ثمنت الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي ممثلة في مجلس الغرف السعودية موافقة مجلس الوزراء الموقر على إنشاء "المركز السعودي للتحكيم التجاري" تحت مظلة مجلس الغرف السعودية ليضطلع بمهام الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيمياً. وقال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي إن قرار إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري يعد تتويجاً للجهود التي بذلتها القيادة الرشيدة في سبيل دعم وتحسين البيئة التشريعية والقانونية للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتجارية بالمملكة لتكون محفزة وجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال اعتماد القرارات والأنظمة الداعمة لذلك، والتي كان من بينها نظام التحكيم الجديد، حيث نص النظام على إنشاء مركز تحكيم سعودي. وأعرب عن تفاؤلهم في قطاع الأعمال بإنشاء المركز ليصبح مرجعاً لكل ما يخص ملف التحكيم التجاري وعوناً للشركات الوطنية في عقود التجارة الدولية وحماية مصالحها ويرتقي بممارسات التحكيم ويدعم توفير كوادر تحكيم وطنية على مستوى عالٍ من التأهيل والاحترافية. وأشار المبطي إلى ما يمثله نظام التحكيم السعودي الجديد من نقلة حقيقية في مجال التشريعات والقوانين بالمملكة يتوقع منها تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الاستثمار وبالتالي دفع مزيد من الاستثمارات للمملكة تكون دعماً للنشاط الاقتصادي وتوفر مزيد من فرص العمل للمواطنين وتساعد في نقل وتوطين التقنيات والخبرات الدولية، لافتا إلى مزايا النظام وتغطيته الجانبين المحلي والدولي وتعزيزه حرية الأطراف باختيار المحكمين وتحقيق السرية كمطلب أساسي لرجال الأعمال في تعاملاتهم التجارية، إضافة لحجيّة ونفاذ أحكام المحكمين وتحصينها من الطعن إلا بمخالفته النظام العام والشريعة الإسلامية. وأضاف أن الوضع الاقتصادي للمملكة وسياستها الاقتصادية المنفتحة ودخولها في العديد من الاتفاقيات الدولية ونشاط قطاع الأعمال فيها خارجيا من خلال تعاقدات تجارية مع شركاء دوليين، كل تلك العوامل تعزز من أهمية التحكيم التجاري وأهمية إنشاء المركز السعودي للتحكيم ويعظم تطلعات المملكة منه في نشر ثقافة التحكيم وجعله الخيار المفضل لرجال الأعمال وفي حماية الشركات السعودية في عقود التجارة الدولية، مبيناً أن التحكيم أصبح في كل دول العالم ضمن منظومة الوسائل البديلة لفض النزاعات.
