بن معمر: تعزيز الحوار بين القيادات الدينية والمجتمعية السبيل الوحيد لعودة الأمن والسلام في إفريقيا الوسطى

في اجتماع استشاري عقده المركز بفيينا

انطلاقاً من أهداف مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في معالجة المشكلات والأزمات عن طريق الحوار؛ عقد المركز في مقره بالعاصمة النمساوية فيينا، اجتماعاً استشارياً وورش عمل استمرت على مدى يومين متتاليين شارك فيهما عدد من الخبراء والقيادات الدينية؛ من أتباع الديانات المتنوعة، من جمهورية إفريقيا الوسطى، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، ومنظمات دولية مهتمة بالحوار في إفريقيا.
وذلك للتشاور والمساعدة في بناء عملية السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى لتعزيز التعايش والسلام.
شارك في الحوار ممثلون من أتباع الديانتين الإسلامية والمسيحية في جمهورية إفريقيا الوسطى، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين، وممثلين من المنظمات المحلية والعالمية؛ كمنظمة التعاون الإسلامي، والكنيسة الفنلندية، وشبكة صانعي السلام الديني والثقافي، ومبادرة الاتحاد بين أتباع الديانات، واتحاد عموم الكنائس الإفريقية الذين يتخذون من العاصمة الإفريقية بانغي مقراً لهم. وتناول الاجتماع تجارب وشهادات شخصية، ووجهات نظر من بعض الذين تأثروا مباشرة بالصراع الدائر في هذا البلد الإفريقي.
وعلى ضوء ذلك بحث المجتمعون كيفية قيام الجمعيات المحلية والدولية، الدينية منها والإنسانية، بتطوير خطط عملية للمساعدة في وقف تدهور الأوضاع، على أن يقوم المجتمعون، بمساعدة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بصياغة إستراتيجية للحوار والتعايش في جمهورية إفريقيا الوسطى من خلال تسهيل إقامة حوار شامل بين مختلف المجتمعات الدينية في تلك البلاد.
وقد افتتح الاجتماع معالي الأستاذ فيصل بن معمر الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وعرض على المشاركين رؤية المركز وتجربته والخبرات التي يقدمها في دعم الوسائل الممكنة للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في مناطق عديدة، منها جمهورية إفريقيا الوسطى مؤكداً بقوله: «نحن متأكدون من أن حكمة القيادات المجتمعة اليوم ستمكننا في هذا الاجتماع من تحديد وسائل الحوار المناسبة لمساعدة ضحايا العنف والتطرف بجمهورية إفريقيا الوسطى، وفي التغلب على هذه الأزمة والعمل بأنفسهم على صنع مستقبل مشرق لبلادهم».
من جهة أخرى عبر المشاركون في الاجتماع عن وجهات نظرهم وأكدوا التزامهم بمواصلة العمل لتحقيق التعايش والسلام. وأجمع الحاضرون على أن الصراع الدائر في جمهورية إفريقيا الوسطى ليس صراعاً دينياً، بل صراع سياسي وله جذور تاريخية واقتصادية، وحذروا من أن عدم اتخاذ إجراءات فورية لدعم الحوار الديني وتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة في ظل انعدام الأمن في البلاد يمثل خطورة بالغة ويهدد بانقسامها وتفككها ومن ثم انهيارها على خلفية التنوع الديني والعرقي وما يمكن أن تؤدي إليه في ظل احتقان الصراع السائد فيها، إلى جانب خطورة تمدد الصراع الذي يمكن انتقاله عبر حدود جمهورية إفريقيا الوسطى إلى دول الجوار، وهو ما يجب العمل على وقفه فوراً.
لقد كشف الصراع السياسي في إفريقيا الوسطى عن نزوحات سكانية كبيرة؛ فمن أصل 4.5 ملايين نسمة هم مجموع السكان هنالك ستمائة ألف نزحوا من منازلهم وقراهم داخل البلاد.
ونحو مائة وستين ألف تشردوا حول العاصمة با نغي، وأكثر من ثلاثمائة وستين ألفاً فروا إلى البلدان المجاورة حيث يتعرض المسلمون بشكل خاص لأخطار كبيرة تتهددهم كالقتل وحرق البيوت وإجبارهم على ترك منازلهم ومغادرة البلاد.
وقال أحد المشاركين: «إن السياسيين فشلوا في وقف الصراع وتركوا البلاد تنزلق إلى هاوية الفوضى حيث يقتل فيها النساء والأطفال ونحن نشهد حدوث الكوارث أمامنا».
مضيفا: «على المستوى الديني لا يوجد لدينا لغة مشتركة للسلام والتعايش وبالتالي ليس لدينا ما نقدمه للمواطنين. علينا أن نبني لغة السلام والتعايش والتفاهم هذه وإيجاد الحلول للمواطنين للوقوف حقيقة على معنى الوئام الاجتماعي. إننا نعيش في بلد غني جداً بتنوعه لكن السياسة أفشلته».