وزير التجارة مثلاً

هل كانت المعادلة صعبة إلى هذا الحد؟ هل كنا في انتظار معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، ليقدم لنا التجربة العملية التي تثبت أنّ على المسؤول ألاّ يكتفي بتلقي التقارير عن وزارته من نوابه بينما هو جالس في مكتبه، وأن على المسؤول أن ينزل بنفسه للمواقع التي تدخل في عهدة وزارته، حتى يتأكد بنفسه على أرض الواقع إذا ما كانت الأمور على ما يرام كما يبلغه نوابه، أم أنها ليست على ما يرام أبداً ووراء الأكمة ما وراءها والمواطن والوطن يدفعان الثمن.
إنّ النتائج التي تحققها وزارة التجارة والصناعة، والتطور الملحوظ في أداء هذه الوزارة على الأرض، خير برهان على أن كثيراً من المشكلات التي تعانيها بلادنا، وكثيراً من وقائع الفساد التي تكشف عنها السلطات الرسمية من حين للذي يليه، وكثيراً من حوادث الإهمال الجسيمة، وكثيراً من المشروعات المتعطلة، وكثيراً من التراجع الذي تسجله مؤشرات الأداء الوطني على جميع الأصعدة، إنما سببه ثقافة المكاتب التي تهيمن على الفكر الإداري لكثير من وزرائنا ومسؤولينا، الثقافة التي آن الأوان لأن نتخلى عنها، وندرك أنها وراء كثير من مشاكلنا التنموية والرقابية المزمنة، التي لم يعد هناك مجال لاستمرارها، في بلد يتطلّع إلى النمو بسرعة واحتلال مكانة تنموية تليق به بين الأمم، ولاسيما أنّ ولي الأمر لا يبخل، بل نشهد أنّ خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وهو لا يتوقف عن العطاء، وضخ المليارات في شرايين الدولة ووضع التشريعات الضامنة لتسريع وتيرة التنمية، كل ما يتبقى لنا الآن هو المتابعة على الأرض، وهو النموذج الذي يقدمه الدكتور الربيعة، والذي آن الأوان لأن يتأسى به الجميع.
وعلى الطرف الآخر من مسيرة التنمية، تتربص بمستقبل بلادنا مسيرة الفساد الذي ينبغي تضييق الخناق عليه، وتجفيف منابعه وتطهير بيئات العمل من وبائه، حتى لا يزحف على جسد التنمية في بلادنا، ولعل من الإجراءات الضامنة لتقليص فرص ولادة حالات فساد في بلادنا، العمل على تغيير القيادات والموظفين الذين يعملون في وظائف رقابية، وتبديل أماكنهم بين حين وحين، وفقاً لدورة عمل مقنّنة، وبما لا يضر بمصالحهم هم أيضاً، فهم ليسوا أعداءنا، بل إخوة شرفاء نحرص على راحتهم وعملهم في ظروف مستقرة، أو أقرب إلى الاستقرار، لكن الحرص واجب على ألا ندع المجال للفاسدين للوصول إليهم والتأثير عليهم واستئناسهم، فإن كان قد وقع الأمر والتقت المصالح، فعلى الأقل نكون قد أوقفنا دورة الفساد في موقع ما بإبعاد الموظف الفاسد، حتى لا نطلق العنان لفساده حتى يستشري ويستقوي بفاسدين جدد يصنعهم في المكان.
وفّق الله بلادنا لكل خير، ووقانا الفساد والفاسدين.