين تقرير المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية الصادر حديثاً، أن الاستثمار في القطاع السياحي وإقرار التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة سيعزز وضع ميزان المدفوعات الخليجي «وعلى الرغم من المركز القوي الذي تتمتع به موازين مدفوعات دول المجلس كافة بفضل العوائد النفطية الضخمة، إلا أن هذه الدول بحاجة إلى القوة الإضافية لقطاع السياحة الخليجي، حيث تمثّل السياحة بنداً مهماً في ميزان المدفوعات غير النفطي».
وذكر أن العمل بالتأشيرة الموحدة سيعزز من الجاذبية الاستثمارية للقطاع بسبب زيادة الطلب عليه سواء استهلاكياً أو استثمارياً ما سيرفع من مكررات الربحية لمشروعاته المختلفة ويزيد من جاذبيته الاستثمارية وتدفقات رؤوس الأموال إليه خصوصاً في ظل اعتزام الحكومات الخليجية تخصيص نحو 380 مليار دولار للمشاريع السياحية حتى عام 2018 ما يعني بالنهاية دخول كثير من النقد الأجنبي لدول المجلس.
وأشار التقرير إلى أن من بين مزايا العمل بالتأشيرة الموحدة «المدفوعات المتحصل عليها مقابل منح تأشيرات الدخول وفروقات تحويل العملة للإنفاق اليومي للسياح على مختلف السلع والخدمات السياحية»، متوقعاً ارتفاع تلك المدفوعات الأجنبية وخصوصاً في ظل الارتفاع الكبير المحتمل في أعداد الوافدين إلى المنطقة ما سيزيد من مدفوعات تأشيرات الدخول وخصوصاً في ظل اكتساب دول المجلس ميزة نسبية عن باقي دول الشرق الأوسط وهي الاستقرار السياسي.
وقال إنه مع ارتفاع كمية النقد الأجنبي المتحصل عليه من قطاع السياحة في ظل التأشيرة الموحدة سيتعزز وضع ميزان المدفوعات غير النفطي الذي يتسم بالعجز، ومن ثم العمل على تأمين ميزان المدفوعات بأكمله، وبالتالي حماية الاقتصاد الخليجي من خطر الهزات العنيفة في أسواق النفط العالمية.
الجدير بالذكر أن الاجتماع التأسيسي لوزراء السياحة يأتي بناءً على مقترح مقدم من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة برفع مستوى التمثيل في لجنة التعاون السياحي بدول مجلس التعاون إلى مستوى وزاري، وموافقة وزراء السياحة بدول المجلس على المقترح وقرار المجلس الوزاري بالموافقة على عقد اجتماع وزاري سنوي للسياحة وعقد اجتماعهم الأول عام 2014.