دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك مزايا لتكون إحدى أهم مناطق السياحة عالميا

تمتلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مزايا تنافسية تؤهلها لتبوء مكانة تجعلها من أهم مناطق السياحة في العالم.
جاء ذلك في تقرير اقتصادي متخصص صادر من المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية ( مستقل ) الذي يتخذ من الكويت مقراُ له .
وقال التقرير الصادر حديثاً أن من أهم تلك المزايا التنافسية "تميز الدول الخليجية باقتصاد قوي عموما ما يسمح لها بالاستثمار في المنتجات السياحية القادرة على استقطاب السياح".
وأوضح أن دول مجلس التعاون تمتلك مطارات ضخمة قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الزوار وتتصل بمسارات جوية بالدول التي يفد منها أكبر عدد من السائحين، بالإضافة إلى أنها تتمتع بشعبية كبيرة كوجهات لسياحة الأعمال نظرا لبنيتها التحتية المتطورة للاجتماعات والمؤتمرات.
وذكر أن الدول الخليجية تتمتع بطقس جيد في وقت مهم من السنة عندما تكون كبرى أسواق السياحة للأنشطة الشاطئية الترفيهية مثل دول البحر الأبيض المتوسط تعاني انخفاض الطلب ما يجعل من الدول الخليجية وجهة للاستمتاع بالشمس والشواطئ عندما تعاني الأسواق المنافسة انخفاض نشاطها السياحي.
ولفت الانتباه إلى الآثار الايجابية التي ستترتب على إقرار التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة ومن أهمها زيادة إجمالي الناتج المحلي الخليجي، مؤكداً أن قطاع السياحة أكبر قطاع مكون للناتج المحلي الإجمالي في كثير من الدول غير النفطية.
وأبان التقرير أن إقرار تلك التأشيرة التي ستمسح بالتحرك بين دول المجلس كافة بحرية دون أي قيود إدارية أو مالية ما يعني ارتفاعا متزايداً في أعداد الزائرين والسياح في دول المجلس سواء كانوا خليجيين أو أجانب ما سيرفع من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الى أن ما سيرفع الناتج المحلي الإجمالي أيضا نمو مخرجات القطاع السياحي ذاته وسيكون من شأن التأشيرة الموحدة وما سيترتب عليها من حراك سياحي داخل دول المجلس تعظيم مخرجات القطاع ذاته سواء كانت منتجات سياحية أو خدمات سياحية ما يصب في النهاية في بوتقة الناتج الإجمالي للقطاع السياحي الذي سيؤثر تباعا على الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس الخليجي.
وأكد أن العمل بالتأشيرة الموحدة سيعزز من الجاذبية الاستثمارية للقطاع بسبب زيادة الطلب عليه سواء استهلاكيا أو استثماريا ما سيرفع من مكررات الربحية لمشروعاته المختلفة ويزيد من جاذبيته الاستثمارية وتدفقات رؤوس الأموال إليه خصوصا في ظل اعتزام الحكومات الخليجية تخصيص نحو 380 مليار دولار للمشروعات السياحية حتى عام 2018 ما يعني دخول كثير من النقد الأجنبي لدول المجلس.
مما يذكر إن المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية مؤسسة بحثية مستقلة غير هادفة للربح، تأسَّس بالكويت عام 1999، ويرأسه السفير عبدالله بشارة، أول أمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ إنشائه عام 1981.