اليوم الإعلان رسمياً عن المترشحين المقبولين للرئاسية التونسية

تحذيرات من استغلال المال العام لتمويل الحملات الانتخابية

ينتظر أن تنهي اليوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «مهمتها الشاقة» بالإعلان عن القائمة الرسمية للمترشحين للانتخابات الرئاسية بعد أن كانت 70 شخصية من سياسيين متحزبين ومستقلين ورجال أعمال وحقوقيين أودعوا ملفات ترشحهم لديها، وأفاد مصدر مأذون بالهيئة أنه تم تدارس كل الملفات المقدمة حيث وقع رفض حوالي 30 ملفاً إلى حدود عشية أمس الخميس. مضيفاً أن الملفات التي تم قبولها أحرزت تزكية نواب من المجلس الوطني التأسيسي (10 نواب على أقل تقدير وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي).
وأوضح المصدر ذاته أن رفض الترشحات يعود لسببين أساسيين هما، إما التقدم بالتزكيات في نسخة ورقية ومن دون محمل إلكتروني، أو العكس، أو عدم التقدم بوصل في المقدار المالي (10 آلاف دينار) المشترط إيداعه كضمان بالخزينة العامة.
وكان أكثر من 100 مراقب قاموا بعملية التدقيق في قائمات التزكيات المقدمة، فيما قالت الهيئة إنه سيتم إمهال كل مترشح يثبت تطابق بين قائمات تزكيات الناخبين التي تقدم بها، وبين قائمات منافسيه، 48 ساعة لتدارك الأمر، باعتبار أنه يمكنه جمع إمضاءات تكميلية.
ويتوقع المحللون السياسيون أن ترافق عملية الإعلان عن المترشحين المقبولين نهائياً للرئاسية، احتجاجات عارمة من طرف المرفوضين الذين بإمكانهم الطعن في قرار الهيئة المستقلة للانتخابات لدى المحكمة الإردارية التي تتولى النظر في الطعون وإصدار أحكامها فيما بعد، بما يمكن المحرزون على حكم قضائي لفائدتهم الاستعداد الجيد للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيم دورتها الأولى يوم 23 نوفمبر المقبل. وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن الحالمين بالتربع على كرسي الرئاسة سيدخلون الانتخابات بحظوظ غير متساوية بالنظر إلى ترشح رئيسي المجلس التأسيسي ورئيس الجمهورية للرئاسية في ظل محافظتهما على منصبيهما الذين يخول لهما استغلال الإمكانيات البشرية واللوجستية العمومية لفائدة خدمة حملتيهما الانتخابية.
وقد خلف هذا الاختلال في الحظوظ استياء وخوفاً لدى بقية المترشحين خصوصاً المستقلين منهم بعد أن أثار قرار المرزوقي وابن جعفر عدم الاستقالة من منصبيهما الكثير من الجدل الدائر منذ أشهر في الساحة السياسية، إلا أن الرجلين تمسكا بما يخوله لهما القانون من احتفاظ ب«الكرسي» إلى حد الحصول على بديل له. وبالرغم من تأكيد المرزوقي وابن جعفر احترامهما لأخلاقيات العمل السياسي وعدم استغلال المال العام لتميل حملتيهما الانتخابية، إلا أن جولاتهما خارج الوطن ولقاءهما بجهات ذات وزن دولي وعربي، ينظر إليه باعتباره بحثاً عن حشد تأييد الجهات الدولية المانحة واستمالة لكبريات الدول المعنية بالشأن التونسي.