ورشة عمل لمناقشة برنامج حماية الأجور مع ممثلين عن القطاع الخاص

افتتح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالله بن محمد الحقباني يوم أمس الأول بقاعة أمسيات بالفيصلية بالرياض ورشة عمل عن برنامج حماية الأجور ، الذي يعد أحد مبادرات الوزارة قصيرة المدى. وأوضح المهندس الحقباني أن هذه الورشة تأتي امتداداً للشراكة بين الوزارة وشركائها في القطاع الخاص ، وتؤكد حرص الوزارة على أخذ آرائهم وإشراكهم للاستفادة من خبراتهم كسابقتها من الورش السابقة التي ناقشت العديد من المبادرات على المدى القصير والبعيد مثل سياسات الإحلال ، وتسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة ومواءمة المخرجات ، وسياسات توليد الفرص ، ورفع مستويات التأهيل العلمي والتقني والمهاري للشباب. وأفاد أن البرنامج يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه , مشيرا إلى أن أهداف البرنامج تتمثل في حماية حقوق العاملين وأجورهم بضمان دفع رواتبهم في الوقت المحدد .
، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير حاجة إلى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوي الكيدية وتطبيق أفضل الممارسات في الحفاظ على حقوق العاملين ، وتقليل المشاكل في سوق العمل ، وربط العامل بصاحب العمل للحد من انتشار ظاهرتي التستر والعمالة السائبة ، وتوفير معلومات صرف أجور العاملين شهرياً كمصدر أساسي لعمل دراسات اقتصادية مستقبلية .
وأكد الحقباني أن البرنامج يعد مرجعاً معتمداً في حال حدوث أي نزاع بين العامل وصاحب العمل , مشيرا إلى فوائد البرنامج الاجتماعية والاقتصادية كرفع سمعة المملكة في مجال حقوق الإنسان ، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل ، وزيادة تنافسية المملكة في جذب الاستثمار الخارجي ، وزيادة السيولة في المصارف.
بعد ذلك تم تداول المناقشات والمقترحات حول إيجابيات وسلبيات البرنامج ، ومناقشة النموذج المقترح لإثبات الأجور الشهري.