عناصر الشبكة كانت تمد الجماعات الإرهابية بالسلاح المهرب من ليبيا عبر تونس

سباق الرئاسية يطغى على صراع التشريعية

لا يكاد يمر يوم إلا وتنجح الوحدات الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب في الكشف عن عناصر جديدة ضالعة في الأعمال الإرهابية، سواء منها المسجلة خلال الفترة الماضية أو التي تجهز لها الجماعات المسلحة المنتشرة في أنحاء متفرقة من البلاد أو التي لا تزال تتحصن ببعض الجبال والمرتفعات والمغاور الحدودية مع الجارتين ليبيا والجزائر.. فقد تم القبض على عناصر متشددة أول أمس كانت «مدججة» بكميات كبيرة من مواد لصنع المتفجرات بإحدى مدن محافظة سيدي بوزيد (350 كلم جنوب شرق العاصمة تونس)، مما يقيم الدليل على تواصل استعدادات الجماعات المسلحة من أجل تنفيذ مخططاتها التفجيرية خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وكانت مصادر إعلامية جزائرية مطلعة أفادت بأن الوحدات الأمنية الجزائرية نجحت أول أمس في تفكيك أخطر شبكة لتهريب الأسلحة في منطقة تقع على الحدود مع تونس كان يتزعمها تونسي من تنظيم «داعش». وقالت المصادر استناداً إلى معطيات أمنية بأن الشبكة كانت تعمل على تهريب الأسلحة والتجسس لفائدة شخص تونسي متطرف حيث تم حجز كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمناظير الليلية والقنابل كانت في طريقها من الأراضي الليبية مروراً بتونس، وصولاً إلى «صاحبها» الإرهابي المصنف «خطير» وفق رجال الأمن الجزائريين. من جهة أخرى، «ازدانت» قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية بحلول ركب إعلامي وفنان على مقر الهيئة المستقلة للانتخابات وتقديم ترشحهما بصفة رسمية، فيما عبر بعض الذين لا باع لهم ولا ذراع في الشأن السياسي عن رغبتهم في الالتحاق بركب «المهرولين» نحو قصر قرطاج»... وفيما تسعى حركة النهضة إلى مواصلة البحث عن رئيس توافقي يرضي أغلب الأطراف السياسية، وبعد أن أعلن زعيمها الشيخ راشد الغنوشي عن عدم تقديم مرشح للحركة في الرئاسية، صرح عماد الدايمي رئيس حزب المؤتمر، الحليف السابق للنهضة في حكومتي الترويكا بأن حزبه غير معني بمقترح «التوافق»، واضعاً بذلك نقطة النهاية لتخمينات وحسابات حزبية ضيقة كانت تؤكد أن المرزوقي الرئيس الأسبق للمؤتمر هو من تعنيه النهضة «بالرئيس التوافقي».
ولا تزال حركة النهضة تعتبر أن مقترحها بترشيح شخصية توافقية للرئاسية هو أفضل حل فيما يعتقد المتتبعون للشأن المحلي، بأن في ذلك تعد على حرية التونسيين في اختيار رئيسهم عبر الانتخاب المباشر وبأن الكلمة الفصل يجب أن تعود إلى الشعب لا إلى الأحزاب السياسية التي خاب أمل التونسيين فيها.
أكد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد أنه من الناحية القانونية لا شيء يجبر رئيس الجمهورية ولا رئيس المجلس الوطني التأسيسي على تقديم استقالتيهما من منصبيهما بعد أن ترشحا للانتخابات الرئاسية، موضحاً أنه لا التنظيم المؤقت للسلط ولا الأحكام الانتقالية في نص الدستور تعرضا لهذه المسألة، مستدركاً أنه في المقابل كانت هناك دعوات من قبل عدد من الأحزاب لربط الترشح بالاستقالة. واعتبر سعيد أن القضية هي قضية سياسية بامتياز لا أساس قانوني لها، علماً أن بن جعفر كان قد تعهّد بنفسه بتقديم استقالته إذا ترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما يبقي الأمر تعهداً سياسياً حسب ما أكده عدد من قياديي حزب التكتل آخرهم الناطق الرسمي باسمه.
وفي إجابة عما إذا بادر ابن جعفر بالاستقالة فلمن يؤول المنصب، أكد الأستاذ قيس سعيّد أن النائبهة الأولى هي التي تتولى سدّ الشغور في هذه الحالة، مشيراً إلى أنه إذا ما تزامنت استقالة رئيس الجمهورية مع استقالة رئيس المجلس فإن محرزية العبيدي (القيادية بحركة النهضة) هي من ستتولى المنصبين باعتبارها رئيسة المجلس...