عيّن مجلس الغرف السعودية 7 أعضاء بما فيهم الرئيس ليشكلوا أول دورة لمجلس المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي صدر قبل نحو ثلاثة أشهر قرار من مجلس الوزراء بتشكيله، وذلك بحسب ما علمته "مال" الاقتصادية. ويتولى المجلس الذي سيكون مقره في الرياض، الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيمياً في إطار هذا المركز، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة. ولا يدخل في اختصاص هذا المركز المنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية وما لا يجوز الصلح فيه. وضمت الدورة الأولى للمجلس التي تستمر لثلاثة أعوام وصدر قرار من رئيس مجلس الغرف السعودية بتسميتهم بعد التنسيق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة، حيث تم تعيين محمد بن عبد الله الجدعان رئيسا. كما شملت الدورة تعيين الأعضاء وهم: المهندس خالد بن محمد العتيبي زياد بن سمير خشيم سلطان بن إبراهيم الزاحم الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل فهد بن عبد الله القاسم ماجد بن عبد الله الحقيل. وكان قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 أبريل الماضي، قد تضمن تعيين رئيس المجلس وأعضاؤه ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص ذي الصلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات للرئيس وخمس سنوات للأعضاء، وألا يكون أي منهم شاغلاً لمنصب أو وظيفة حكومية، في حين سيتولى المجلس شؤون المركز، والإشراف عليه، والموافقة على لوائح المركز والقواعد والقرارات والمتطلبات اللازمة لعمله وما يتصل بموارده المالية، وعمل فروع المركز التابعة له. وسيعمل المجلس كذلك على إعداد قائمة بأسماء المحكّمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها، إضافة إلى وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكّمين المقيدين في هذا المركز ومصاريفهم، وكذلك إنشاء فروع للمركز داخل السعودية وخارجها، واتخاذ ما يلزم من ترتيبات في شأن القضايا الداخلة في اختصاص المركز في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. وسيتولى المركز تمثيل السعودية في مجال التحكيم التجاري محلياً ودوليا، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، في حين سيكون للمركز صندوق، لتقديم المعونة التحكيمية وفق لائحة تصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة. ويأتي إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري لدعم وتحسين البيئة التشريعية والقانونية للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتجارية بالمملكة لتكون محفزة وجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال اعتماد القرارات والأنظمة الداعمة لذلك، والتي كان من بينها نظام التحكيم الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه، حيث نص النظام على إنشاء مركز تحكيم سعودي. يرجح أن يكون المركز مرجعاً لكل ما يخص ملف التحكيم التجاري وعوناً للشركات الوطنية في عقود التجارة الدولية وحماية مصالحها ويرتقي بممارسات التحكيم إضافة إلى دعمهٍ توفير كوادر تحكيم وطنية على مستوى عالي من التأهيل والاحترافية. ويمثل نظام التحكيم نقلة حقيقية في مجال التشريعات والقوانين بالمملكة ويتوقع منها تعزيز ثقة المستثمرين المحلين والأجانب في بيئة الاستثمار وبالتالي دفع مزيد من الاستثمارات لتكون دعماً للنشاط الاقتصادي الوطني. ويتميز النظام بتغطيته الجانبين المحلي والدولي وتعزيزه حرية الأطراف باختيار المحكمين وتحقيق السرية كمطلب أساسي لرجال الأعمال في تعاملاتهم التجارية، إضافة لحجية ونفاذ أحكام المحكمين وتحصينها من الطعن إلا بمخالفته النظام العام والشريعة الإسلامية. ويعكس الوضع الاقتصادي للمملكة وسياستها الاقتصادية المنفتحة ودخولها في العديد من الاتفاقيات الدولية ونشاط قطاع الأعمال فيها خارجيا من خلال تعاقدات تجارية مع شركاء دوليين، أهمية التحكيم التجاري وتعزيز إنشاء المركز السعودي للتحكيم بهدف نشر ثقافة التحكيم وجعله الخيار المفضل لرجال الأعمال وفي حماية الشركات السعودية في عقود التجارة الدولية، حيث اصبح التحكيم ضمن منظومة الوسائل البديلة لفض النزاعات.
