افتتح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير م. عبدالله بن محمد الحقباني أمس الأول بالرياض ورشة عمل عن برنامج حماية الأجور، حيث أوضح الحقباني أن برنامج حماية الأجور يعد أحد مبادرات الوزارة قصيرة المدى، وأن هذه الورشة تأتي امتدادًا للشراكة بين الوزارة وشركائها في القطاع الخاص، وتحرص الوزارة دائما على أخذ آرائهم وإشراكهم للاستفادة من خبراتهم مثلما حدث في ورش سابقة ناقشت العديد من المبادرات على المدى القصير والبعيد مثل سياسات الإحلال، وتسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة ومواءمة المخرجات، وسياسات توليد الفرص، ورفع مستويات التأهيل العلمي والتقني والمهاري للشباب. وعرّف الحقباني برنامج حماية الأجور قائلاً «هو برنامج يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه»، مبيناً أن أهداف هذا المشروع هي حماية حقوق العاملين وأجورهم بضمان دفع رواتبهم في الوقت المحدد، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير حاجة إلى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية. وكشف الحقباني عن أهداف الوزارة من هذا المشروع ومنها، تطبيق أفضل الممارسات في الحفاظ على حقوق العاملين، وتقليل المشاكل في سوق العمل، وربط العامل بصاحب العمل للحد من انتشار ظاهرتي التستر والعمالة السائبة، وتوفير معلومات صرف أجور العاملين شهرياً كمصدر أساسي لعمل دراسات اقتصادية مستقبلية، كما أن هذا البرنامج سوف يكون مرجع معتمد في حال حدوث أي نزاع بين العامل وصاحب العمل. وعرّج الحقباني على فوائد البرنامج الاجتماعية والاقتصادية كرفع سمعة المملكة في مجال حقوق الإنسان، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، وزيادة تنافسية المملكة في جذب الاستثمار الخارجي، وزيادة السيولة في المصارف. بعد ذلك تم تداول المناقشات والمقترحات حول ايجابيات وسلبيات البرنامج، ومناقشة النموذج المقترح لإثبات الأجور الشهري، وحضر الورشة مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقنية المعلومات أحمد العمران، ومديرو الإدارة المالية، ومديرو الموارد البشرية في بعض منشآت القطاع الخاص، وممثلون عن وزارة العمل.
