«العمل» تغلق مكاتب خدمات عامة واستقدام مخالفة للأنظمة

نفّذ فرع وزارة العمل في الرياض، حملات تفتيشية ميدانية على مكاتب خدمات عامة واستقدام تأوي عمالة منزلية وتتاجر بها، وذلك بمشاركة مندوبين من وزارة التجارة، أمانة العاصمة، ودوريات الضبط الإداري «شرطة الرياض».
ونتج عن الحملة التفتيشية ضبط عدة مخالفات لأنظمة العمل، في عدة مكاتب استقدام رصد عليها عدة شكاوي من المواطنين، كان أبرزها مخالفة للمادة 30 (العمل بدون ترخيص للاستقدام)، ومخالفة المادة 39 وجود عمالة تعمل بمهن مخالفة على أصحاب عمل آخرين، كما تم ضبط 20 عاملة منزلية في غرفة بأسفل مقر المكتب لإيواء العاملات الرافضات للعمل والهاربات من أصحاب العمل تم تسليمهم مكتب شؤون الخادمات. كما ضبط مفتشي العمل مكتب استقدام بدون ترخيص يستخدم أسماء وهمية وسجلاً تجارياً منتهي الصلاحية لمواطن متوفى. وتأتي هذه الحملة التفتيشية استمراراً لما تقوم به إدارات التفتيش بفروع ومكاتب الوزارة في المناطق، بهدف تطبيق الأنظمة، وإظهار التواجد.
وجددت وزارة العمل، تحذيراتها من الانسياق وراء إعلانات مكاتب الخدمات العامة التي تدّعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتروج لكياناتها تقديم مثل هذه الخدمات، داعية هذه المكاتب إلى تصحيح أوضاعها والعمل وفق ما رخص لها من قبل جهات الاختصاص، تجنباً للعقوبات والتي تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل مخالفة.
وأكدت الوزارة على أنّه لا يسمح بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام إلا للمرخص لهم وفق لائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث يمكن لجميع العملاء التوجه إلى مكاتب / شركات الاستقدام مباشرة، ومن يمارس التوسط في الاستقدام سواء من مكاتب الخدمات العامة أو من غيرها يعتبر مخالفاً للأنظمة ويؤدي إلى عدم حفظ الحقوق للأطراف المتعاملة في هذا المجال، ويجري التنسيق بصفة مستمرة مع وزارة التجارة والصناعة بصفتها المشرفة على مكاتب الخدمات العامة. يذكر أن إجمالي مكاتب الخدمات العامة المرخص لها، وفقاً للإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، بلغ (11.188) مكتباً، فإن عدد مكاتب الاستقدام المرخص لها تبلغ (338) مكتباً في مختلف مناطق ومدن المملكة.