أثار دخول مجموعة من السياح الإسرائيليين الى تونس ثائرة البعض من السياسيين ونوّاب بالمجلس الوطني التأسيسي وقاموا بالتوقيع على عريضتي "مساءلة " و"سحب ثقة " من وزيرة السياحة - آمال كربول - والوزير المكلف بالأمن – رضا قريرة – معتبرين أن السماح لوفد سياحي اسرائيلي بالدخول الى التراب التونسي هو اتجاه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني. كما نددت الهيئة الوطنية للمحامين بموقف السلطة التي سمحت لسياح من ذوي الجنسية الاسرائيلية بالدخول للتراب التونسي كسائر مواطني الدول الذين ترتبط تونس معهم بعلاقات دبلوماسية وشجبت هيئة المحامين هذا الاجراء الذي اعتبرته قرارا صريحا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني واعترافا بدولته، وطالبت الحكومة بتصحيح الوضع بما يعبّر عن مبادئ سيادة الدولة التونسية والتزامها بالمقررات العربية في دعم القضية الفلسطينية. من جهته، رحّب رئيس الحكومة المؤقت مهدي جمعة بالدعوة لمساءلة وزيرة السياحة والوزير المكلف بالأمن على خلفية زيارة الوفد السياحي الاسرائيلي. وقال إنه " يتمنى ان تكون هذه المساءلة بنّاءة وليست مبنيّة على خلفية التجاذب السياسي"، مضيفاً أن "المساءلة ستتم ولكن لا بد لكل طرف ان يتحمل مسؤوليته ولابد من اتخاذ اجراءات لازمة في هذا الشأن". وشدد جمعة على أن حكومته ليست حكومة تطبيع مع أي طرف وأن وزراء حكومته لن يقبلوا بالدخول تحت سقف التجاذبات السياسية. وتوجّه للسياسيين بقوله إن حكومته ليست محل تجاذب سياسي وهي غير قابلة بالتضحية بالموسم السياحي وطالب السياسيين باتباع منهج التوافق والابتعاد عن التجاذبات السياسية لان حكومته أمامها مشاكل امنية واقتصادية كبرى واعتبر جمعة مبدأ انجاح القطاع السياحي حلا عاجلا لإنعاش الوضع المالي التونسي. وفي الشأن ذاته أكد بيريز الطرابلسي رئيس كنيس "الغريبة" بجربة ان زيارة الغريبة الذي ينطلق يوم 13 مايو القادم ويتواصل الى غاية 18 من نفس الشهر سيستقبل اسرائيليين من باريس ومرسيليا وإسرائيل. وعبر بيريز الطرابلسي عن استيائه من المعلومات المتداولة حول منع الاسرائيليين من دخول تونس قائلا: في عهد حكم حركة النهضة كان الإسرائيليون يتوافدون على تونس ولم يندد احد، والآن لماذا يحتج الجميع؟". وقال ان مثل هذه الاجراءات وان ثبتت صحتها فإنها ستساهم في فشل الموسم السياحي بتونس.
