مجلس الوزراء: وضع "كورونا" مطمئن

اطلع مجلس الوزراء أمس، على تقرير من وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، عن وضع فيروس كورونا والجهود التي تقوم بها الوزارة بهذا الخصوص، واطمأن خلال جلسته التي عقدت في الرياض برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز على الوضع الصحي بشكل عام ووضع محافظة جدة خصوصا، مؤكدا أن الوضع بالنسبة للفيروس مطمئن.
وأكد المجلس على وسائل الإعلام كافة الالتزام بما صدر من تعليمات بعدم نشر أي أخبار تخص هذا الفيروس أو أي مرض وبائي، إلا من خلال الجهة الرسمية المعتمدة بوزارة الصحة.
الرياض: واس
وافق مجلس الوزراء على إنشاء "المركز السعودي للتحكيم التجاري"، يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية، ولا يدخل في اختصاصه المنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية، وأن يتولى المركز تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محليا ودوليا.
وأعرب المجلس عن تقديره للقرارات التي اتخذها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعه الطارئ لبحث مستجدات القضية الفلسطينية، مشدداً على دعوة وزراء الخارجية العرب للولايات المتحدة الأميركية لمواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وبما يلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ تعهداته والتزاماته بمرجعيات عملية السلام وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه.
جاء ذلك، في جلسة مجلس الوزراء التي رأسها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض أمس.
***تدهور "إنساني"
وعبر مجلس الوزراء عن قلق المملكة لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في عدد من دول العالم، ومن ذلك استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، وتدهور وضع حقوق الإنسان في ولاية راخين ذات الغالبية المسلمة في ميانمار، والأزمة الحالية في جمهورية أفريقيا الوسطى وما خلفته من أزمة غذائية طالت نحو ثلث عدد السكان، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإيقاف تلك الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في هذه المناطق ومحاسبة المسؤولين عنها، وأهمية تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
شأن محلي
وبين وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، أن مجلس الوزراء تطرق بعد ذلك إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، ومن ذلك بعض الإنجازات العلمية التي تحققت للمملكة هذه الأيام، منوها في هذا السياق بالإنجاز الطبي المتمثل بنجاح عملية فصل التوأم العراقي، ورفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على اهتمامه ومتابعته ودعمه لمسيرة فصل التوائم.
كما اطلع على تقرير عن تحقيق الفريق السعودي المشارك في أولمبياد الرياضيات الخليجي الثالث 2014 المراكز الستة الأول للمرة الثالثة على التوالي، وتحقيق المملكة المركز الخامس عالمياً بين عشر دول رائدة في استخدام "الخدمات الحكومية الرقمية"، مؤكداً أن هذه الإنجازات تجسد ما يتميز به الوطن ولله الحمد، من كفاءات مبدعة تسهم في بناء مجتمع معرفي.
واطلع المجلس على تقرير من وزير الصحة عن وضع فيروس كورونا والجهود التي تقوم بها الوزارة بهذا الخصوص، واطمأن المجلس على الوضع الصحي بشكل عام ووضع محافظة جدة بعد جولة وزير الصحة التفقدية لعدد من مستشفيات الوزارة في محافظة جدة، مؤكداً أن الوضع بالنسبة لفيروس كورونا مطمئن ولله الحمد، ويؤكد المجلس على وسائل الإعلام كافة الالتزام بما صدر من تعليمات بعدم نشر أي أخبار تخص هذا الفيروس أو أي مرض وبائي إلا من خلال الجهة الرسمية المعتمدة بوزارة الصحة.
وأفاد الدكتور خوجة بأنه بناء على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت أمس، على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
تحكيم تجاري
بعد الاطلاع على ما رفعه كل من: وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير التجارة والصناعة، وافق مجلس الوزراء على ما يلي:
أولا: تشكل لجنة دائمة في وزارة العدل تضم ممثلا من كل من: وزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وثلاثة يختارهم مجلس الغرف التجارية والصناعية، وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارون بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجارة والصناعة، وتكون مهمة هذه اللجنة على النحو الآتي:
1 الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة.
2 وضع معايير لقيد المحكّمين في المراكز التي ترخص لها.
3 وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم في المراكز التي ترخص لها.
وتصدر اللجنة الدائمة قراراتها بالأغلبية وتعتمد من وزير العدل.
ثانياً: إنشاء مركز باسم "المركز السعودي للتحكيم التجاري"، وتحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميا في إطار هذا المركز، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة. ولا يدخل في اختصاص هذا المركز المنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية وما لا يجوز الصلح فيه.
ثالثا: يكون للمركز مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الغرف التجارية والصناعية بالاتفاق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة وبالتنسيق مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأن يكون رئيس المجلس وأعضاؤه ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص ذي الصلة لمدة لا تقل عن 10 سنوات للرئيس وخمس سنوات للأعضاء، وألا يكون أي منهم شاغلا لمنصب أو وظيفة حكومية، ويتولى المجلس شؤون المركز، والإشراف عليه وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1 الموافقة على لوائح المركز والقواعد والقرارات والمتطلبات اللازمة لعمله وما يتصل بموارده المالية، وعمل فروع المركز التابعة له.
2 إعداد قائمة بأسماء المحكّمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها.
3 وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكّمين المقيدين في هذا المركز ومصاريفهم.
4 إنشاء بحسب الحاجة فروع للمركز داخل المملكة وخارجها.
5 اتخاذ ما يلزم من ترتيبات في شأن القضايا الداخلة في اختصاص المركز في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
رابعا: يتولى المركز تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محليا ودوليا، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.
خامسا: يكون للمركز صندوق، لتقديم المعونة التحكيمية وفق لائحة تصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة.
اتفاقيات وتعاون
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وافق مجلس الوزراء على إضافة نائب وزير الخارجية إلى عضوية مجلس معهد الدراسات الدبلوماسية.
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة العربية للسياحة في شأن مشروع اتفاقية مقر بين المملكة والمنظمة العربية للسياحة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة الموارد البشرية في جمهورية المجر، الموقع عليها في مدينة بودابست بتاريخ 26/3/1434، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
"شموس الأمني"
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 118/56 وتاريخ 9/1/1435، وافق مجلس الوزراء على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية "نظام شموس الأمني"، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ملامح النظام:
1- يضع النظام القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية إلكترونيا، عبر نظام يسمى "نظام شموس"، تتولى وزارة الداخلية مسؤولية تشغيله، والإشراف على تطبيقه وتطويره، ويلزم النظام الوزارة - في الوقت ذاته - باتخاذ الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية المعلومات وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها.
2- يسري النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس أنشطة مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات وتأجير السيارات، وشراء الذهب والمجوهرات من المتعامل، ونقل الركاب بين المدن داخل المملكة أو إلى خارجها، ونقل المركبات، وتأجير العقار، والمراكز الرياضية وبيع المركبات الملغى تسجيلها.
ربط كهربائي
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 144/66 وتاريخ 14/2/1435 وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة ومصر في مجال الربط الكهربائي، الموقعة في الرياض بتاريخ 22/7/1434، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين الشقيقين إلى المشاركة في احتياطي قدرات التوليد للاستعمال خلال أوقات الطوارئ والأعطال وتعزيز موثوقية واستقرار الشبكتين الكهربائيتين السعودية والمصرية، وإجازة استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين البلدين، وبخاصة خارج أوقات الذروة، وتنص مذكرة التفاهم على قيام الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي اللازمة والتفاوض حولها وتوقيعها وبذل الجهود اللازمة لضمان تنفيذها.
تقارير سنوية
كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الزراعية عن عام مالي سابق، كما اطلع على القرارات الصادرة عن القمة العربية الأفريقية الثالثة التي عقدت بالكويت خلال الفترة من 14-16/1/ 1435 وقد أحاط المجلس علما بما جاء في التقريرين السنويين والقرارات المشار إليها، ووجه حيالها بما رآه.
هذا وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات التي تناولتها جلسته إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.