مركز التحكيم التجاري سيسهم في زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية بالمملكة

عقب إعلان مجلس الغرف عن تشكيل مجلس إدارته وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء .. مختصون قانونيون ل«الجزيرة»:

أكد ل«الجزيرة» مختصون قانونيون أن قرار تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري وفقًا لتوجيهات قرار مجلس الوزراء الذي أعلن عنه مجلس الغرف السعودية، سيسهم في ارتفاع نسبة إبرام العقود الاستثمارية والتجارية في المملكة وسيزيد جاذبية البيئة الاستثمارية للاستثمارات والتعاقدات الأجنبية، وسيعزز من نشر ثقافة التحكيم التجاري بالمملكة وحل المنازعات التجارية التي تنشأ بين مختلف الأطراف، مشيدين بالقرار الذي شمل تعيين المحامي محمد بن عبد الله الجدعان رئيسًا للمركز وعضوية كل من المحامي زياد بن سمير خشيم والمحامي سلطان بن إبراهيم الزاحم والدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل، وفهد بن عبد الله القاسم وماجد بن عبد الله الحقيل، والدكتور محمد بن سعود العصيمي، ويوسف بن حسن خلاوي والمستشار القانوني نبيل بن عبدالعزيز المنصور.
وقال الدكتور محمد الشمري، عضو فريق التحكيم السعودي: إن للقرار انعكاسات وابعادا ايجابية عدة فيما يتعلق بالاقتصاد السعودي حيث يؤسس هذا المركز لمركز اقليمي على غرار مركز القاهرة للتحكيم التجاري والمركز الخليجي لللتحكيم التجاري والذي يتخد من البحلرين مركزا له، مضيفا انه جرتالعادة على انه في ابرام العقود التجارية والاستثمارية كان اللجوء لتلك المراكز بل ان البعض يلجا الى غرفة لندن للتحكيم او غرفة باريس للتحكيم.
وتوقع الشمري أن يساهم هذا القرار في ارتفاع نسبة إبرام العقود الاستثمارية والتجارية في المملكة وزيادة جاذبية البيئة الاستمارية للاستثمارات والتعاقدات الاجنبية، واشار الى ان هذا القرار سيساهم بشك مباشر في نشر وتعزيز ثقافة اللجوء للتحكيم التجاري وتخفيض تكاليف اللجوء للتحكيم التجاري وتخفيف الاعباء على القضاء في وزارة العدل. وتابع الشمري: كما أن هذا القرار سيساهم في توطين التحكيم التجاري بشكل مباشر مباركا القرار ومثمنا الجهود اتي عملت في هذا الصدد.
وفي ذات السياق يقول الخبير في قانون التحكيم التجاري الدكتور المحامي عبدالحكيم الخرجي ان القرار يعتبر نقلة نوعية في مسار حل النزاعات التجارية في العقود مشيرا الى ان اثر هذا القرار سيكون واضحا في تسريع عجلة حل النزاعات اقضائية في العقود التجارية وتحسين البيئة الاستثمارية بدعم مباشر من الانظمة الحالية المعمول به والتي شهدت تطورا كبيرا في الفترة الاخيرة.
ومن جهته أعرب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل عن سعادتهم في القطاع الخاص السعودي بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري وتشكيل مجلس إدارته من أهل الخبرة والاختصاص من الكفاءات والكوادر الوطنية في المجال الاقتصادي وفي مجال التحكيم التجاري، ما سيعزز من دور مركز التحكيم في نشر ثقافة التحكيم التجاري بالمملكة وحل المنازعات التجارية التي تنشأ بين مختلف الأطراف.
كما ثمن الزامل اهتمام القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بقضايا القطاع الاقتصادي ومن بينها مسألة التحكيم التجاري، مشيرًا إلى تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري إيذانا بانطلاق أعمال المركز وتتويجًا لجهود كبيرة بذلتها الدولة في سبيل دعم وتحسين البيئة التشريعية والقانونية للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتجارية بالمملكة.
وأوضح أن الهدف من ذلك جعل هذه البيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال اعتماد القرارات والأنظمة الداعمة لذلك، كما يعد المركز السعودي للتحكيم التجاري المرجع الرسمي لكل ما يخص ملف التحكيم التجاري بالمملكة وسيعمل ليكون عوناً للشركات الوطنية في عقود التجارة الدولية وحماية مصالحها وللارتقاء بممارسات التحكيم.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر فإن مدة العضوية في مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويضطلع المركز بالعديد من الأعمال المتعلقة بالتحكيم التجاري وأعمال المحكمين والمعايير الخاصة بهم وإنشاء فروع للمركز داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة وما يتصل بالقضايا الخاصة بالمنازعات التجارية. كما يتولى تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محليا ودوليا بالتنسيق مع وزارة العدل إلى غير ذلك من المهام والاختصاصات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء.