قرأت في عدد (الجزيرة) رقم 15131 في 2-5-1435ه ما كتبته الأستاذة لبنى الخميس تحت عنوان (في المملكة فقط المرأة تلد ولي أمرها)، وتعليقاً عليه أقول إن من مفارقات التفرقة في مجتمعنا أن تلد المرأة ولي أمرها رغم تقدّمها الحضاري في كل مجالات الحياة وحقوق الإنسان إلا في حقوق المرأة ومعاملتها كإنسان له كامل حقوقه، فهي لا تزال قاصرة في نظر مجتمعنا الذكوري فهي تخضع لولاية ووصاية الذكر فهو محرمها والقيّم عليها ابتداءً من والدها ولو كان ظالماً أو زوجها ولو كان غاشماً أو أخيها ولو كان فاسقاً أو عمها ولو كان جاهلاً أو ابنها أو حفيدها ولو كانا قاصرين حتى ولو كانت عجوزاً أو أنها نالت من الشهادات العلمية أرقاها ومن المناصب الإدارية منتهاها، فهي لا تتحرك أو تتنقل إلا بموافقة الذكر ولا تتنفس الهواء إلا برضاه ولا تتصرّف في أموالها إلا بمزاجه! مُنعت من قيادة السيارة وحرِّم عليها السفر إلا مع محرم ولو كان طفلاً وهي جدته ولو كان السفر في الطائرة أو وسائل النقل العام الجماعي هذه هي المعاملة التي تعامل بها المرأة السعودية، ينظر إليها على أنها فراش ومتعة وخادمة مطيعة للذكر وقطعة من أثاث بيته يستبدلها متى شاء ويركنها جانباً إذا خلقت هذه هي الحقيقة لمشكلة حقوق المرأة والنظرة الدونية إليها داخل المجتمع.
