قال اتحاد غرف دول مجلس التعاون أن المملكة لديها فرصة كبيرة لاستغلال السياحة الدينية بمايدعم القطاع السياحي بشكل فعال وطالب الاتحاد دول المنطقة بشكل عام إلى إنتهاج استراتيجية واضحة لتأسيس صناعية سياحية موحدة ، تسهم في تنويع مصادر الدخل لاقتصاديات دول المجلس، بعد أن أصبح قطاع السياحة يسهم بنسب مقدرة في الناتج المحلي لكثير من دول العالم، بفضل حوافز وتسهيلات وفرتها هذه الدول لقطاع السياحة. وأوضحت الأمانة ان قطاع السياحة اصبح يلعب دورا حيويا في النمو الاقتصادي العالمي وبات يساهم ب(28%) من إجمالي عائدات قطاع الخدمات على مستوى العالم، بجانب مساهمته بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتوفيره أكثر من مليون فرصة عمل شهريا. وأوضح رئيس اتحاد غرف الخليج خليل الخنجي، أن دول المجلس بإمكانها تحقيق نموا كبيرا في إيراداتها من قطاع السياحة، في حال أحسنت توظيف استثماراتها المحلية في دعم القطاع، وسعت لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية له، من خلال تقديم تسهيلات وامتيازات وحوافز للمستثمرين. وقال الخنجي إن دول المجلس تمتلك مقومات سياحية تؤهلها لتصبح واحدة من مناطق الجذب السياحي في العالم، فالسعودية مثلا لديها فرصة مواتية لاستثمار السياحة الدينية لدعم قطاع السياحة ويضيف الخنجي: هناك أكثر من 27 مليار دولار ينفقها السياح الخليجيون سنويا في الخارج، يجب أن يستفيد منها قطاع السياحة في الخليج، خاصة وان ما يجده السائح الخليجي في الخارج متوفر هنا في الخليج. واعتبر الخنجي توجه دول المجلس لانفاق نحو 18 مليار دولار خلال 2015م على بناء مراكز ومرافق سياحية قادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم، وتخصيص نحو380 مليار دولار للمشاريع السياحية حتى 2018م خطوة ايجابية تصبو في الطريق الصحيح لتأسيس صناعة سياحية. وقال الخنجي: علينا تسخير مقوماتنا ومواردنا لدعم قطاع السياحة في منطقتنا وعلى كل دولة أن تضع استراتيجية وطنية لتطوير السياحة». ودعا إلى وضع إستراتيجية سياحية خليجية مشتركة لتشجيع وتنمية السياحة البينية مشددا على أهمية الإسراع في إصدار التأشيرة السياحية الموحدة بين دول المجلس مما يسكون لهذا التوجه في تشجيع وتنمية السياحة البينية. من جانبه قال أمين عام اتحاد غرف دول المجلس عبدالرحيم حسن نقي إن قطاع السياحة في دول المجلس بحاجة لتضافر جهود القطاعين العام والخاص من أجل تأسيس صناعة سياحية متطورةقوم على تنويع المنتج السياحي من خلال إقامة مشروعات سياحية تسهم فيها رؤوس الأموال الخليجية بنسب كبيرة مع ضرورة فتح المجال أمام رؤوس الأموال الأجنبية الدخول في هذه المشروعات والاستفادة منها في تشجيع السياح الأجانب من داخل المجلس وخارجه للإقبال على السياحة الخليجية. وأوضح نقي أن القطاع الخاص الخليجي في حاجة لتسهيلات وامتيازات إضافية تقدمها حكومات دول المجلس من أجل بناء صناعة سياحية عن طريق تأهيل وتخصيص مناطق للاستثمار السياحي وتطوير مدن وجزر سياحية تزخر بها كثير من دول المجلس، إلى جانب توفير الحوافز لجذب استثمارات القطاع الخاص في المشروعات السياحية الإستراتيجية. وقال نقي إن القطاع الخاص عليه أيضا أن يسخر هذه التسهيلات لمصلحة قطاع السياحة بضخ مزيد الاستثمارات لبناء الفنادق والمنتجعات السياحية ومواقع الإيواء السياحي، المرافق السياحية الأخرى، والمطاعم، والمدن الترفيهية، ووسائط النقل السياحي، وتقديم خدمات سياحية تضاهي ما يجد السائح الخليجي في بقية دول العالم.
