"خارطة طريق" للطاقة المتجددة

أعلنت المملكة عن خارطة طريق لبرنامج في مجال الطاقة المتجددة يهدف إلى تقليص استهلاكها من النفط بمحطات الكهرباء، وتطمح إلى استدراج العروض النهائية لأولى المحطات في غضون ثلاثة أشهر.
ويريد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الوصول بقدرة توليد الطاقة المتجددة إلى 23.9 جيجاوات بحلول 2020 و54.1 جيجاوات بحلول 2032 ، حسبما أفادت خارطة الطريق التي ستجعل السعودية من أكبر منتجي الكهرباء من المصادر المتجددة في العالم.
وقال تقرير إحصاءات الطاقة العالمي 2012 من شركة "بي.بي" إن قدرة منشآت الطاقة الشمسية في العالم والتي تعمل بتكنولوجيا الألواح الضوئية الأكثر شيوعا - بلغت نحو 69.4 جيجاوات في 2011.
وتقول السعودية إن طاقة إنتاج الخام لديها 12.5 مليون برميل يوميا، لكن استهلاك النفط المحلي يتسارع وقد ينال من حجم الطاقة المتاحة للتصدير.
وكانت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن البرنامج قد نشرت العام الماضي رؤيتها لمزيج طاقة للأمد الطويل يعتمد على مساهمات كبيرة من الطاقة الشمسية والنووية.
وقالت مدينة الملك عبدالله في خريطتها الأربعاء الماضي، إنها تهدف إلى استدراج طلبات التأهل المبدئي لأولى محطات الطاقة المتجددة في غضون شهرين، وطرح عطاء نهائي خلال ثلاثة أشهر لترسية عقود خلال عام. وقالت إن العقود الأولية ستكون جزءا من جولة توريد "تمهيدية" لمشاريع بحجم 500 إلى 800 ميجاوات، لكنها ستطرح عطاءين آخرين خلال عامين لمشاريع بقدرة سبعة جيجاوات، كما أنه سيتم تركيب 5.1 جيجاوات في أول 5 سنوات.
وتسعى المملكة لجعل معظم الطاقة المتجددة من تقنيتين للطاقة الشمسية، لكنها تطمح أيضا لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ومشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة.
وقالت مدينة الملك عبدالله، إنها تريد في أول جولتي عطاءات بعد الجولة التمهيدية إضافة 2.4 جيجاوات من طاقة الألواح الضوئية و2.1 جيجاوات بتقنية الطاقة الشمسية الحرارية.
وسيحوز مطورو الطاقة المتجددة عقودا مدتها 20 عاما لبيع الكهرباء إلى هيئة حكومة جديدة ستبيعها بدورها إلى الشبكة الوطنية.