مطالب بمحكمة اقتصادية مستقلة وإجازة التحكيم الدولي

"مجلس الغرف" يطمئن المستثمرين حول نظام التحكيم الجديد

فيما طمأن مجلس الغرف التجارية السعودية المستثمرين حول نظام التحكيم الجديد، وتداركه للأخطاء السابقة، قاد رئيس لجنة التحكيم التجاري في مجلس الغرف المحامي الدكتور خالد النويصر، مطالب بإنشاء محكمة اقتصادية مستقلة بجانب المحاكم العامة والإدارية، وإجازة التحكيم الدولي وبيان حالاته، إضافة إلى إنشاء مركز تحكيم سعودي.
من جهته قال مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، أن ما يميز النظام الجديد هو التخصص في المجال التجاري، مؤكدا على أن المملكة وبقياداتها حريصة على تطبيق الشريعة الإسلامية التي هي صالحة لكل زمان ومكان وتتماشى مع جميع الأنظمة العالمية بل وتسبقها، مشددا على ضرورة العمل على إظهار هذه القيم للرد على المشككين معربا عن سعادته لكون نصف الحاضرين للقاء هم من الشرعيين والقضاة.
أما النويصر فأوضح أثناء فعاليات لقاء "نظام التحكيم الجديد ومدى تأثيره على الاستثمار في المملكة" الذي نظمته لجنة التحكيم التجاري وغرفة التجارة الدولية السعودية بمجلس الغرف السعودية أمس، أن نظام التحكيم الجديد يغطي ولأول مرة في تاريخ المملكة الجانبين المحلي والدولي فضلا على بعض الجوانب المهمة الأخرى وقد استمد نصوصه وأحكامه من قانون "الإونيسترال" للتحكيم التجاري الدولي.
وطالب النويصر بإجازة التحكيم الدولي وبيان حالاته، إضافة إلى إنشاء مركز تحكيم سعودي، وأحقية أطراف التحكيم في اللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية، وفي الاحتكام إلى قواعد قانونية غير المنصوص عليها في النظام السعودي، مبينا أن هذه الأمور تحقق رغبات المستثمرين السعوديين أو غيرهم على حد سواء في الاحتكام إلى نظام يختارونه بأنفسهم ويحددون إجراءاته لضمان سرعة الفصل في القضايا وقلة التكلفة مما يجعل من المملكة بيئة استثمارية واعدة ويصب ذلك في نهاية المطاف في صالح المستثمر.
ودعا النويصر إلى الأخذ بعين الاعتبار بعض النقاط حتى يكون النظام الجديد فعالا ومن بين ذلك وضع الحلول النظامية حال وجود تناقض بين مواد نظام التحكيم السعودي الجديد والأنظمة الإجرائية الخاصة بمراكز التحكيم الإقليمية والدولية حتى لا يدخل المستثمرون في متاهات.
ودعا النويصر إلى إنشاء محكمة اقتصادية مستقلة بجانب المحاكم العامة والإدارية وليست دائرة في محكمة قضائية، تعنى بقضايا الاستثمار والتجارة فقط وتختص بالنظر في الطعون المقامة ضد الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم ويكون حكمها باتا ونهائيا وغير قابل للطعن، على غرار ما عليه بعض النظم القانونية العربية والأجنبية الأخرى.
وتضمنت توصيات النويصر أن يكون لمركز التحكيم السعودي المزمع إنشاؤه المذكور في نظام التحكيم الجديد قوة وصبغة قانونية في اعتماد إجراءات التحكيم، على أن تُحدد الشروط والضوابط الخاصة بإدارته وشروط اختيار المحكمين التابعين له، وتنظيم العملية التحكيمية وأيضا تحديد مسؤولياته في حال حدوث أضرار بالغير وأن يكون نظامه متوافقا مع أنظمة مراكز التحكيم الدولية لضمان تحقيق غايات التحكيم المنشودة ونيل ثقة المستثمرين.
من جهته قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي أن نظام التحكيم الجديد يعد امتدادا للسياسة التي أقرتها الدولة للتنمية الوطنية بشكل عام، ودفع مسيرة الإصلاحات الاقتصادية من خلال اتباع سياسات متنوعة وفاعلة، مضيفا "ولعل تطوير البيئة العدلية من أهم هذه السياسات باعتبارها أساسا في حماية التنمية الاقتصادية وأحد مرتكزاتها وعامل جذب محوريا للاستثمارات".