قرر المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت» بعد جلسة مطوَّلة أمس الأول الخميس وقف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية عقب اتفاق المصالحة الذي عقدته مع حركة حماس؛ إلا ان رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» قال : «إن الفرصة ما زالت متاحة أمام رئيس السلطة الفلسطينية وزعيم حركة فتح ، محمود عباس للتراجع عن تحالفه مع حركة حماس .. وزعم نتنياهو في سياق مقابلة مع شبكة «NBC» الأميركية أن إسرائيل مستعدة لإجراء «مفاوضات سلام حقيقية مع الفلسطينيين» لكنه أكد أنه لن يتفاوض أبداً مع حكومة فلسطينية مدعومة من منظمة إرهابية ملتزمة بإبادة دولة إسرائيل ، قاصداً بذلك حركة حماس. وصرح نتنياهو للشبكة عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية وقف عملية السلام مع الفلسطينيين، أن «الاتفاق مع حماس يقتل السلام». السلطة الفلسطينية: العقوبات الإسرائيلية موقف سخيف وحكومة نتنياهو لا تريد السلام وعلى الجهة المقابلة، عبَّر رئيس وفد السلطة الفلسطينية المفاوض صائب عريقات عن خيبة أمل شديدة من قرار الحكومة الإسرائيلية مساء الخميس، وقف مفاوضات التسوية واتخاذ عقوبات بحق السلطة الفلسطينية ردا على اتفاق تنفيذ المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس. وقال عريقات في بيان أصدره : «إن رئيس الوزراء الإسرائيلي- بنيامين نتنياهو وحكومته كانوا يستعملون الانقسام الفلسطيني كعذر لعدم تطبيق اتفاق السلام، والآن يريدون استخدام المصالحة كذريعة للغاية ذاتها»، معتبرا أن ذلك يمثل موقفا «سخيف جدا». وأضاف عريقات « أن التفسير المنطقي الوحيد هو أن حكومة نتنياهو لا تريد السلام». وأكد عريقات أن «غزة وعدد سكانها المكون من 1.7 مليون مثلها مثل القدسالشرقية والضفة الغربية هي جزء متكامل من دولة فلسطين». وأشار عريقات « إلى أنه خلال التسعة اشهر الماضية من المفاوضات, فإن حكومة نتنياهو قد زادت البناء الاستيطاني، وهدم البيوت، والقتل، والاعتقالات والاقتحامات العسكرية، كما رفض نتنياهو تقديم خريطة تظهر لنا اين هي حدود دولة اسرائيل». وتابع عريقات قائلاً: «كما رفضت الحكومة الإسرائيلية ايضا الاعتراف بحق فلسطين في الوجود على حدود 1967 رغم أن منظمة التحرير اعترفت بإسرائيل قبل 26 عاماً، وفي اللحظة التي نوقع فيها مصالحة وطنية فلسطينية ، ونتمسك ببرنامج سياسي يعترف بكل الاتفاقيات الموقعة يلومنا نتنياهو وحكومته لفشل المحادثات». وقرر المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية «الكابينت» وقف مفاوضات التسوية مع السلطة بشكل كامل ومعاقبتها اقتصادياً، رداً على اتفاق تنفيذ المصالحة الذي أعلنته مع حركة حماس أمس.كما يشمل قرار العقوبات الاقتصادية تجميد تحويل عائدات الضرائب وحظر تعامل البنوك الفلسطينية مع البنوك الإسرائيلية. وجاءت هذه المواقف بعد إعلان نتنياهو أن على السلطة الفلسطينية الاختيار بين السلام مع حكومته أو المصالحة مع حماس. وبشأن قرار حكومة الاحتلال تجميد أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، قال عريقات: إن هذا الإجراء يمثل قرصنة وسرقة لأموال هي حق للشعب الفلسطيني.. وختم عريقات قائلا «المصالحة الوطنية أمر حتمي لتحقيق سلام عادل ودائم.. نحن نأمل ان نطوي بنجاح هذا الفصل المظلم من تاريخنا». وصرح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أن تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس سيعزز من قدرة المفاوض الفلسطيني على إنجاز حل الدولتين.. وتابع الرئيس عباس «إن هذا الأمر ينسجم تماماً مع مبادرة السلام العربية واتفاقيات مكة والدوحة والقاهرة، ومع الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012، الذي اعترف بدولة فلسطين بصفة مراقب على حدود عام 1967.
