السعودية تعلن خريطة طريق نحو الطاقة المتجددة

أعلنت السعودية خريطة طريقة لبرنامج في مجال الطاقة المتجددة يهدف إلى تقليص استهلاكها من النفط بمحطات الكهرباء وتطمح المملكة إلى استدراج العروض النهائية لأولى المحطات في غضون ثلاثة أشهر. ويريد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الوصول بقدرة توليد الطاقة المتجددة إلى 23.9 جيغاوات بحلول 2020 و54.1 جيغاوات بحلول 2032، كما أفادت خريطة الطريق التي ستجعل السعودية من أكبر منتجي الكهرباء من المصادر المتجددة في العالم.
وأفاد تقرير إحصاءات الطاقة العالمي لعام 2012 الصادر من شركة «بي بي» بأن قدرة منشآت الطاقة الشمسية في العالم والتي تعمل بتكنولوجيا الألواح الضوئية الأكثر شيوعاً، بلغت نحو 69.4 جيغاوات في 2011.
وتؤكد السعودية أن طاقة إنتاج الخام لديها تساوي 12.5 مليون برميل يومياً، لكن استهلاك النفط المحلي يتسارع وقد ينال من حجم الطاقة المتاحة للتصدير.
وكانت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن البرنامج، نشرت العام الماضي رؤيتها لمزيج طويل الأمد من مصادر الطاقة يعتمد على مساهمات كبيرة من الطاقة الشمسية والنووية. وأفادت المدينة بأن خريطتها التي أعلنتها أخيراً، تهدف إلى استدراج طلبات التأهل المبدئي لأولى محطات الطاقة المتجددة في غضون شهرين وطرح عطاء نهائي خلال ثلاثة أشهر لترسية عقود خلال عام.
وأشارت إلى أن العقود الأولية ستكون جزءاً من جولة توريد «تمهيدية» لمشاريع بحجم 500 إلى 800 ميغاوات لكنها ستطرح عطاءين آخرين خلال عامين لمشاريع بقدرة سبعة جيغاوات. وتوقعت إنتاج 5.1 جيغاوات في أول خمس سنوات. وتريد السعودية أن تأتي معظم الطاقة المتجددة من تقنيتين للطاقة الشمسية لكنها تسعى أيضاً إلى توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ومشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة.
وشددت مدينة الملك عبدالله على أنها تريد في أول جولتي عطاءات بعد الجولة التمهيدية، إضافة 2.4 جيغاوات من طاقة الألواح الضوئية و2.1 جيغاوات بتقنية الطاقة الشمسية الحرارية. وسيحوز مطورو الطاقة المتجددة عقوداً مدتها 20 عاماً لبيع الكهرباء إلى هيئة حكومية جديدة ستبيعها بدورها إلى الشبكة الوطنية.
وستشمل المشاريع الجديدة شروطاً للحد الأدنى من المكون المحلي وتوظيف مواطنين سعوديين ويجب على المطورين أن يساهموا في برنامج سعودي للبحوث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة. وتهدف عملية ترسية العطاءات للمشاريع الأولى هذا العام إلى تحديد تكلفة محطات الطاقة المتجددة في السعودية ووضع هيكل تسعير للجولات التالية.