تونس: تواصل القصف المدفعي على مخابئ الإرهابيين في الشعانبي

مطالبات بمساءلة وزيرين للسماح بدخول الإسرائيليين للبلاد

تتواصل المواجهات المسلحة بين القوات المشتركة للجيش والأمن في مرتفعات جبل الشعانبي بمحافظة القصرين (250جنوب غرب العاصمة تونس) والعصابات المسلحة المتحصنة بالمغاور هناك، فيما أعلن مساء أول أمس، عن حصول اشتباكات قرب المنطقة الصناعية لمدينة القصرين بين قوات الجيش الوطني ومجموعة مسلحة تابعة للمجموعات الإرهابية المتحصنة بالجبل، فيما لا تنقطع أصوات المدافع والطائرات المحلقة على أعلى الجبل إلى حد الآن.
ووفق شهود عيان، فإن عناصر إرهابية كانت تحاول التسلل خارج المنطقة العسكرية المغلقة هرباً من العمليات غير المسبوقة التي يشهدها جبل الشعانبي والمناطق المحاذية له في الآونة الأخيرة، خاصة بعد حالة الاستنفار القصوى والتعزيزات الثقيلة التي وصلت القاعدة العسكرية والأمنية هناك، حيث يجد الأمنيون والعسكريون ليلاً نهاراً من أجل الإطاحة بالجماعات المسلحة التي يبدو أنها بدأت تفقد أعصابها بنفاد مؤونتها واستحالة مدها بالعتاد والغذاء من طرف الأطراف الممولة لها سياسيا، أعلن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة أن المهدي جمعة يؤدي يومي 28 و29 أبريل الجاري زيارة رسمية إلى فرنسا بدعوة من الوزير الأول الفرنسي «مانوال فالس» ياتقي خلالها بعدد من سامي المسؤولين في الحكومة الفرنسية، ولم يشر المصدر إلى اجتماع ضيف جمعة بالرئيس الفرنسي.
وأفادت مساعدة رئيس المجلس التأسيسي كريمة سويد بأن مكتب المجلس قرر خلال اجتماعه ظهر الأربعاء برمجة جلسات الحوار مع الحكومة ومساءلة أعضائها بعد المصادقة على مشروع القانون الانتخابي.
وبينت سويد حسب ما أوردته وات، أن مكتب المجلس نظر كذلك في رسالة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، التي تتضمن رفضها مشروع قانون إحداث دوائر مختصة في قضايا شهداء وجرحى الثورة، باعتباره «غير دستوري»، وأضافت مساعدة الرئيس أن مكتب المجلس نظر أيضا في ثلاث لوائح تتعلق الأولى الصادرة عن 85 نائبا، بمساءلة وزيرة السياحة آمال كربول والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر وتطالب اللائحة الثانية الصادرة عن 77 نائبا بجلسة حوار مع رئيس الحكومة المهدي جمعة، في حين تدعو اللائحة الثالثة الممضاة من قبل 96 نائبا إلى جلسة حوار مع الحكومة، وخاصة مع وزير المالية وكاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بأملاك الدولة.
وكانت عدة أطراف شنت حملة إعلامية واسعة النطاق تطالب بإقالة وزيرة السياحة ووكيل وزير الدخلية على خلفية سماحهما لعشرات الإسرائيليين بدخول التراب التونسي قصد المشاركة في احتفالات الغريبة بجزيرة جربة الجنوبية، من جهته قال رئيس الحكومة المهدي جمعة في تصريحات إعلامية، بأنه يجب إنجاح موسم حج الغريبة حتى لا يفشل الموسم السياحي مشدداً على ضرورة التوافق وتجنب التجاذبات، معتبراً أن المضطلعين بالمجال السياحي قد أوضحوا أن قدوم السياح اليهود إلى جربة من أجل موسم الحج سيدعم تنشيط القطاع السياحي في الجهة. وفي المقابل، استغرب عشرات الحقوقيين من ردة فعل النواب واليساريين تجاه دخول إسرائيليين إلى تونس لأداء شعائرهم الدينية ككل عام، ومطالبتهم بمساءلة وزيرة السياحة ووكيل وزير الداخلية حول هذا الموضوع في وقت كان لا بد لأعضاء المجلس التأسيسي أن يسخروا جهودهم للمصادقة على القانون الانتخابي في ظرف وجيز لتمكين الهيئة المستقلة للانتخابات من إجرائها في آجالها وفق ما ينص عليه الدستور، إلى جانب السعي إلى إطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين المختطفين بليبيا.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن موسم الحج الخاص باليهود بالغريبة سينطلق بداية يوم 13 ماي إلى غاية 18 ماي ويعد كنيس الغريبة الواقع في جزيرة جربة التي تبعد 500 كم جنوب شرقي العاصمة، الذي يعود تاريخه إلى ما يزيد على 2500 عام، من جهة أخرى، استأنف الحوار الوطني جلساته بإشراف الرباعي الراعي له وبمشاركة رمزية للأحزاب السياسية العشرين، حيث نظرت الجلسة الأولى في مسألة الفصل بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية وأرجأت النقاش حول النقاط الخلافية التي تضمنها مشروع القانون الانتخابي إلى حين إنهاء لجنة التوافقات صلب المجلس التأسيسي أعمالها بشأنه.
ويستفاد من تصريحات قياديين باتحاد الشغل الذي يرأس الرباعي الراعي للحوار، أن جل الأحزاب السياسية تسير في اتجاه الموافقة على الفصل بين المحطتين الانتخابيتين، في وقت لم تعلن فيه حركة النهضة عن موقفها النهائي في انتظار ما ستسفر عنه أشغال مجلس الشورى للحركة الذي ينعقد غداً السبت وبعد غد الأحد في ضواحي العاصمة تونس.
ومن المنتظر أن تلتئم جلسة أخرى للحوار الوطني الاثنين المقبل بعد اجتماع لجنة الخبراء حول المسار الانتخابي التي تعقد غداً والتي تأمل كل الأطراف أن تجد حلاً توافقياً للمسائل الخلافية في القانون الانتخابي.