توصية بإنشاء محكمة اقتصادية ووضع آليات لتفعيل اتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية

الأمير بندر بن سلمان: صدور اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم التجاري الجديد قريباً

كشف الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي ل"الرياض" عن قرب صدور اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم التجاري الجديد والذي سيعزز من جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية للمملكة، مبينا أن النظام الجديد والذي أعلن عنه مؤخرا يعتبر جاهزاً للتطبيق حتى خروج اللائحة التنفيذية وهي على وشك الانتهاء.
وكان الأمير بندر بن سلمان قد رعى أمس لقاء "نظام التحكيم الجديد وأثره على إتاحة نمو الاستثمار في المملكة" والذي نظمه مجلس الغرف السعودية ممثلاً بلجنة التحكيم التجاري وغرفة التجارة الدولية – السعودية في مقر المجلس بالرياض.
ولفت الأمير بندر إلى أن نظام التحكيم الجديد تلافى سلبيات النظام القديم وخرج بصورة مشرقة وقوية تمكنه من مسايرة الأنظمة الدولية.
وأكد على أن الاستثمار الأجنبي والمحلي هو المستفيد الأول من نظام التحكيم التجاري الجديد، مضيفا "الاستثمار يريد بيئة صالحة من أهمها التقاضي بين الأطراف في حال النزاع، والتحكيم يعطي قوة وأمورا أخرى من أهمها السرية في المداولات وفي الحكم واختيار المحكمين ليس بصفته وكيلا عنه ولكن لكي يطمئن على الأحكام الصادرة منه وتوفير الوقت".
وأوضح سموه أن قضايا "التحكيم" كثيرة ومتنوعة، وأن هناك تحكيما في الغرف التجارية وهناك خارجها، ولا يوجد ضابط معين، ولكن مع النظام الجديد سيكون هناك حصر لهذه القضايا وتثبيتها والاستفادة منها للباحثين والدارسين.
وأوضح الأمير بندر أن المملكة شهدت في العشر سنوات الماضية طفرة بالقوانين حيث تم تحديث وإصدار أكثر من 100 نظام، أي بمعدل 10 قوانين وأنظمة بالعام الواحد.
وقال ان النظام السابق يوجد به الكثير من الإيجابيات وكثير من الملاحظات، والنظام الجديد تلافى بعض الملاحظات ومن أهمها التخصص وهو أهم أهداف النجاح، حيث يختص بالنواحي التجارية.
وبين الأمير بندر أن هناك فجوة في السابق بين القانونيين والشرعيين ولكن بإدراك الطرفين للحاجة الملحة في المصلحة العامة حدث نوع من الانسجام الكبير.
من جهته ذكر المحامي الدكتور خالد بن عبدالعزيز النويصر رئيس لجنة التحكيم التجاري في مجلس الغرف أن التحكيم بات في عالم التجارة اليوم ضرورة حتمية وليس خياراً، مشيراً لأهميته في جذب الاستثمارات الأجنبية، وحماية الشركات الوطنية في عقود التجارة الدولية.
إلى ذلك أشار رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي إلى التطورات الاقتصادية والتحديات التي تواجهها اقتصاديات العالم ودخول المملكة في العديد من الاتفاقيات التجارية وتزايد النشاط الاقتصادي في المملكة بشكل ملحوظ، وهو ما يتطلب من الجميع قراءة هذه التطورات قراءة جادة والتعامل معها بما يجب.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية - السعودية عبدالله حمد العمار ان تطوير الاقتصاد السعودي وإحداث تنمية مستدامة في جميع مناطق المملكة والتي من بينها تطوير مرفق القضاء في المملكة والموافقة على نظام التحكيم وتحديث نظام الاستثمار بصفة مستمرة الأمر الذي انعكس على سرعة النمو في المملكة.
وتطرق المحامي الدكتور خالد النويصر رئيس لجنة التحكيم بمجلس الغرف في ورقة عمل عنوانها نظام التحكيم الجديد وأثره على الاستثمار لنظام التحكيم الجديد ومزاياه، مؤكدا أنه يعتبر نقلة حقيقية في مجال التشريعات والقوانين، وتم فيه تدارك الكثير من ثغرات النظام القديم.
ودعا النويصر في توصيات ورقته إلى إنشاء محكمة اقتصادية مستقلة بجانب المحاكم العامة والإدارية وليست دائرة في محكمة قضائية على النحو المنصوص عليه في المادة 6 من النظام القضائي الجديد، كما دعا لاستفادة اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها لنظام التحكيم السعودي الجديد من الأحكام المستحدثة في القواعد الإجرائية للمحكمة التجارية الدولية التابعة لICC لا سيما وأنها عُدلت مؤخرا في هذا العام 2012م نظراً لحداثتها ولأنها محكمة دولية مرموقة ذات باع طويل في هذا المجال.
وتضمنت توصياته أن يكون لمركز التحكيم السعودي المزمع إنشاؤه والمذكور في نظام التحكيم الجديد قوة وصبغة قانونية في اعتماد إجراءات التحكيم على أن تُحدد الشروط والضوابط الخاصة بإدارته وشروط اختيار المحكمين التابعين له، وتنظيم العملية التحكيمية وأيضاً تحديد مسؤولياته في حال حدوث أضرار بالغير وأن يكون نظامه متوافقاً مع أنظمة مراكز التحكيم الدولية لضمان تحقيق غايات التحكيم المنشودة ونيل ثقة المستثمرين.
ودعت توصيات الورقة إلى وضع آلية محددة لضمان تفعيل اتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة عام 1994 وغيرها من الاتفاقيات الدولية المعنية، لا سيما بعد أن أصبح التحكيم السعودي يُغطي الطابع الدولي، وذلك لضمان سرعة الفصل في القضايا وتحقيق آمال وتطلعات المستثمرين وعدم التناقض مع المراكز الدولية الكبرى.
من ناحيته قدم الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقية ورقة عمل اشتملت على تنوير بنظام التحكيم الجديد وآليات تنفيذه وأهم الميزات التي تميز بها عن النظام القديم وآليات تفعيله، وتناول في الورقة الوسائل المفضلة لفض النزاعات وأهمها "التحكيم"، داعيا لتفعيل مركز وطني للتحكيم، وأن تتسم اللائحة التنفيذية المرتقبة بوضوح الإجراءات ومعالجة جوانب القصور والغموض، وشملت التوصيات موضوعات حصانة المحكم، وتطوير نفاذ أحكام المحكمين، والصلح والتحكيم، ومراجعة المدد، والتحكيم المتخصص.