عباس يهدد بإنهاء «الشراكة» مع حركة حماس

مفوض الأونروا يطلب مساعدة الدول العربية لإغاثة غزة

انتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد إدارة حركة حماس لقطاع غزة وهدد بإنهاء «الشراكة» معها في حال استمرار الوضع على ما هو، بينما أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني أنه «مكبل اليدين والقدمين» في المنصب الذي يتولاه.
وتهدد هذه الانتقادات مصير حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية التي أدت اليمين في 2 يونيو وتم تشكيلها بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية وحماس في 23 أبريل اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي الذي نشأ بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.
ونقلت وكالة وفا الرسمية للأنباء عن عباس الموجود في القاهرة قوله لصحافيين مصريين، «لن نقبل أن يستمر الوضع مع حركة حماس كما هو الآن وبهذا الشكل». وأضاف «لن نقبل أن يستمر الوضع كما هو ولن نقبل أن يكون بيننا وبينهم (حماس) شراكة إذا استمر وضعهم في غزة بهذا الشكل، فهناك حكومة ظل مكونة من 27 وكيل وزارة هي التي تقود البلد، وحكومة الوفاق الوطني لا تستطيع أن تفعل شيئا على أرض الواقع».
من جهتها، دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحات عباس ووصفتها بأنها «غير مبررة».
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة في غزة في بيان «تصريحات عباس ضد حماس والمقاومة غير مبررة والمعلومات والأرقام التي اعتمد عليها مغلوطة ولا أساس لها من الصحة».
وأوضح أبو زهري أن حركتي حماس وفتح اتفقتا على عقد لقاء قريب بين الطرفين لاستكمال الحوار وبحث تنفيذ بقية بنود المصالحة.
من جانب آخر، طلب المفوض العام لغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» بيير كرينبول مساعدة عاجلة لغزة بنحو 47 مليون دولار للأسابيع الأربعة المقبلة.
وقال كرينبول في أول خطاب سياسي له منذ وقف إطلاق النار في غزة أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية أمس الأحد «هناك حاجة للدعم المالي الآن فاليوم يجب أن تعالج مسألة إعادة الإعمار الأبعد مدى، غير أن ذلك سيكون مرتبطا بنتيجة المفاوضات بشأن دخول مواد البناء».
وأشار كرينبول إلى الحاجة لتدبير العجز في موازنة الاونروا والبالغة 50 مليون دولار، موضحا أن الكثير من مساهمات الأعضاء لإسكان اللاجئين وإقامة المدارس الجديدة والمستشفيات وللغوث العاجل لا تكفى.
وقال «إننا في حاجة لعمل 170 مدرسة و138 مركزا صحيا و40 مركزا لتوزيع الغذاء وهي أمور تتجاوز قدرة الأونروا في ظل عجز يبلغ نحو 50 مليون دولار هذه السنة رغم إجراءات التقشف التي تم فرضها».