السعودية .. وتحطيم الأرقام القياسية

ظلت المملكة العربية السعودية بما تتمتع به من استقرار سياسي تمثل رمانة الميزان في أسواق النفط العالمية؛ وقامت بدورها في تعويض النقص في إنتاج أوبيك إبان الأزمات التي طرأت على العالم بدءا من الحرب الخليجية في الثمانينيات القرن الماضي وحتى ثورات الربيع العربي، وحافظت على وضعها المتقدم في صدارة الدول المنتجة للنفط على مدار العقود الماضية، وازدادت ثقة المنتج السعودي بقدراته بزيادة اكتشاف كميات كبيرة من النفط الاحتياطي، الأمر الذي دفع السعودية لتكون في صدارة دول العالم في مخزون النفط، وفي القدرة الإنتاجية التي تصل لنحو 15 مليون برميل يوميا.
لم تكتف الحكومة السعودية لهذا الانجاز والأرقام القياسية التي حققتها؛ لكنها سعت بجدية على مسار تنويع مصادر الطاقة الأحفورية ذاتها، فتوسعت توسعا هائلا في إنتاج الغاز بعدما تأكدت من كميات احتياطيه التي ازدادت خلال السنوات الأخيرة، ودفعت المملكة لتكون أحد كبار منتجي الغاز في العالم في الإنتاج والاحتياطي معا.
أما الملفت حقا فهو التوجه، بعد إنجازات الطاقة الأحفورية, نحو استغلال الطاقة المتجددة وبخاصة الطاقة الشمسية، وتوجيه الاستثمارات الحكومية والخاصة نحو التوسع في استخداماتها، والتي يتوقع أن تصل طبقا لبعض التقديرات إلى 400 مليار ريال خلال العقدين القادمين، وكذلك التقدم الذي حققته المملكة بالفعل في مجال استغلال الطاقة الشمسية؛ مما حدا بمجلة ميد الاقتصادية الشهيرة إلى تصنيف المملكة كأكبر منتج للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط تليها مصر ثم الجزائر.
كانت المبادرة الوطنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية قد انطلقت قبل عامين برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وهذه المبادرة تعد دفعة هائلة في سبيل إنتاج الطاقة الشمسية باعتبار المملكة أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم بطاقة سنوية تبلغ نحو مليار متر مكعب تنتجها 26 محطة تحلية، فالتحول لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في المملكة بمساحاتها الشاسعة التي تستقبل نحو 2000 كيلواط طاقة شمسية لكل متر مربع سنويا؛ يعني تصنيفا جديدا للمملكة في إنتاج الطاقة الشمسية، بعد التصنيف الذي حققته في إنتاج النفط والغاز. كانت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن قد أجرت دراسة نشرت نتائجها قبل أيام أكدت أن المملكة تعد من أفضل المواقع الاستثمارية في العالم في صناعة الطاقة الشمسية ومشتقاتها الحرارية، وتصدرت مدينة بيشة إحدى وأربعين مدينة من مدن المملكة في إنتاج الطاقة الشمسية، من خلال محطات رصد أقيمت في تلك المدن، وأكدت الدراسة أن بلدا صناعيا مثل ألمانيا يتحول بسرعة شديدة إلى الطاقة المتجددة، حتى أنها أصبحت تنتج نحو 38% من طاقتها الكهربائية من الطاقة المتجددة، علاوة على سعيها لإنتاج كامل طاقتها من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050م، الأمر الذي يحفز المملكة بإمكاناتها الطبيعية الهائلة أن تسلك نفس النهج.
أما ما يحفز المملكة بقوة على اقتحام مجال الطاقة المتجددة فهو الزيادة الكبيرة في الطلب المحلي على الطاقة الذي يصل إلى نحو 9% سنويا، والنمو السكاني والصناعي الذي قفز بالاستهلاك المحلي من 24 جيجاوات عام 2000م إلى 53 جيجاوات عام 2012م، وهو معدل عال من الاستهلاك يستنزف مليونا برميل من النفط يوميا، وطبقا لمعدلات النمو السكاني والصناعي فإن الطلب المتوقع على الطاقة عام 2030م يتطلب إنتاج 120جيجاوات وبالتالي استهلاك كل إنتاج المملكة من النفط.
إن قطاع الطاقة الشمسية بشكل خاص وقطاع الطاقة المتجددة بشكل عام يتيح للمملكة فرصة بناء قطاع اقتصادي متكامل يعتمد على طلب المملكة من الطاقة المتجددة، وفي الوقت ذاته يوفر العديد من فرص العمل وتصدير خبرات ومكونات إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى إمكانية تصدير فوائض الطاقة المتجددة ذاتها لدول العالم، خاصة وأن زيادة الطلب العالمي على الطاقة المتجددة تدفعه المزايا البيئية التي يحققها استغلال الطاقة الشمسية بصفة خاصة.