حطمت تونس الرقم القياسي العربي من حيث عدد الترشحات للانتخابات الرئاسية القادمة بتسجيل 70 اسمًا من القيادات الحزبية ومن السياسيين ورجال الأعمال المستقلين منهم ست نساء، قبيل أن تغلق الهيئة المستقلة للانتخابات باب الترشح عشية أول أمس الاثنين، وسط حضور إعلامي وسياسي كبير جدًا فاق طاقة استيعاب المركز الرئيس للهيئة. فقد تولى أكثر من أربعين مترشحًا إيداع ملفاتهم خلال الساعات الأخيرة من آجال فتح باب الترشح الذي يبدو أنّه فتح على مصراعيه بما أسال لعاب الحالمين بقصر قرطاج بالرغم من أن عددًا كبيرًا منهم لم يحترم المقاييس التي حددها القانون الانتخابي. وتعكف مصالح الهيئة المستقلة للانتخابات على دراسة ملفات الترشح بكلِّ دقة قبل أن تتولى الإعلان بعد ثلاثة أيام فقط على قائمة المقبولين للتنافس على الرئاسة والذين تكون ملفاتهم مستوفاة للشروط القانونية. وقال عضو الهيئة العليا للانتخابات نبيل بافون: إن الهيئة انطلقت أمس الثلاثاء في التثبت في ملفات المتقدمين للانتخابات الرئاسية وخصوصًا فيما يتعلّق بالتزكيات ومدى استجابتها للشروط.... وستقوم الهيئة بالتثبت عبر بطاقات التعريف في أن يكون المواطنون الذين زكوا المترشح مسجلين في الانتخابات، إلى جانب التثبت من ازدواجية التزكيات وإن وجدت هذه الحالة يتم قبول تزكية للمرشح الذي قدم ملفه أولاً. وقد شهدت الساعات الأخيرة قبل غلق مجال الترشح، تدافعًا عجيبًا من أطراف غير سياسية عبَّرت عن رغبتها «المفاجئة» للترشح للرئاسية، من ذلك أن موظّفًا بأحد البنوك ومضيف طيران وطبيبًا ورجال اقتصاد وحقوقين وأحد الإعلاميين ومواطنون عاديون لا خبرة لديهم في الحياة السياسية أصروا على تقديم ملفاتهم التي لم تكن تحتوي على العدد المطلوب من امضاءات المقترعين المحدد ب10 آلاف إمضاء هي عبارة عن تزكيات الترشح. ويُتوقَّع الملاحظون أن تواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيلاً جديدًا من الاحتجاجات بسبب إسقاطها كل ترشح لم يستجب إلى المقاييس القانونية المحددة، بما قد يؤثِّر على سير أعمالها وجهود أعوانها وإطاراتها لأحكام تنظيم سير الاستحقاقات الانتخابية التي بدأ «التسخين» لها منذ أشهر... ناهيك أن مرشح الجبهة الشعبية للانتخابات الرئاسية حمة الهمامي أعلن أمس الثلاثاء أنه سيلجأ إلى المحكمة الإدارية للنظر في رفض هيئة الانتخابات قبول التزكيات الشعبية التي جمعها وأرسلها مع شخص ينوبه وإعلامه بعد غلق باب الترشح في السادسة من مساء أول أمس الاثنين بضرورة حضوره شخصيًّا لإيداعها بعد أن كان قدم ملف ترشحه وضمنه 11 تزكية من نوَّاب المجلس التأسيسي منهم نوَّاب الترويكا المستقيلة (حركة النهضة وحزب المؤتمر والتكتل). وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام انطلقت بعد في سلسلة حملاتها الانتخابية الاستباقية لفائدة أطراف بعينها، في سباق أولي يعتمد نشر الغسيل الوسخ لبعض المترشحين، حيث لم يفلت الرئيس المرزوقي من شباك أعدائه الذين أعلنوا أنهَّم سينشرون ملفات سرية سوداء لمواقفه غير المعلنة خلال فترة حكمه، وتشير بعض التقارير إلى أنه من المنتظر أن تثير هذه الوثائق المهمَّة جدلاً وردود أفعال إقليميَّة بالنظر إلى المعطيات والحقائق التي تتضمنها.
