«ملتقى الحوكمة الثاني» يستعرض حلولاً لمشكلة تعاقب الأجيال في الشركات العائلية

تنظمه غرفة الشرقية تحت رعاية وزير التجارة والصناعة .. مايو المقبل

يرعى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في الأول من مايو المقبل، ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية 2014 الذي يحمل عنوان «تحديات استمرارية الأجيال»، وتنظمه غرفة الشرقية بالشراكة مع معهد المديرين في دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي تنظيم هذا الملتقى في ظل اعتبار تعاقب الأجيال من أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية، ليس في المملكة وحسب، بل على مستوى العالم؛ ما يقتضي إخضاع هذه الظاهرة لمزيد من البحث والدراسة من أجل الوصول إلى حلول ناجعة تضمن استمرار الشركات العائلية في أدائها، كونها جزءاً من الاقتصاد الوطني.
وأوضح الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل أن هذا الملتقى الذي يعقد للمرة الثانية على التوالي في المقر الرئيسي للغرفة بمدينة الدمام يحظى بمشاركة عدد من الخبراء المحليين والخليجيين؛ وذلك لما تمثله الشركات العائلية من أهمية بالغة للاقتصاد المحلي والخليجي والعالمي أيضاً.
وبيّن الوابل أن الملتقى من خلال الدور الذي تقوم به الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني، وما يشكله تعاقب الأجيال من خطورة على هذا الدور، سيبحث مخاطر الخلافة الناجمة عن تعاقب الأجيال، وتحديات استمرار الشركات العائلية من جيل لآخر؛ إذ يسعى المشاركون في الملتقى إلى رصد أهم وأبرز المعوقات التي تواجه الشركات العائلية في سبيل تحقيق التوازن بين الإدارة والملكية. مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الملتقى سيستعرض آليات تطبيق مبادئ ما اصطلح عليه ب»الحوكمة» الرامي للوصول إلى صيغة فضلى في العلاقة بين الشركة كنشاط اقتصادي والعلاقات العائلية كنشاط اجتماعي، إلى جانب استعراض أبرز العِبر والتحديات من تجارب الشركات العائلية العالمية في هذا المجال.
ولفت الوابل إلى أن المشاركين في الملتقى سيبحثون في الجلسة الأولى محور (انتقال الشركات العائلية إلى الجيل القادم.. التحديات والحلول الممكنة)؛ إذ سيتحدث حول هذا المحور عدد من الخبراء والمتخصصين، بعضهم يمثلون شركات عائلية معروفة. كما سيشهد الملتقى خلال الجلسة ذاتها استعراض النتائج الأساسية لاستبيان أجرته إحدى مؤسسات البحث عن آراء الشركات العائلية في الشرق الأوسط حول تحديات تحقيق التوازن بين معطيات الإدارة والعلاقات العائلية، كذلك سيستمع الحضور إلى استعراض مفصل لتجربة إحدى الشركات العائلية الرائدة، في حين تبحث الجلسة الثانية (معوقات تنفيذ الحوكمة في الشركات العائلية).
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن حجم استثمارات الشركات العائلية في السعودية تجاوز سقف 350 مليار ريال، وتمثل 25 في المئة من الناتج المحلي، كما أن 15 في المئة من الشركات العائلية تستمر حتى الجيل الثالث؛ الأمر الذي يتطلب تحويلها إلى شركات مساهمة لضمان استمرارها ورفع قدرتها على المنافسة، وخلق جيل جديد قادر على مواصلة العمل والنهوض بتلك الشركات. كذلك تشكّل الشركات العائليّة دعائمَ الاقتصادات العربية في ظلِ سيطرة الشركات المملوكة للعائلات على نسبة 70 في المئة إلى 90 في المئة من نشاط القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ أسست بعضُ الشركات العائلية العربية علامات تجارية اكتسبت شهرة إقليمية ودولية بفضل اعتمادها أفضل الممارسات الدولية.