المترشحون للرئاسة التونسية بين الاختيار والرفض

جدل واسع حول عودة النظام السابق

أرجأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان رسمياً عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة الذين استجابت ملفاتهم الى المقاييس التي حددها القانون الانتخابي، الى يوم الثلاثاء بعد ان استحال ذلك اليوم على خلفية كثرة الملفات وتعدد التزكيات الشعبية التي تتجاوز مئات الاف التوقيعات التي جمعها المترشحون من مختلف الدوائر الانتخابية بالبلاد.
وكان مصدر مسؤول من الهيئة كشف انه تم الى حد صباح امس الأحد رفض اكثر من 30 ملفا لمترشحين لم يستوفوا الشروط المحددة مسبقا على غرار عدم تمكنهم من جمع 10 الاف تزكية من جمهور الناخبين في دوائر مختلفة او عدم الحصول على 10 تزكيات من نواب بالمجلس التأسيسي، او تعذر ايداع 7 الاف دولار بالعملة المحلية لدى القباضة المالية كشرط مالي للترشح.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف المحلية قد تناولت بالنقد ما اقدمت عليه الهيئة من نشر لقائمات تزكيات المقترعين للمترشحين للرئاسة مدعمة بارقام بطاقات هوياتهم، وبعد احتجاج الآلاف منهم سحبت الهيئة ما نشرته على موقعها الإلكتروني، الا انه وبتدخل ناشطين في المجتمع الأهلي وعدد من الحقوقيين وخبراء القانون، اعادت الهيئة نشر القائمات بعد حجب المعطيات الشخصية الخاصة بكل مقترع، وذلك في مسعى لإضفاء المزيد من الشفافية على عمل الهيئة والتخفيف بالتالي من حدة الانتقادات الموجهة إليها. وفي هذا السياق، قالت عضو الهيئة المستقلة للانتخابات فوزية الدريسي، إن هذا الإجراء يتنزل في إطار الشفافية، وهو في تقديرها ضمان لإرادة الناخب ومنع لاستغلال صفته أو تزوير إمضائه وبالتالي حمايته لا التعدي عليه.
وأكدت الدريسي أن الهيئة اكتشفت عن طريق نشر قائمة المزكين أن هناك من تم حشر أسمائهم دون علمهم، حيث اتصل العديد من المواطنين بالهيئة، إما هاتفيا أو عن طريق الرسائل عبر البريد الالكتروني الخاص بالهيئة، نافين تزكيتهم لشخص ما أو حتى تزكيتهم لأي كان، هذا بالإضافة إلى اكتشاف تكرّر إمضاءات متماثلة أمام أسماء مزكين مختلفين، فضلا عن تكرار أسماء مزكين لصالح أكثر من مترشّح... وصنفت الدريسي هذه الممارسات ضمن خانة الجرائم التي يجب ان تُكشف ليحاسب مرتكبوها عليها، لافتة النظر إلى أن الحديث عن احترام المعطيات الشخصية أمام هذا النوع من المخالفات المجرمة في تقديرها يصبح باطلا مادام سيكون حاجزا امام كشف الحقائق والتمييز بين النزيه والمزوّر.
في جانب اخر كشت الهيئة التي اصبحت اخبارها تتصدر نشرات الأنباء والصفحات الأولى للجرائد المحلية باعتبار انها المسؤولة الأولى والوحيدة عن ضمان حسن سير العمليات الانتخابية القادمة، أن عدد القائمات المقبولة نهائياً لخوض الانتخابات التشريعية بلغ 1326 قائمة، مقابل 1314 كانت قُبلت بصفة أولية.. وقال بلاغ صادر عنها امس بأن البت في الطعون المتعلقة بالترشح للانتخابات التشريعية أفضى إلى إقرار موقف الهيئة في 92 قضية من جملة 111 طعناً في الطور الاستئنافي أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، في حين أقر القضاء إعادة إدراج 14 قائمة وشطب قائمتين، كانت الهيئة قد قبلتهما بصفة أولية.
وفيما تجد الأحزاب السياسية من اجل عرض برامجها الانتخابية وسعيها الى شد اهتمام الناخبين والرأي العام ووسائل الإعلام المختلفة، تنكب بعض التيارات السياسية على اعداد «فرسان الخطابة» من اطاراتها وانصارها الأوفياء ليؤثثوا فضاءات الحوار التلفزية التي اضحت بمثابة المشانق «للحرس القديم» او ما يسميه التونسيون الثوريون «أتباع النظام السابق» الذين كشفوا عن وجوههم بعد ان تواروا عن الأنظار طيلة ثلاث سنوات كاملة اثر الثورة، ثم عادوا ليحتلوا المركز الأول من المشهد السياسي بعد ان نظموا صفوفهم وقدموا 6 ترشحات كاملة للرئاسية ومئات القائمات للتشريعية، معتبرين ان من حقهم الإسهام بشكل قوي في ادارة الشأن العام بفضل ما يملكونه من خبرة وتجربة وكفاءة.