قرار مجلس الوزراء يفتح آفاقا جديدة أمام صندوق الاستثمارات العامة

رصد لسلوكه داخل سوق الأسهم وموقف المستثمر الأجنبي منه

وافق مجلس الوزراء على الترخيص لصندوق الاستثمارات العامة بتأسيس شركات داخل المملكة أو خارجها بمفرده أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص بما في ذلك المشاركة مع أي منهما في الشركات القائمة، وجاء هذا القرار مع الموافقة أيضاً على فتح سوق الأسهم للإستثمار الأجنبي، وكانت هيئة السوق المالية قد حدد أنه خلال النصف الأول من العام القادم سيبدأ تنفيذ القرار. وهذا التقرير يرصد واقع استثمار الحكومة ممثلة بصناديقها وعلى الأخص صندوق الاستثمارات العامة وفيه توقعات لمدى تأثير هذه الاستثمارات المرصودة على الاستثمار الأجنبي المتوقع.
ساهمت الدولة في لعب أدوار مهمة في السوق حيث لعبت دور المؤسس والمستثمر والراعي والمساند بمعنى أنها كانت أكبر من يساهم بالتأسيس ويستثمر مدخرات المواطن عبر التأمينات الإجتماعية ومؤسسة التقاعد والاستثمارات العامة وترعى تعاملات السوق بضبطها عبر هيئة السوق المالية، وكانت تساند وقت الأزمات والإفلاسات والتقلبات السياسية والاقتصادية.
الأرقام تشير لعكس ما يتصوره البعض عن حصة الصناديق الحكومية في السوق
نلاحظ من الجدول أعلاه أن نسبة تملك الحكومة في السوق بلغت 27% والنسبة الأكبر من نصيب صندوق الاستثمارات العامة يليه التأمينات الاجتماعية ونصيب الدولة في السوق يعتبر طبيعي جداً وهي معظمها مشاركة في تأسيس شركات قديمة والأرقام تشير لعكس ما يتصوره العموم عن أن الدولة هي من تقود السوق بنسبة كبيرة جداً ومؤثرة حيث تؤكد أرقام قوائم الملاك أن الحكومة والشركات المستثمرة بالسوق تمثل نسبة قريبة من الثلثين بمعنى أن الأفراد وكما يروج للسوق أنهم هم من يقود السوق ويؤثر فيه نقول هنا أن صناع السوق ليسوا أفراد بالغالب ولكن يأتي دور الأفراد اللذين يعتبرون أقلية في الموجات الهابطة والصاعدة الحادة المدعومة بالعواطف فهم يساهمون في تحقيق فرص ذهبية بالمجان لكبار ملاك السوق لزيادة حصصهم بأسعار رخيصة جداً وبشكل يفوق توقعاتهم، وهنا نختم بأن صناع السوق من حيث الملكية هم الحكومة والشركات المستثمرة بالسوق والأفراد هم من يضيف الحيوية للسوق بمشاعرهم وعواطفهم الجياشة التي غالبا من تضعهم في المنطقة الخاسرة .
إن المملكة منذ دخول عقد التسعينات الميلادية إنتهجت سياسة الخصخصة وكان سوق الأسهم جزء من عملية التخصيص حيث حولت مرافق عامة إلى شركات حكومية مساهمة بالمشاركة مع القطاع الخاص وأحدث التجارب الملفتة كانت في طرح شركة الكهرباء السعودية والإتصالات السعودية والبنك الأهلي التجاري ومستقبلا سيكون هناك طرح مجزأ لأذرع الخطوط الجوية العربية السعودية .
القطاع المصرفي بوابة قديمة للمستثمر الأجنبي في معظم الأسواق العالمية
الحكومة تؤسس ثم بعد فترة تبيع للقطاع الخاص وتعود لتتملك في وقت الأزمات ويظهر الجدول أعلاه أن كبار التجار الأفراد وكبرى الشركات لديها علاقة قديمة مع التملك في البنوك وهم يفكرون بطريقة مشابهة للمستثمر الأجنبي لذا من الممكن أن نرى منافسة بين الصندوق وبين المستثمرين الأجانب تجاه الإستثمار في المصارف، أما صغار المستثمرين عادة ما يتخارجون في فترة تمتد من أول يوم للإدارج حتى ثلاثة أعوام، وتظهر الأرقام أن نسبة تملك الملاك الإستراتيجيين من التجار والشركات والحكومة 52.6% أما بعد حذف حصص الدولة تصبح 32% موزعة بين 26 جهة تملك، ويعزى هذا الإهتمام إلى أن القطاع المصرفي يساهم بقيمته السوقية حوالي نصف ترليون ريال من الناتج المحلي للبلاد البالغ 2.8 ترليون ريال كما أن نسبة الإئتمان المصرفي إلى الناتج المحلي 36% مع فجوة بترليوني ريال بينه وبين الناتج المحلي وتحفظ كبير في الإقراض ويعلم كبار التجار أن هذا القطاع يخفي الكثير من قصص النمو لا سيما وأن القطاع يعمل ضمن منافسة إحتكارية لا تتناسب مع حجم الإقتصاد بالبلاد كما أن سياسة التيسير الكمي للفدرالي الأمريكي تجاه الدولار وتوقعات النمو الإقتصادي والتضخم المستورد كلها تشير لقرب رفع سعر الفائدة على الدولار وبالتالي سترفع ساما الأسعار للريبو والريبو العكسي مما يجذب أكثر التجار حيث متوقع أن تقفز الودائع تحت الطلب والإدخارية في القطاع أضف إلى ذلك أن نسبة الإستثمار الأجنبي عبر إتفاقيات المبادلة في سوق الأسهم بلغت 2.3% وصناديق الإستثمار بالأسهم المحلية بلغت 19.1 مليار ريال يتوقع لها النمو، وعلى الأخص المستثمر الأجنبي حيث ستكون النسبة 2.3% من الماضي بعد تنفيذ القرار العام المقبل.
هناك دور مرتقب للصندوق في الاكتتابات الأولية المستقبلية
منذ تأسيس السوق والصندوق يشارك كشريك إستراتيجي خصوصا في العقدين الأخيرين حيث رفعت شهية التجار في طرح 90 شركة (إدراجات جديدة في السوق) في الثماني سنوات الأخيرة بلغت قيمتها السوقية حالياً 597 مليار ريال وتبلغ نسبتها للقيمة السوقية للسوق 31% وبلغت قيمتها الدفترية 227 مليار ريال وتبلغ نسبتها للقيمة الدفترية للسوق 27.5% وجزء كبير منها مقيم بالقيمة العادلة أو أقل كما أنه في هذه الفترة إستطاعت البدء بالتشغيل الإنتاجي على الرغم من مواجهة بعض المطبات . وننتظر الآن من هيئة السوق المالية أمرين الأول قائمة بالشركات المتوقع طرحها في السوق لنرى مدى تواجد صندوق الإستثمارات العامة فيها والأمر الثاني هو آلية دخول المؤسسات الأجنبية في شركات كمؤسس بهدف طرحا في سوق الأسهم .
سيناريو مرجح في الشهور القليلة القادمة قبيل دخول المستثمر الأجنبي
الأرقام تشير إلى أن نسبة إستثمار إتفاقيات المبادلة للأجانب 2.3% والتوقعات أن يفتح الإستثمار الأجنبي المباشر للمؤسسات المالية فقط حسب تصريح الهيئة وبالتالي سيشهد السوق حالة تخارج تدريجية لإتفاقيات المبادلة ممكن متابعة ذلك عبر التغير في قوائم كبار الملاك، والأمر الآخر هو الصناديق الإستثمارية التي يملك فيها أجانب أفراد ستتعرض لحالة تخارج أيضاً وفي المقابل سيكون لكبار المستثمرين السعوديين الأفراد والشركات زخم شرائي قوي لإمتصاص هذه الحصص قدر الإمكان، هذا السيناريو قد يربك السوق في فترة مؤقتة داخل حيرة مزعجة وهو سيناريو مبني على ما هو متاح من معلومات حيث سيتضح الكثير بعد إعلان ضوابط الهيئة بخصوص المستثمر الأجنبي.