عبر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته أمس، عن قلق «المملكة العربية السعودية لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في عدد من دول العالم، ومن ذلك استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، وتدهور وضع حقوق الإنسان في ولاية راخين ذات الغالبية المسلمة في ميانمار، والأزمة الحالية في أفريقيا الوسطى وما خلفته من أزمة غذائية طاولت نحو ثلث عدد السكان»، كما دعا المجتمع الدولي إلى «الاضطلاع بمسؤولياته لإيقاف تلك الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في هذه المناطق، ومحاسبة المسؤولين عنها، وأهمية تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين». واطلع مجلس الوزراء خلال جلسته أمس (الإثنين) التي ترأسها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، على عدد من التقارير في شأن تطورات الأوضاع ومستجداتها في المنطقة والعالم، وأعرب عن تقديره للقرارات التي اتخذها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعه الطارئ لبحث مستجدات القضية الفلسطينية أخيراً، مشدداً على دعوة وزراء الخارجية العرب لأميركا من أجل مواصلة مساعيها لاستئناف مسار المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، وبما يلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ تعهداته والتزاماته بمرجعيات عملية السلام وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه. الاطلاع على تقرير الصحة في شأن «كورونا» قال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن المجلس اطلع على تقرير من وزير الصحة عن وضع فايروس كورونا والجهود التي تقوم بها الوزارة بهذا الخصوص، واطمأن المجلس على الوضع الصحي بشكل عام ووضع محافظة جدة بعد جولة وزير الصحة التفقدية على عدد من مستشفيات الوزارة في محافظة جدة، مؤكداً أن «الوضع بالنسبة إلى فايروس كورونا مطمئن ولله الحمد». وأكد المجلس على وسائل الإعلام كافة الالتزام بما صدر من تعليمات بعدم نشر أي أخبار تخص الفايروس أو أي مرض وبائي إلا من خلال الجهة الرسمية المعتمدة بوزارة الصحة. كما نوّه المجلس أمس بالإنجاز الطبي المتمثل بنجاح جراحة فصل التوأم العراقي، ورفع الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على اهتمامه ومتابعته ودعمه لمسيرة فصل التوائم. الموافقة على إنشاء مراكز تحكيم أكد الوزير خوجة أن المجلس اطلع على ما رفعه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير التجارة والصناعة، ووافق على ما يأتي: - تشكل لجنة دائمة في وزارة العدل تضم ممثلاً من كل من: وزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وثلاثة يختارهم مجلس الغرف التجارية والصناعية، وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارون بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجارة والصناعة، وتكون مهمة هذه اللجنة على النحو الآتي: - الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة - وضع معايير لقيد المحكّمين في المراكز التي ترخص لها - وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم في المراكز التي ترخص لها، وتصدر اللجنة الدائمة قراراتها بالغالبية وتعتمد من وزير العدل. - إنشاء مركز باسم «المركز السعودي للتحكيم التجاري»، تحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيمياً في إطار هذا المركز، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة. ولا تدخل في اختصاص هذا المركز المنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية وما لا يجوز الصلح فيه. - يكون للمركز مجلس إدارة يشكّل بقرار من مجلس الغرف التجارية والصناعية بالاتفاق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة وبالتنسيق مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار مدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، وأن يكون رئيس المجلس وأعضاؤه ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص ذي الصلة مدة لا تقل عن عشرة أعوام للرئيس وخمسة أعوام للأعضاء، وألا يكون أي منهم شاغلاً لمنصب أو وظيفة حكومية، ويتولى المجلس شؤون المركز والإشراف عليه، وعلى وجه الخصوص في ما يأتي: - الموافقة على لوائح المركز والقواعد والقرارات والمتطلبات اللازمة لعمله وما يتصل بموارده المالية، وعمل أفرع المركز التابعة له. - إعداد قائمة بأسماء المحكّمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها. - وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكّمين المقيدين في هذا المركز ومصاريفهم. - إنشاء - بحسب الحاجة - أفرع للمركز داخل المملكة وخارجها. - اتخاذ ما يلزم من ترتيبات في شأن القضايا الداخلة في اختصاص المركز في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. رابعاً: يتولى المركز تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محلياً ودولياً، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل. وأقر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر في مجال الربط الكهربائي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 22-7-1434ه، وأعد مرسوم ملكي بذلك. وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين إلى المشاركة في احتياطي قدرات التوليد للاستعمال خلال أوقات الطوارئ والأعطال وتعزيز موثوقية واستقرار الشبكتين الكهربائيتين السعودية والمصرية.
