كشف الدكتور مفرج الحقباني أن الوزارة تعمل على تطوير عملية التقاضي المتعلقة بالخلافات العمالية، وتحسين الإجراءات ذات العلاقة. مشيراً إلى برنامج تم إطلاقه مؤخراً لتطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية، يتضمن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال بالوزارة، وإدراج برامج متقدمة باعتماد أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، متوقعاً الانتهاء من عملية التطوير قبل نهاية العام الجاري. وأكد نائب وزير العمل السعودي في تصريح صحفي، على هامش مؤتمر «يورومني السعودية»، أن الوزارة تدرس مع القطاع الخاص إمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور؛ إذ تم الاتفاق على إجراء دراسة لبحث حجم القيمة المضافة لسوق العمل من تطبيق الحد الأدنى للأجور. ولفت الحقباني إلى أن وزارة العمل تقوم بنشر العديد من المعلومات عن رقم التوظيف والتفتيش وغيرها، وهي متوافرة على بوابة وزارة العمل. مبيناً أن مفهوم التنافسية لا يعني بالضرورة أن نقدم عمالة وافدة رخيصة، إنما نقدم عمالة وافدة عالية الكفاءة، وأن سياسات وزارة العمل تتجه إلى دعم توظيف العمالة المؤهلة السعودية في فرص العمل المتاحة في السوق، ومحاولة تغيير سياسة الإنتاج في سوق العمل السعودي حتى تتحول من العمليات ذات الكثافة العمالية إلى العمليات ذات الكثافة الرأسمالية، وفي حال تم تحقيق ذلك ستكون الإنتاجية عالية. مضيفاً بأن دعمنا للتنافسية من خلال استعداد وزارة العمل لدعم سوق العمل بالعمالة المطلوبة وفق الحاجة والإنفاق الحكومي، ووزارة العمل تفتخر بأنها عملت على دعم كل القطاعات الحكومية والمشاريع الحكومية، وأوفت بجميع طلبات التأشيرات التي مُنحت للقطاع الحكومي، والهدف بالتأكيد ليس إيجاد عمالة وافدة في سوق العمل السعودي بل دعم المشاريع الحكومية حتى تستطيع إكمال بنيتها؛ حتى يستفيد منها المواطن السعودي. كما أشار نائب وزير العمل إلى أن الوزارة لا تعمل منفردة بل تعمل بالتشارك مع عدد من الجهات؛ لذلك هناك تكامل في المبادرات، ولدينا رغبة في زيادة توظيف السعوديين، وأن وزارة العمل تقوم بتقدير من يعمل معها؛ إذ قامت وزارة العمل بدفع مبالغ مالية للشركات التي قامت بتوظيف السعوديين، وتحملت التكاليف الإضافية التي نتجت من التوظيف. مؤكداً أن لدى الوزارة العديد من المبادرات، من أهمها مراجعة كل المبادرات ابتداء من نطاقات الأول ونطاقات الأجور وحماية الأجور وجميع سياسات التوطين.
