تعديل قواعد الاستحواذ بالبورصة المصرية

أكد رئيس البورصة المصرية أنه سيتم قبل نهاية العام الحالي إعادة النظر في قواعد القيد بالبورصة لتنقيحها، لافتا إلى أن قواعد القيد التي وضعتها البورصة في فبراير 2013 ساهمت بشكل كبير في جذب استثمارات جديدة، منوها إلى أنه تم خلال العام الحالي طرح شركة العربية للأسمنت والذي يعد أكبر طرح في البورصة منذ 2010، متوقعا إمكانية قيد شركتين أو ثلاثة قبل نهاية العام الجاري ليصل عدد الشركات التي تم قيدها 5 بعد قيد 3 شركات من قبل. وأضاف الدكتور محمد عمران أنه تم عقد لقاءات مع بورصات عالمية لم تكلل بالنجاح للأوضاع الحالية، ونسعى خلال العام الجديد لتحريك الملف والتعاون مع البورصات العالمية، وأوضح إن إدارة البورصة تقوم حاليا بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية لدخول آلية «شورت سيلنج».
وأكد عمران أن البورصة تعد من مصادر التمويل الهامة وطالب أن يتم الاعتماد على البورصة في التمويل الفترة القادمة في بعض المشروعات والشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة أن نمو الاقتصاد لم يزد عن 3% خلال السنوات الثلاثة الماضية. وأوضح أن الدولة تحتاج للقطاع الخاص للتمويل لرفع النمو والاعتماد على البورصة بشكل كبير واستخدامها كمصدر للتمويل وزيادة رأس مال الشركات بعيدا عن الدولة، لأن الموازنة العامة لا تتحمل أعباء جديدة مطالبا بالشفافية فيما يتعلق بالشركات العامة.
وأضاف أنه سيتم إعادة النظر في القواعد الخاصة بالاستحواذ، مشيراً إلى أنه سيتم في اجتماع مجلس إدارة البورصة المصرية المزمع عقده في أكتوبر المقبل الاهتمام والتركيز على عمليات وشركات التوريق. وفيما يتعلق بتأخر تفعيل سوق السندات.. قال عمران، إن تفعيل سوق السندات مرتبط بالعديد من الجهات مثل البورصة والرقابة المالية ووزارة المالية والبنك المركزي والمتعاملين الرئيسيين ومصر للمقاصة، مشيرا إلى أنه هناك ثمة اتفاق بين الأطراف على المبادئ الأساسية والاختلاف فقط في ترتيب الأولويات.