قلل محللون ماليون من جدوى الاستثمار المباشر للأجانب في سوق الأسهم المحلي وأبدوا مخاوفهم من خروج رؤوس الأموال بشكل سريع مبررين ذلك بأن بعض الاستثمارات الأجنبية تخرج سريعاً بمجرد انتهاء التنفيذ او تحقيق عوائد سريعة ودليل ذلك عدم تجاوز معدل دوران النقود 0.82 مرة في الثلاث سنوات الأخيرة حسب أرقام مؤسسة النقد. وقال المحلل وليد العبد الهادي إن نماذج استثمارات الأجانب في بعض المشاريع وعلى رأسها المقاولات يضع علامات استفهام كبيرة حول جدواها من جهة وفحص القنوات التي تتسرب من خلالها ذهاباً وإياباً من جهة أخرى، وهو ما نخشاه أن يحدث في سوق الأسهم حيث يسهل بشكل كبير جداً التخارج ولو أخذنا مثالاً لسلوك المستثمر الأجنبي في المملكة نجد أن استثماراته خارج سوق المال ارتفعت إلى 148 مليار ريال أعلى مستوى في 2008م لكنها لم تسهم في نمو الناتج المحلي بشكل ينسجم مع هذا الارتفاع الكبير فيها حتى معدل البطالة لم يستفد منها وكانت في غالبيتها تدخل مشاريع في المقاولات ثم تخرج سريعاً وأبان العبد الهادي أن أرقام سوق المال تشير إلى أن ما نسبته 1.4% تمثل قيمة تعاملات الأجانب غير المقيمين عبر اتفاقيات المبادلة ليناير الماضي في حين نجد أن ما نسبته 3.15% تمثل قيمة تعاملات صناديق الاستثمار للشهر نفسه ومعروف أن أول المراكز الشرائية لاتفاقيات المبادلة تمت في 2009م وتم التخارج من معظمها في 2011م بسبب العوامل السياسية والاقتصادية الإقليمة والعالمية وعادت الآن هذه الاتفاقيات لفتح مراكز جديدة في السوق. وأكد العبدالهادي أن هاجس الخوف من السيولة الساخنة التي غالباً ما يجلبها المستثمر الأجنبي لأسواق المال موجود لدى كل الدول، ففي الأسواق التي تكون عملة بلادها معومة كالدولار الأمريكي والين وغيره تكون عرضة لتقلبات حادة تربك أداء الاقتصاد الوطني وقد تولد أزمة صرف وهو غير موجود لدينا في المملكة بحكم أن الريال السعودي مربوط بالدولار، كما أن الأسواق التي تعاني بلادها من نقص في العرض النقدي قد تربك أيضاً أداء المصارف والتعاملات الاقتصادية داخل البلد وهو غير موجود لدينا بحكم أن العرض النقدي حتى الآن يقع في منطقة وسطية بين قيمة الناتج المحلي وشبه متطابق مع قيمة الائتمان المصرفي في المملكة، من جهة أخرى نجد أن سوق الأسهم السعودية يقودها صناع أفراد مما لن يجعل للمستثمرين الأجانب فرصة للقيادة أو السيطرة على السوق. وأضاف أن المستثمر الأجنبي يحمل معه رأسمال (الجبان) لذا متوقع منه أن تتحول سيولته الاستثمارية إلى ساخنة تربك السوق، لكن حتى نجعل من هذه السيولة (استثمارية أطول فترة ممكنة) يجب أن يكون هناك خيارات كثيرة للاستثمار في السوق المالية على سبيل المثال يتم تنشيط صناديق المؤشرات وتنشيط سوق الصكوك والسندات وتوفير أسهم ممتازة في الشركات المدرجة بالإضافة إلى تفعيل الصيرفة الإسلامية بمنتجات مالية، حتى تطول الدورة الاقتصادية لسيولة المستثمر الأجنبي قبل أن تخرج، وهو غير موجود لدينا بشكل نشط باستثناء الأسهم العادية، لذا لو دخل المستثمر الأجنبي ممكن أن نتوقع منه سيولة ساخنة بسبب هيكلة السوق المتواضعة. من جانبه قال المحلل محمد العمران إن دخول الأجانب في أي سوق مالية هو عامل إيجابي يدل على قوة ومتانة اقتصاد الدولة إضافة إلى جاذبية الشركات المدرجة لجذب المستثمرين وأيضاً يساهم في زيادة حركة رؤوس الأموال بين دول العالم بحثاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة، لكن المهم أن يكون دخول الأجانب للاستثمار طويل المدى وليس للمضاربة قصيرة الأجل، وهذه النقطة جوهرية في هذا الموضوع، ولهذا السبب تحرص الجهة الرسمية المشرفة على تنظيم ورقابة سوق المال على دراسة هذا القرار للاستفادة من إيجابياته إذا كان الاستثمار طويل المدى وللحد من سلبياته إذا كانت المضاربة قصيرة الأجل. وعن دخول سيولة أجنبية مثل ما حدث للأسواق الآسيوية في التسعينيات ذكر العمران أن السيولة الأجنبية موجودة فعلاً في سوق المال السعودية لكنها ضمن أطر محددة، لكن حجر الزاوية هنا هو فتح السوق أمام الأجانب غير المقيمين للشراء المباشر، وهذا ما يبحثون عنه، وهو بالتأكيد قرار ليس بالسهل على أي مسئول، وفي رأيي يجب أن لا نعوّل كثيراً على مسألة جذب سيولة أجنبية كبيرة عند فتح السوق لهم بالشراء المباشر لأنه هذا لن يحدث إلا إذا تم ضم مؤشر السوق السعودي إلى مؤشرات الأسواق الناشئة من قبل المؤسسات الاستثمارية الكبرى دولياً وهي مسألة ستأخذ وقتاً طويلاً جداً ربما يصل لسنوات.
